یدعو تقریر یعدُّه مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأول مرة عن کشمیر إلى إجراء تحقیق...

ویفصِّل التقریر المؤلف من 49 صفحة – وهو أول تقریر تصدره الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان فی إقلیم کشمیر بشطریه الخاضعین لإدارة الهند وباکستان – انتهاکات وتجاوزات حقوق الإنسان على جانبی خط الفصل بین البلدین، مسلطاً الضوء على حالة الإفلات المزمن من العقاب فی ما یتعلق بالانتهاکات التی ارتکبتها قوات الأمن.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان زید رعد الحسین "لطالما لعبت الأبعاد السیاسیة للنزاع بین الهند وباکستان دوراً مهماً، لکن هذا النزاع لم یتغیَّر مع مرور الزمن. فهو نزاع سلب حقوق الإنسان الأساسیة لملایین الأشخاص ولا یزال یتسبَّب حتى الیوم بمعاناة لا توصف". أضاف "لذلک، ینبغی أن یتضمن أی حل للوضع السیاسی فی کشمیر التزاماً بالقضاء على دورات العنف وضمان المساءلة عن الانتهاکات والتجاوزات السابقة والحالیة التی ارتکبها جمیع الأطراف، وتأمین التعویض للضحایا"، مؤکداً "لذلک أیضاً سأحثُّ مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على التفکیر فی تشکیل لجنة تحقیق من أجل إجراء تحقیق دولی شامل ومستقل بشأن المزاعم المتعلقة بانتهاکات حقوق الإنسان فی کشمیر".

وفیما أشار إلى استمرار التوترات الخطیرة فی الأسابیع الأخیرة، بما فی ذلک تلک الناجمة عن سلسلة من الحوادث فی سریناغار، دعا المفوض السامی قوات الأمن الهندیة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإلى التقید بشکل صارم بالمعاییر الدولیة التی تتعلق باستخدام القوة عند التعامل مع الاحتجاجات مستقبلاً، بما فی ذلک الاحتجاجات التی یمکن أن تحصل نهایة هذا الأسبوع. وقال "من الضروری أن تتخذ السلطات الهندیة خطوات فوریة وفعلیة لتفادی تکرار العدید من نماذج استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن فی کشمیر".

وکان مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذی لم یُمنح إمکانیة الوصول من دون شروط إلى جانبی خط الفصل بین الهند وباکستان، بالرغم من طلباته المتکررة إلى کل من البلدین على مدى العامین الماضیین، قد نفَّذ أعمال الرصد عن بعد لإعداد التقریر، الذی یغطی إقلیم کشمیر بشطریه الخاضعین لإدارة الهند وباکستان. ویرکِّز التقریر بشکل رئیسی على حالة حقوق الإنسان فی ولایة جامو وکشمیر الهندیة منذ تموز/یولیو 2016، عندما اندلعت تظاهرات کبیرة وغیر مسبوقة عقب قتل قوات الأمن الهندیة زعیم إحدى الجماعات المسلحة، حتى نیسان/أبریل 2018.

واستخدمت قوات الأمن الهندیة القوة المفرطة التی أدَّت إلى أعمال قتل غیر مشروعة ووقوع عدد کبیر من الإصابات، بحسب التقریر، الذی یشیر إلى أن المجتمع المدنی یقدِّر مقتل ما یصل إلى 145 مدنیاً على ید قوات الأمن بین منتصف تموز/یولیو 2016 ونهایة آذار/مارس 2018، إلى جانب مقتل 20 مدنیاً آخرین من قبل جماعات مسلحة فی الفترة ذاتها.

ومن أخطر الأسلحة التی استُخدمت ضد المحتجین فی عام 2016، والتی لا تزال قوات الأمن تستخدمها، بنادق الخردق. وبحسب الأرقام الرسمیة، قُتل 17 شخصاً عن طریق بنادق الخردق بین تموز/یولیو 2016 وآب/أغسطس 2017، فیما أُصیب 6,221 بالرصاص بین عام 2016 وآذار/مارس 2017. وتعتقد منظمات المجتمع المدنی أن العدید منهم أصیبوا بالعمى بشکل جزئی أو کلی.

ولفت التقریر إلى أن "الإفلات من العقاب بالنسبة إلى انتهاکات حقوق الإنسان وعدم الوصول إلى العدالة هما من التحدیات الرئیسیة فی مجال حقوق الإنسان فی ولایة جامو وکشمیر"، مشیراً إلى أن قانون الصلاحیات الخاصة للقوات المسلحة (فی جامو وکشمیر) لعام 1990 وقانون السلامة العامة لعام 1978 "أوجدا بُنىً تعرقل المسار الطبیعی للقانون وتعیق المساءلة وتعرض الحق فی التعویض للضحایا عن انتهاکات حقوق الإنسان للخطر".

ویحظِّر قانون الصلاحیات الخاصة للقوات المسلحة الملاحقة القضائیة لأفراد قوات الأمن إلا إذا أعطت الحکومة الهندیة إذناً مسبقاً بذلک. ویشیر التقریر إلى أن "الأمر یمنح قوات الأمن مناعة افتراضیة ضد الملاحقة القضائیة عن أی انتهاک من انتهاکات حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أنه "على مدى حوالى 28 عاماً التی ساد فیها تطبیق القانون فی جامو وکشمیر، لم تنفذ الحکومة المرکزیة ملاحقة قضائیة واحدة بحق أفراد من القوات المسلحة". وهناک أیضاً إفلات تام من العقاب تقریباً فی ما یتعلق بحالات الاختفاء القسری أو غیر الطوعی مع تحرک طفیف بشأن شکاوى الاستقصاء الموثوقة، بما فی ذلک المزاعم بشأن بعض مواقع المقابر الجماعیة فی وادی کشمیر ومنطقة جامو.

