السعودیة تحکم بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الشیخ الحبیب 7 سنوات جراء مطالب حقوقیة...

وکانت المحکمة ذاتها قد اصدرت حکما بالبراءة من جمیع التهم بحق الشیخ الحبیب فی 10 یولیو 2017 فی الجلسة السادسة عشر من محاکمته، بید أن محکمة الاستئناف الجزائیة المتخصصة لم تصادق على حکم البراءة وارجعت ملف القضیة مرة أخرى للمحکمة بعد عجز النیابة العامة فی إثبات الدعوى، وإذ بها تصدر حکما بسجنه لمدة 7 سنوات، لتصادق علیه محکمة الإستئناف الجزائیة المتخصصة، لیصبح حکما نهائیاً غیر قابل للنقض.

اعتقل الحبیب بدون إبراز مذکرة إیقاف فی 8 یولیو 2016 أثناء سفره لدولة الکویت عبر منفذ الخفجی البری الحدودی فی نقطة الجمارک، وبعد 13 یوماً فی 21 یولیو 2016 اقتحمت قوات من المباحث السعودیة منزله بلا مذکرة تفتیش أیضاً، وصادرت العدید من أجهزة الکمبیوتر والهواتف المحمولة الخاصة بأسرته.

اقتید فی بادئ الأمر إلى جهة مجهولة بعد اعتقاله، ولم یمنح حقه فی الاتصال أو الزیارة الأسریة إلا بعد أربعة أشهر، ولم تکن حالته الصحیة على ما یرام بعد فترة الحبس الأنفرادی فی زیارته الأسریة الأولى. حرم من حقه الأساسی فی الاستعانة بمحام طوال فترة التحقیق التی أستمرت عدة أیام، ولم یمکن من توکیل محام إلا فی الجلسة السابعة، فی مخالفة صارخة لنظام الإجراءات الجزائیة المحلی، وللقانون الدولی.

الشیخ الحبیب رجل دین بارز من محافظة القطیف، دعا فی عددا من خطاباته لإجراء إصلاحات سیاسیة، والسماح بحریة التعبیر، والإفراج عن المعتقلین على خلفیة ممارستهم لحقهم فی التعبیر، کما ساند المطالب المشروعة الشعبیة التی انطلقت فی 2011.

ادانت المحکمة الجزائیة المتخصصة -وهی محکمة سیئة الصیت أُسست للفصل فی قضایا الإرهاب- الشیخ الحبیب بتهمتین فضفاضتین، وهما “دعوة الناس للفتنة” و”الطائفیة”، وذلک استنادا لأجزاء من خطب عدیدة کان قد ألقاها بعد تفجیرات نفذتها داعش فی مساجد وحسینیات للشیعة، طالب فیها الحکومة باتخاذ قرارات حاسمة للعمل حیال ثقافة الکراهیة والطائفیة وتکفیر الشیعة فی المناهج الدراسیة الرسمیة، وانتقد فیها مواقف رجال دین حکومیین تجاه الشیعة، وطالب بالاعتراف رسمیاً بالمذهب الشیعی. یستدل تنظیم داعش بنصوص دینیة تدرس فی المناهج السعودیة الرسمیة تعتبر المواطنین الشیعة کفارا، إلى جانب أقوال رجال دین سعودیین.

بالرغم أن ولی العهد السعودی محمد بن سلمان تعهد بفک الارتباط مع الممارسات (المتطرفة) والمتشددة التی عُرِفت بها حکومته وذکر أنه سیقوم (بتدمیرها) وذلک فی أکتوبر 2017 حین إفتتاح مؤتمر مبادرة مستقبل الإستثمار، إلا أنه وبعد قرابة شهرین من هذا التعهد، استخدمت المحکمة الجزائیة المتخصصة نصوصا دینیة وفق فهم متشدد فی معرض تبریرها ادانة الشیخ الحبیب، إضافة إلى الاستعانة بأقوال رجال دین معروفین بالتشدد أیضاً، ما یؤکد أن تعهد ولی العهد بإرجاع بلاده إلى الإسلام الوسطی مجرد عملیة ترویجیة لم تترجم عملیا. من بین ما استشهد به القاضی لتسویغ حکمه بحق الحبیب قول اقتبسه من کتاب السیاسة الشرعیة لتقی الدین الحرانی المشهور بابن تیمیة، کما جاء فی صک الحکم: “والمعاصی التی لیس فیها حد مقدر ولا کفارة… فهؤلاء یعاقبون تعزیراً وتنکیلاً وتأدیباً بقدر ما یراه الوالی على حسب حال المذنب کان من المدمنین على الفجور زید فی عقوبته بخلاف المقل من ذلک على حسب کبر الذنب وصغره”. ویعتبر جملة من رجال الدین الذین یتم الاستشهاد بأقوالهم فی معرض تبریر إصدار الأحکام أن الاختلاف مع سیاسات الحکومة بمثابة خروج على الحاکم، ما یستوجب بحسب اعتقادهم السجن والقمع بحق من یبدی وجهة نظر مختلفة. وبحسب متابعة المنظمة لحالة حقوق الإنسان ومجریات محاکمة النشطاء وأصحاب الرأی، لاحظت أن قضاة المحکمة الجزائیة المتخصصة یمتلکون ترسانة ضخمة من الأقوال والنصوص الدینیة المتشددة التی تستخدم بطریقة فضفاضة لإدانتهم، إلى جانب قانون الإرهاب سیء الصیت ونظام مکافحة جرائم المعلوماتیة.

تأتی محاکمة الشیخ الحبیب فی سیاق حملة قمع شرسة ومتواصلة لا هوادة فیها، تستهدف صحفیین، أصحاب رأی، رجال دین، مدافعین ومدافعات عن حقوق الإنسان، حیث یقبع الکثیر من نشطاء المجتمع المدنی خلف القضبان، وآخرین ممنوعین من السفر أو مهددین بالاعتقال أو تجری محاکمتهم، ما یبرز نهج الإستئصال القاسی الذی تمارسه السعودیة تجاه المجتمع المدنی.

تعتقد المنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان أن إدانة المدافع عن حقوق الإنسان الشیخ محمد الحبیب بـ “الطائفیة” و “دعوة الناس للفتنة” لیست مبنیة على أدلة، وإنما هی عملیة انتقامیة منه جراء مطالباته الإصلاحیة، ودعوته بالإفراج عن جمیع المعتقلین على خلفیة حریة التعبیر، ومطالبته الحکومة باتخاذ خطوات إصلاحیة للمناهج الدراسیة الدینیة الرسمیة، وانتقاده لمواقف رجال دین حکومیین تجاه الشیعة، کما تؤکد المنظمة أن محاکمته شابتها خروقات قانونیة صارخة للقانون المحلی والدولی.