الإمارات العربیّة المتّحدة: خبراء الأمم المتّحدة یطالبون بالإفراج الفوریّ عن المدافع عن...

وأشاروا قائلین: "نُدین، بأشدّ لهجة ممکنة، الحکمَ على السید منصور، ونطالب السلطات الإمارتیّة بإسقاط التهم الموجّهة إلیه وإطلاق سراحه فورًا."

وقد أُدین السیّد منصور، الحائز فی العام 2015 على جائزة مارتن إنالز، بتهمة التشهیر بالإمارات العربیّة المتّحدة فی وسائل التواصل الاجتماعیّ، وبالتحریض على الکراهیة الطائفیّة، ما یهدّد الوئام الاجتماعیّ والوحدة الوطنیّة فی البلاد.

وقد أتّت الاتّهامات نتیجة عدد من التغریدات دعا فیها إلى إطلاق سراح المدافعَیْن عن حقوق الإنسان أسامة النجّار وناصر بن غیث، بالإضافة إلى تسلیطه الأضواء على انتهاکات حقوق الإنسان التی تُرتَکَب فی الیمن ومصر.

وأکّد خبراء الأمم المتّحدة على ما یلی: "یشکّل الحکم على أحمد منصور هجومًا غیر مقبول على حریّة التعبیر وحریّة التنظیم، وعلى المدافعین عن حقوق الإنسان فی الإمارات العربیّة المتّحدة ککلّ."

وأضافوا قائلین: "لیس هذا الحکم قاسیًا بشکل غیر مقبول فحسب، بل لا یجدر أصلاً احتجاز السید منصور لممارسته حقوقًا وحریّات یتمتّع بها الجمیع، بما فی ذلک المدافعون عن حقوق الإنسان."

وقد تعرّض السیّد منصور إلى الاعتداء الجسدیّ، والتهدید بالقتل، وإلى مراقبته من قبل الحکومة، ومنعه من السفر منذ العام 2011، بهدف حرمانه من المشارکة شخصیًا فی آلیّات الأمم المتّحدة.

کما تُرِک فی السجن الانفرادیّ لفترات طویلة، ولم یتمّ الکشف عن مکان احتجازه حتّى فی خلال محاکمته. وتفید التقاریر إلى أنّ السیّد منصور مُنِع من تعیین محامٍ من اختیاره.

وشدّد الخبراء قائلین: "تُبرِز الاتّهامات الموجّهة إلى أحمد منصور الاستخدام السافر والفاضح للتشریعات الأمنیّة من أجل استهداف المدافعین عن حقوق الإنسان فی الإمارات العربیّة المتّحدة؛ ونظرًا إلى تعاونه مع مجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة التابعة له، وآلیّات الاستعراض الدوری الشامل، نخشى أن یشکل الحکم علیه عملاً انتقامیًّا نتیجة مشارکته فی آلیّات الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان."

وفی وقت سابق، طالب رئیس لجنة حقوق الإنسان فی البرلمان الأوروبی الإمارات بالإفراج عن منصور، وإلغاء حکم سجنه "بلا شرط"، کما طالب المسؤول الأوروبی أبو ظبی بالإفراج عن جمیع معتقلی الرأی.

وکانت محکمة استئناف أبو ظبی قضت قبل أیام بسجن الناشط الحقوقی عشر سنوات بعد أن أدانته بالتشهیر بالإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعی، وغرمته مبلغ ملیون درهم إماراتی.

واعتقل منصور فی العشرین من مارس/آذار 2017 بعد أن اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الکراهیة والطائفیة، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترویج للمعلومات الکاذبة والمضللة.

لکن منظمات حقوقیة تقول إن أحمد منصور معتقل لأنه مارس حقه فی التعبیر عبر وسائل التواصل الاجتماعی.

ووصفت منظمة العفو الدولیة المدافعة عن حقوق الإنسان حکم السجن على الناشط الحقوقی الإماراتی أحمد منصور بأنه "ضربة قاسیة لحریة التعبیر".

ونوهت المنظمة بالحقوقی الإماراتی قائلة إن أحمد منصور "من الأصوات النادرة التی تنتقد علنا فی دولة الإمارات العربیة المتحدة".