قانون السعودیة لمکافحة الإرهاب 2017 “یسقط القلیل المتبقی من إحترام حقوق الإنسان ویفشل...

الخبیر مایکل نبوتن، الذی یتمتع بخبرة قانونیة واسعة فی مجال مکافحة الإرهاب ، خلص إلى أنه على الرغم من بعض التعدیلات على قانون مکافحة الإرهاب الأصلی لعام 2014 ، فإن التشریع المحدث لعام 2017 “لا یلبی الاحترام الکامل لمبادئ حقوق الإنسان المهمة فی العدید من المجالات.”
نیوتن إنطلق من “الاستراتیجیة العالمیة لمکافحة الإرهاب” المتفق علیها دولیًا والتی فی الوقت الذی تدین فیه جمیع أشکال ومظاهر الإرهاب، تنص أیضًا على “تدابیر لضمان احترام حقوق الإنسان للجمیع وسیادة القانون وأن ذلک هو الأساس الجوهری لمکافحة الإرهاب “.

وفیما یؤکد التحلیل بأن احترام حقوق الإنسان هو فی صلب أی استراتیجیة قویة لمکافحة الإرهاب، یقارن نیوتن بین المعاییر والمعاهدات الدولیة والأحکام الواردة فی قانون عام 2017 من أجل تحلیل مدى ملاءمتها ، بما فی ذلک: الصکوک الدولیة لحقوق الإنسان مثل العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والصکوک الإقلیمیة لحقوق الإنسان مثل المیثاق العربی لحقوق الإنسان واتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب واتفاقیات الأمم المتحدة المتعلقة بمکافحة الإرهاب.
التحلیل سلط الضوء على العیوب والأخطاء الممیتة التی یحتویها قانون مکافحة الإرهاب لعام 2017، بینها:

صیاغة واسعة للغایة وغیر موجودة فی القوانین المحلیة والمعاهدات الدولیة الأخرى، وهذه الصیاغة لا تعکس أفضل الممارسات، کما أنها تستخدم لمعاقبة المعارضین السیاسیین والمدافعین عن حقوق الإنسان.
الفشل فی تقدیم تطبیق متساو للقانون، حیث أن الأحکام شرعت إمکانیة التمییز من خلال إستناد النیابة العامة فقط إلى معاییر محددة غیر مسموح بها مثل الإنتماء الدینی أو السیاسی.
إنتهاک معاییر الإجراءات القانونیة الدولیة.أکد نیوتن أن المواد فی القانون تسمح للتحکیم القضائی بإطالة فترة الإعتقال، بلا حدود، إلى جانب السماح بحجز المعتقل عن العالم الخارجی لمدة تصل إلى 90 یوم، وتحرمه من التمثیل القانونی خلال مراحل التحقیق.
یسمح القانون للمدعی العام، فی أوقات الضرورة، بإجراء عملیات تفتیش وإعتقال من دون الحصول على أمر قضائی.
واستناداً إلى هذا التحلیل ، تقدم نیوتن عدة توصیات مهمة للتغلب على المواد المعیبة الواردة فی قانون مکافحة الإرهاب لعام 2017 ، لجعلها متساویة مع المعاییر الدولیة.

یقدم تحلیل نیوتن دلیلاً آخر من الأدلة التی تؤکد بأن قانون مکافحة الإرهاب فی المملکة العربیة السعودیة یُستخدم لاستهداف المعارضة وحرمان الضحایا من العدالة.