لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل تحث السعودیة على حمایة الأطفال فی النزاعات المسلحة

وقالت رینات وینتر، رئیسة لجنة حقوق الطفل، وهی هیئة مستقلة مفوَّضة برصد التزام الدول الأطراف باتفاقیة حقوق الطفل "مرة جدیدة، یتحمَّل الأطفال عبء الهجمات المروِّعة فی الیمن". من جهتها، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (الیونیسف) إلى أن القصف الجوی الذی وقع یوم التاسع من آب/أغسطس یعتبر "أسوأ هجوم" مرتکب بحق الأطفال فی الیمن منذ عام 2015 1.

وبالرغم من الغضب العارم الذی استتبع الهجوم على صعدة، إلا أن الأطفال اسُهدفوا فی الحدیدة بعد مجرد أسبوعین لاحقاً، بحسب وینتر، التی شدَّدت على أن الدول الأطراف فی اتفاقیة حقوق الطفل، بما فی ذلک السعودیة، ملزمة بمنع حصول انتهاکات للقانون الدولی لحقوق الإنسان. کما أکدت على ضرورة أن تحترم هذه الدول قواعد القانون الدولی الإنسانی التی تسری على الأطفال فی النزاعات المسلحة وأن تتخذ کل الإجراءات المجدیة لضمان حمایة ورعایة الأطفال المتضررین بفعل هذه النزاعات.

وکرَّرت لجنة حقوق الطفل ملاحظاتها الختامیة الواردة عقب تقریرها بشأن السعودیة فی أیلول/سبتمبر 2016، والذی “(...) "(...) تضم فیه صوتها إلى صوت مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان فی دعوة الدولة الطرف إلى احترام وضمان احترام حظر الهجمات ضد المدنیین والممتلکات المدنیة، بالإضافة إلى المبادىء الأساسیة للتحوط والتمییز والتناسب، وإلى إتاحة وتسهیل عبور المساعدات الإنسانیة للمدنیین المحتاجین من دون أی عوائق (…)”(CRC/C/SAU/CO/3-4، الفقرة 39).

وإذ ذکَّرت وینتر بالمطالبة بضرورة إنشاء هیئة تحقیق دولیة ومستقلة للتحقیق بادعاءات الانتهاکات للقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان فی الیمن الواردة أیضاً فی الملاحظات الختامیة للجنة، شدَّدت على ضرورة ضمان المساءلة الکاملة وشجعت السعودیة على التعاون بشکل کلی مع فریق الخبراء البارزین المعنی بالیمن. وقالت "ینبغی السماح بإجراء تحقیق شامل ومحاید وموثوق بشأن هذا الهجوم وغیره من الهجمات على المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة، بما فی ذلک المنشآت التعلیمیة والصحیة، وتقدیم الجناة إلى العدالة".

عن اتفاقیة حقوق الطفل

ما هی إتفاقیة حقوق الطفل

فی عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقیة خاصة بهم، لأنه غالبا ما یحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعایة خاصة وحمایة لا یحتاجها الکبار.

کما أراد الزعماء أیضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل الصک القانونی الدولی الأول الذی یلزم الدول الأطراف من ناحیة قانونیة بدمج السلسلة الکاملة لحقوق الإنسان، أی الحقوق المدنیة والسیاسیة، إضافة إلى الحقوق الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة،.وقد حققت الاتفاقیة القبول العالمی تقریباً، وقد تم التصدیق علیها حتى الآن من قبل 193 طرف -- أکثر من الدول التی انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التی إعترفت باتفاقیات جنیف.تتمثل مهمة الیونیسف فی حمایة حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم فی تلبیة احتیاجاتهم الأساسیة وتوسیع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.وتسترشد الیونیسف بتنفیذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقیة حقوق الطفل.

وتتضمن الاتفاقیة 54 مادة، وبروتوکولان اختیاریان. وهی توضّح بطریقة لا لَبْسَ فیها حقوق الإنسان الأساسیة التی یجب أن یتمتع بها الأطفال فی أی مکان - ودون تمییز، وهذه الحقوق هی: حق الطفل فی البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحمایة من التأثیرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشارکة الکاملة فی الأسرة، وفی الحیاة الثقافیة والاجتماعیة.

وتتلخص مبادئ الاتفاقیة الأساسیة الأربعة فی: عدم التمییز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق فی الحیاة، والحق فی البقاء، والحق فی النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.وکل حق من الحقوق التی تنص علیه الاتفاقیة بوضوح، یتلازم بطبیعته مع الکرامة الإنسانیة للطفل وتطویره وتنمیته المنسجمة معها.وتحمی الاتفاقیة حقوق الأطفال عن طریق وضع المعاییر الخاصة بالرعایة الصحیة والتعلیم والخدمات الاجتماعیة والمدنیة والقانونیة المتعلقة بالطفل.وبموافقتها على الالتزام (بتصدیقها على هذا الصک أو الانضمام إلیه)، تکون الحکومات الوطنیة قد ألزمت نفسها بحمایة وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولیة هذا الالتزام أمام المجتمع الدولی.وتُلزم الاتفاقیة الدول الأطراف بتطویر وتنفیذ جمیع إجراءاتها وسیاساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.