ولا یزال الإفلات المزمن من العقاب المتعلق بالعنف الجنسی مثیراً للقلق بشکل رئیسی أیضاً فی کشمیر. ومن القضایا النموذجیة فی هذا المجال حادثة الاغتصاب الجماعی فی قریة کونان – بوشبورا منذ 27 عاماً، عندما اغتصبت زمرة من الجنود 23 امرأة، بحسب من بقین على قید الحیاة. وأکد التقریر أنه "جرى منع محاولات تحقیق العدالة وصدُّها على مدى السنوات بمستویات مختلفة". وأشار التقریر أیضاً إلى وجود أدلة بأن الجماعات المسلحة التی تولَّت عملیات فی جامو وکشمیر منذ أواخر الثمانینات قد ارتکبت مجموعة کبیرة من الانتهاکات لحقوق الإنسان، بما فی ذلک الخطف وقتل المدنیین والعنف الجنسی. وبالرغم من رفض حکومة باکستان أی دعم لهذه الجماعات، إلا أن التقریر لفت إلى أن عدداً من الخبراء استنتجوا أن الجیش الباکستانی یواصل دعم عملیاتها عبر خط الفصل.

کما یدقق التقریر فی مجموعة من انتهاکات حقوق الإنسان فی کشمیر بشطرها الخاضع لإدارة باکستان، والتی تعتبر من عیار أو حجم مختلف وطبیعة أکثر بنیویة. فضلاً عن ذلک، یقول التقریر إن القیود المفروضة على حریة التعبیر والتجمع السلمی وتکوین الجمعیات فی آزاد جامو وکشمیر وفی جیلجیت – بالتستان حدَّت من القدرة على الحصول على المعلومات بشأن الوضع هناک.

ومن بین المسائل التی سلَّط علیها التقریر الضوء العلاقة الدستوریة لهاتین "المنطقتین المتنازع علیهما" مع باکستان. وخضع إقلیم آزاد جامو وکشمیر فعلیاً لسیطرة باکستان على مدى تاریخه برمته. کما تسیطر السلطات الفدیرالیة لباکستان بالکامل على کل العملیات التی تنفذها الحکومة فی جیلجیت – بالتستان، فیما تفید التقاریر بأن وکالات الاستخبارات الفدیرالیة منتشرة فی کلا المنطقتین.

ویفصِّل التقریر تأثیر عملیات مکافحة الإرهاب التی قامت بها باکستان على حقوق الإنسان، وهو یلفت إلى مخاوف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالنسبة إلى "التعریف العمومی جداً للإرهاب المشار إلیه فی قانون مکافحة الإرهاب". ویستشهد التقریر باقتباس عن منظمة غیر حکومیة وطنیة مرموقة وجدت أن مئات الأشخاص تعرضوا للسجن بموجب هذا القانون فی جیلجیت – بالتستان، وأنه تمَّ استخدامه لاستهداف أشخاص محلیین کانوا یثیرون قضایا تتعلق بحقوق الأشخاص فی مجال حقوق الإنسان.

ومن بین توصیاته، یدعو التقریر الهند وباکستان إلى احترام التزاماتهما بالقانون الدولی لحقوق الإنسان بالکامل فی إقلیم کشمیر بشطریه الخاضعین لإدارة الهند وباکستان على التوالی. وینبغی على الهند إلغاء قانون الصلاحیات الخاصة للقوات المسلحة؛ وإجراء تحقیقات مستقلة وحیادیة وموثوقة للتحقیق بشأن کل أعمال قتل المدنیین منذ تموز/یولیو 2016 وکل الانتهاکات التی ارتکبتها الجماعات المسلحة؛ وتقدیم التعویضات وإعادة التأهیل لجمیع الأفراد المصابین وأسر الأشخاص الذین قُتلوا فی سیاق العملیات الأمنیة. وعلى نحو مماثل، ینبغی تعدیل قانون السلامة العامة لضمان توافقه مع القانون الدولی لحقوق الإنسان، وتوجیه التهم لجمیع الأشخاص الذین یخضعون للاحتجاز الإداری أو إطلاق سراحهم فوراً.

ویحث التقریر باکستان على وضع حدِّ لإساءة استخدام تشریع مکافحة الإرهاب لملاحقة الأشخاص الذین یساهمون فی أنشطة سیاسیة ومدنیة سلمیة والأشخاص الذین یعبرون عن آراء معارضة. وینبغی تعدیل أقسام الدستور المؤقت لإقلیم آزاد جامو وکشمیر والتی تقیِّد الحق فی حریة التعبیر وحریة الرأی والحق فی التجمع السلمی وتکوین الجمعیات. وینبغی إطلاق سراح أی ناشطین سیاسیین وصحافیین وغیرهم من الأشخاص المدانین بسبب التعبیر عن آرائهم سلمیاً على الفور. کما ینبغی تعدیل دستور آزاد جامو وکشمیر وجیلجیت – بالتستان للقضاء على تجریم المسلمین من الطائفة الأحمدیة.