خبراء حقوق الإنسان یصفون إغلاق الهند لوسائل الاتصالات فی کشمیر ب "العقاب الجماعی"

دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، الیوم الخمیس، حکومة الهند إلى إنهاء الحملة على حریة التعبیر والوصول إلى المعلومات والاحتجاجات السلمیة التی فرضت فی کشمیر الخاضعة للإدارة الهندیة هذا الشهر.
جاء ذلک فی بیان صادر عن خمسة مقررین خاصین معنیین بحقوق الإنسان*، أعربوا فیه عن قلقهم من أن "التدابیر التی فرضت بعد أن ألغى البرلمان الهندی الوضع الدستوری المنصوص علیه فی ولایة جامو وکشمیر، ستفاقم التوترات فی المنطقة".
وبحسب التقاریر، هناک تعتیم شبه تام على الاتصالات فی جامو وکشمیر منذ مساء یوم 4 آب/أغسطس، مع انقطاع شبکة الإنترنت وشبکات الهواتف المحمولة وقنوات التلیفزیون الکشمیریة.
وقال الخبراء "إن إغلاق شبکات الإنترنت والاتصالات السلکیة واللاسلکیة، دون مبرر من الحکومة، لا یتفق مع المعاییر الأساسیة للضرورة والتناسب"، واصفین التعتیم بأنه "شکل من أشکال العقاب الجماعی لشعب جامو وکشمیر"، دون أن تجود على الأقل ذریعة لعامل مهیئ أو مسرع لارتکاب جریمة.
کما فرضت الحکومة حظرا للتجول فی جمیع أنحاء جامو وکشمیر، حیث وضعت أعدادا هائلة من القوات لفرض قیود على حریة التنقل والتجمع السلمی، ولا سیما فی وادی کشمیر. وقال الخبراء "نذکّر السلطات الهندیة بأن القیود التی تفرضها الحکومة الهندیة غیر متناسبة فی جوهرها، لأنها تستبعد اعتبارات الظروف المحددة لکل تجمع مقترح".
فی الوقت نفسه، تشیر المعلومات الواردة إلى حدوث زیادة فی اعتقال الشخصیات السیاسیة والصحفیین والمدافعین عن حقوق الإنسان والمتظاهرین وغیرهم.
وأعرب الخبراء عن قلق عمیق إزاء التقاریر التی تفید بأن قوات الأمن کانت تشن غارات لیلیة على المنازل الخاصة مما أدى إلى اعتقال الشباب، قائلین "مثل هذه الاعتقالات یمکن أن تشکل انتهاکات خطیرة لحقوق الإنسان".
ودعوا السلطات إلى التحقیق فی المزاعم بشکل شامل، مشیرین إلى أنه فی حال تم تأکیدها، "یجب محاسبة المسؤولین عنها".
کما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء "الادعاءات القائلة إن مکان وجود بعض المحتجزین غیر معروف فضلاً عن الخطر الشدید المتزاید لحالات الاختفاء القسری، والتی قد تتکاثر على خلفیة الاعتقالات الجماعیة، وتقیید الوصول إلى الإنترنت وشبکات الاتصالات الأخرى".
وفی بیانهم قال الخبراء إنهم یشعرون بقلق بالغ إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المحتجین، "بما فی ذلک استخدام الذخیرة الحیة، والتی یمکن أن ترقى إلى انتهاکات الحق فی الحیاة". "تقع على عاتق الهند مسؤولیة استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة عند ضبط الشرطة للاحتجاجات" کما أوضح الخبراء، مشددین على أن "استخدام القوة الممیتة هو إجراء مسموح به فقط کملاذ أخیر ولحمایة الحیاة".

*خبراء الأمم المتحدة هم: السید دیفید کای (الولایات المتحدة الأمریکیة)، المقرر الخاص المعنی بتعزیز وحمایة الحق فی حریة الرأی والتعبیر؛ السید میشیل فورست (فرنسا)، المقرر الخاص المعنی بحالة المدافعین عن حقوق الإنسان؛ السید برنار دوهایم، رئیس - مقرر للفریق العامل المعنی بحالات الاختفاء القسری أو غیر الطوعی؛ السید کلیمنت نیالیتسوسی فول، المقرر الخاص المعنی بالحق فی التجمع السلمی وتکوین الجمعیات؛ السیدة أغنیس کالامار، المقررة الخاصة المعنیة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفی.
یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف، وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة