بعد مرور أکثر من عام على هدم حی المسورة: الحقائق تکشف زیف محاولات السعودیة تضلیل خبراء...

وعلى إثر کثیر من التجاوزات والإنتهاکات والتدمیر والقتل، قامت الأمم المتحدة بعدة خطوات، منها، بیان أصدرته فی 5 أبریل بعنوان: خبراء الأمم المتحدة یحثون السعودیة على وقف عملیات الإجلاء القسری وهدم حی المسورة فی العوامیة، وبیان فی 24 مایو 2017 بعنوان: أعمالُ الهدم والإخلاء القسریّ التی تمارسها المملکة العربیّة السعودیّة فی حیّ المسورة تنتهک حقوقَ الإنسان.

کذلک فی 27 مارس 2017 أرسل 3 مقررین من الأمم المتحدة (المقرر الخاص بالحقوق الثقافیة والمقرر الخاص بالحق فی السکن والمقرر الخاص بالفقر وحقوق الإنسان) إلى الحکومة السعودیة شکوى عن الإنتهاکات التی قامت بها فی مدینة العوامیة، وفی 24 مایو 2017 قدمت السعودیة ردا على شکوى المقررین حاولت فیه تفنید المعلومات التی أوردها المقررین الخاصین حول أعمال هدم حی المسورة الأثری وتهجیر قسری وهدم منازل وأحیاء، وفرار أغلب سکان المدینة جراء استخدام الحکومة السعودیة للمدفعیات وقذائف الار بی جی على نطاق واسع فی عدد من الأحیاء السکنیة.

تضمن الرد السعودی إدعاءات لا تتطابق مع الواقع، ومع مرور أکثر من عام على العملیة العسکریة التی قامت بها الحکومة السعودیة تجلت هذه المغالطات المتعمدة التی إحتواها الرد، وتبین أن الوعود التی اعطتها الحکومة للمتضررین لیست إلا سراب بعید المنال، والغرض منها کسب الوقت وتخفیف الضغوط.

المنظمة الأوروبیة السعودیة لحقوق الإنسان أطلعت على رد السعودیة الرسمی، وترى أنه أحتوى مغالطات متشعبة، وهنا تقدم ردا على ما ورد فیه، استنادا على متابعات ومقابلات أجرتها مع الضحایا ومصادر متعددة.

“أولا: المخطط یهدف إلى تطویر مناطق سکنیة للتقلیل من المخاطر الإقتصادیة والإجتماعیة والأمنیة التی تشکلها، وحی المسورة هو عبارة عن حی سکنی من البیوت القدیمة المتجاورة غیر الآمنة، تستخدمه “الجماعات الإرهابیة” لإدارة أنشطتها. وبینها خطف وقتل رموز دینیة. إقترحت سلطة المنطقة المخطط وأنشأت لجنة تقییم لوضع قوائم لجرد الممتلکات المعنیة وجمیع المبانی والعناصر المرتبطة بها، والتی تم توقیعها من قبل المالکین وتم إشعار الملاک بالموعد الأخیر للإخلاء بشکل واضح ولائق”.

التطویر وتقلیل المخاطر الاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة أهداف سامیة ترمی فی نهایة المطاف لتوفیر الرفاهیة والازدهار للإنسان، ولکن الذی جرى فی العوامیة شرق السعودیة جلب أزمات إضافة للمواطنین لایزالون یعانون منها، بعکس ما قالته السعودیة فی ردها، وفی الفقرات الأخرى سنتوسع فی شرح ذلک.

تؤکد مصادر المنظمة من سکان حی المسورة، أن الحی لم یشهد منذ عقود أی جرائم جنائیة کبیرة، بل إن طبیعة الحی وتلاصق منازله ومعرفة سکانه لبعضهم البعض یمنع حصول مثل هذه الجرائم. قالت الحکومة السعودیة فی ردها أن “الجماعات الإرهابیة” بحسب تعبیرها، تستخدم الحی لإدارة أنشطتها، وبینها خطف وقتل رموز دینیة. من الواضح، أن السعودیة تقصد القاضی محمد الجیرانی، الذی أختفى فی ظروف غامضة فی 13 دیسمبر 2016 من أمام منزله الواقع فی جزیرة تاروت، وبعد عام تقریباً على تلک الحادثة قالت الحکومة السعودیة أنها اکتشفت موقع دفن جثمانه فی إحدى مزارع مدینة العوامیة، والتی تقع فی أقصى أطراف البلدة من جهة الغرب و تبعد بمسافة اکثر من 1500 متر عن حی المسورة.

هذه الحادثة التی تحاول الحکومة السعودیة توظیفها من أجل تبریر تنفیذ العملیة العسکریة العنیفة فی مدینة العوامیة کانت قد وظفتها سابقاً لتنفیذ سلسلة من عملیات اعتقال وقتل خارج نطاق القضاء طالت ما یقارب 11 مواطناً فی أوقات وأماکن مختلفة، وقال الإعلام الرسمی فی حینها أنهم متهمون فی القضیة على الرغم من عدم تقدیمها أدلة ضدهم وعدم حصولهم على محاکمة عادلة. فی بادئ الأمر، وعقب عملیة الاختطاف، أدان المتحدث الأمنی بوزارة الداخلیة فی 1 ینایر 2017 ثلاث أشخاص فی مؤتمر صحفی بالوقوف خلف عملیة اختطاف الجیرانی بعد اعتقال الداخلیة لثلاثة أشخاص ذکر المتحدث أنهم راقبوا منزل الجیرانی لفترة قبل العملیة. بعد ذلک، ادانت الداخلیة السعودیة عددا من الأشخاص الأخرین عقب عملیات قتل متعددة خارج إطار القانون فی الشوارع، فی سیاق واضح أنها تستخدم عملیات الاختطاف بشکل معیب لإدانة من تقتلهم بعد تنفیذ العملیة، من أجل تقدیمها کذریعة فی الصحف الرسمیة لعملیة القتل خارج إطار القانون.

لا تکذب الحکومة السعودیة عندما تقول أنه کان یتواجد عدداً من الأشخاص المطلوبین لها فی حی المسورة، لکن ما لم تقله أنهم کانوا یختبؤون فی الحی أعتقاداً منهم أن ذلک یحمیهم من عملیات القتل التی نفذتها الداخلیة السعودیة فی الشوارع بحق مطلوبین ونشطاء فی المظاهرات التی جرت فی العوامیة والقطیف، ووصل عددهم حتى الآن بالعشرات. دأبت الحکومة السعودیة على إدانة المختبئین فی حی المسورة بارتکاب الکثیر من الجرائم قبل اقتحام الحی وعقب محاصرة مدینة العوامیة وتشرید أغلب سکانها عبر إرهابهم بواسطة استخدام مدفعیات وقذائف الار بی جی على نطاق واسع. ترجح مصادر أهلیة أن إدانة الحکومة السعودیة للمختبئین فی الصحف بعد أقل من 24 ساعة من کل عملیة، بدون أجراء أی محاکمة عادلة أو تحقیقات شفافة، لا تتعدى کونها اتهامات سیاسیة تفتقر للحقائق والأدلة، ما شأنه أن یساهم بشکل فاعل فی عدم ثقتهم بجهاز العدالة، وبالتالی عدم تسلیمهم أنفسهم.

وفیما یتعلق بآلیات التعویض تجاهل الرد الأصوات التی ارتفعت فی الحی رفضاً للتقدیرات التی وضعت. فی 8 ینایر 2017 نقلت صحیفة محلیة خیبة بعض الأسر بمبلغ التثمین، فقد أشارت إلى تثمین منزل إمرأة مسنة تدعى “أم بدر” بمبلغ 600 ألف ریال، تعویضاً عن منزلها الذی یضم 13 شخصا تعیلهم وحیدة بعد وفاة زوجها، وبحسب التقدیرات المحلیة فی المدینة فإن هذا المبلغ لا یفی لشراء أو بناء منزل ملائم لهذا العدد. الشکاوى الأهلیة اکدت أن اللجان التی تواصلت مع الجهات الرسمیة لم تعبر عن رغبة کافة المواطنین وموافقتهم على المبالغ التی قالت الحکومة السعودیة انها تعویضات عن المنازل، کما أن رصد عملیات التثمین أکد أنها إتسمت بالخلل والعشوائیة وغیاب المعیاریة والمرونة المطلوبة مع اختلاف طبیعة الحالات.

الرد السعودی رفض المعلومات حول إجبار العائلات على الخروج من المنازل وهذا ما یناقض المقاطع المصورة للسکان التی نشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعی حول رفضهم الخروج من منازلهم. کما أن السلطات السعودیة إستخدمت وسائل عدة لأجبار المواطنین على الخروج من الحی، من بینها قطع الکهرباء والماء عن الحی فی 25 ینایر2017على الرغم من وجود أطفال وکبار فی السن فیه، وصولا إلى إجبارهم على التوقیع على إنذار یلزمهم بالخروج من منازلهم وإلا فأنهم یتحملون مسؤولیة ما سیجری علیهم أو على من فی منازلهم وقت إزالة المبانی، وذلک بالرغم أن أغلبهم لم یکونوا یمتلکون منازل بدیلة حینذاک، أو حتى شقق إیجار.

أشارت السعودیة إلى أن الأهالی کانوا قادرین على رفع شکاوى إلى الجهات المعنیة والقضاء الإداری، بید أن هذا الإدعاء تؤکد زیفه آراء المواطنین التی ظهرت إلى العلن والمخاوف من تجریم أی رفض للمخطط، إضافة إلى إرتباط الجهاز القضائی السعودیة بوزارة الداخلیة والسلطة التنفیذیة مما یمنع أن یقوم بأی دور فعال فی طلبات الإنتصاف أو الدعاوى.

ثانیا: تم إصدار إخطار للسکان قبل 30 یوما من العملیة کما تم الإنتهاء من إجراءات الدفع الخاصة بالتعویضات قبل تاریخ الإخلاء وفی وقت کافی للسماح للسکان هناک بإیجاد سکن بدیل مناسب.”

أکد رصد الإجراءات الحکومیة التی تتعلق بالإخلاء أنها اقتصرت على تثمین الکثیر من المنازل بمبالغ لا تفی لحیازة منزل بدیل، حیث أجبر المواطنون على إخلاء منازلهم والانتهاء من إجراءات التنازل عن الملکیة، وکان ذلک قبل استلام الکثیر منهم التعویضات، وقبل ضمان حیازتهم على سکن بدیل، وهذا ما جعل المدة التی تلزم للحصول على سکن جدید مجهولة، ما جعل المواطنین عرضة للتشرد، أو إجبارهم على السکن خارج مدینتهم التاریخیة بالإیجار لمدد غیر معلومة، ما عاد على الکثیر من الأهالی بالضرر المادی، والنفسی بسبب التهدید والترهیب الذی اُستخدم معهم لإجبارهم على الخروج من منازلهم ومدینتهم عنوة.

إضافة إلى ذلک فإن المعطیات أشارت إلى أن عملیة النزوح بعد بدء العملیة العسکریة أدت فی نهایة المطاف إلى هدم أحیاء أخرى غیر حی المسورة، مثل حی کربلاء الذی دأب أهالی مدینة العوامیة منذ 2007 على تنظیم اعتصامات فی ساحة تقع فی وسطه، ما دفع کافة سکان تلک الأحیاء للخروج منها. وصلت نسبة الهاربین من نیران مدفعیة وقذائف القوات العسکریة السعودیة إلى ما بین 80%- 90% من عدد سکان مدینة العوامیة بحسب تقدیرات أهلیة، الذی یبلغ تعداد سکانها بحسب تقدیرات بین 30000-35000 . لم توفر الحکومة السعودیة لهم سکن فی بادئ الأمر، لکن فیما بعد قامت الحکومة بتأمین منازل لسکان أحیاء محددة من النازحین، ولکن ظهر أن بعضها -على الأقل- غیر لائقة ، ولاتصلح للعیش الکریم، وتفتقر لأدنى معاییر السلامة الصحیة والمعیشیة. فی 4 أغسطس 2017 أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعیة، تعمیماً رسمیاً یقضی بمنع الجمعیات الخیریة فی محافظة القطیف من تقدیم المساعدات للنازحین من بلدة العوامیة، وهدّدت بضرورة سحب أی إعلان أو تغریدة تفید عن استقبال أو تقدیم المساعدة، وتذرّعت الوزارة بأن المستفیدین “خارج نطاق الجمعیة الجغرافی”، وذلک بعد اعلان عدد من الجمعیات استعدادها لتقدیم المعونة للمتضررین من سکان العوامیة.

“ثالثا: حی المسورة لا یحتوی على آثار وهدم المنازل فیه لا یتناقض مع القوانین الدولیة والمحلیة لحمایة التراث والآثار.”

فی بدایة عملیة إزالة منازل حی المسورة، ندّد “مرکز التراث العمرانی الوطنی” الرسمی بالعملیة، إذ أنه رأى عدم أحقیة أمانة المنطقة الشرقیة بإزالة حی المسورة وأی موقع یحتوی على مبانی تراثیة، وأن ذلک یعد مخالفاً لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمرانی، ما یدل على الأهمیة التی یتبوأها حی المسورة على الصعید التراثی . وبحسب مؤرخون محلیون فأن عمر حی المسورة قرابة 400 عام، وهو یحتوی على معلم أثری فرید، وبالتالی لا یحق للحکومة هدمه تحت ذریعة التنمیة، وعلى أی عملیة تطویر أن تراعی ذلک.

إضافة إلى ذلک یؤکد المشروع الذی نشرته السلطات السعودیة إحتواء المنطقة على تراث بما یتناقض مع الرد السعودی حیث یحتوی المخطط على محلات ذات طابع تراثی.

أضف إلیه، فإن الصحف السعودیة تحتوی على کثیر من التقاریر والمقالات التی تتحدث عن حی المسورة بوصفه معلما أثریا. کما یحتفظ الأهالی بالکثیر من مقاطع الفیدیو والصور الخاصة بحی المسورة والتی تظهر الجانب الأثری بوضوح.

“رابعا: مخطط تطویر حی المسورة هو مطلب شعبی وأن الجهات المسؤولة عن المنطقة وبینها المجلس البلدی الذی ینتخب المواطنون نصف أعضائه کان أبرز من دعا لها منذ العام 2003.:”

بحسب مصادر المنظمة فأن تطویر الحی وتحسین أوضاع سکانه هو مطلب أهلی فی المقام الأول، وغیر مرتبط بأعضاء المجلس البلدی، الذین لا یتمتع أغلبهم بالاستقلالیة. فلقد قدمت شخصیات من أهالی مدینة العوامیة قبل ما یقارب 20 سنة اقتراح للحکومة السعودیة یتضمن تحویل الحی إلى سوق تراثی بعد ترمیم بعض منازله بما یحفظ هذا الصورة التراثیة من أجل جعله وجهة سیاحیة لعاشقی الفنون المعماریة الأثریة، من جانب آخر، توفیر منازل حدیثة لائقة لسکان الحی تعویضاً لهم عن منازلهم الأصلیة. ما جرى أن الحکومة السعودیة دمرت الحی الأثری بالکامل حتى أصبحت مساحته أرضاً خالیة، وأجبرت أهله على ترک منازلهم عنوة قبل أن تضمن لهم الحصول على سکن لائق بدیل. بالطبع، تدمیر الأحیاء الأثریة لا یمکن تسمیته بالتطویر لأنه انهى المبانی والمنازل ذات الفنون المعماریة الأثریة.

“خامساً: تتضمن الخطط الموضوعة للحی إعادة توطین السکان بحسب ما ینص القانون الدولی.”

لا یستطع معظم الذین خرجوا من الحی الأثری ومن الأحیاء المجاورة العودة إلى أحیائهم، بعد أن أصبحت أرضا خالیة بعد عملیة التدمیر، کما أن النص الرسمی حول المخطط لا یحتوی على مخططات سکنیة بدیلة للأهالی لإعادة توطینهم فیها، إذ تحتوی المشروعات المقترحة على محلات تجاریة، مطاعم، صالة ریاضیة، قاعات، مواقف للسیارات، ومرکز ثقافی ومکتبة عامة.

إضافة إلى ذلک فإن إستخدام الحکومة السعودیة للأسلحة فی العملیة أدى إلى أضرار کبیرة، تتجاوز المیزانیة التی کانت قد رصدتها لتعویض أصحاب العقارات فی حی المسورة وبعض الأحیاء المجاورة له. أدت العملیة إلى هدم منازل أخرى دون علم أهلها مسبقا، وتضررت منازل لا تشملها الخطط الرسمیة جراء استخدام الاسلحة والمدفعیات أو عملیات الهدم، عدد منها تضرر أیضا بشکل کامل وتحتاج إلى إعادة بناء، وذلک وفق تقدیرات محلیة، على سبیل المثال، تم هدم منزل المواطن عبد المحسن أبو جوهر، على الرغم أن منزله خارج الأحیاء المهدمة، ما تسبب فی أتلاف جمیع ممتلکاتهم ووثائقهم التی کانت موجودة فی المنزل.

إضافة إلى ذلک تعرضت منازل إلى السرقة، على الرغم من اخلاء مناطقها بالکامل تقریباً، حیث أکدت مصادر أهلیة أن 40 بیتاً فی أحیاء المنیرة و الفتیة و المنصوری و کربلاء و النصیریة سرق أثاثها وأجهزة منها، وهذه المناطق تحت سیطرة القوات العسکریة السعودیة بشکل مطلق، ولم یکن یتواجد فیها تلک الأثناء مواطنین. إضافة إلى ذلک أدت العملیة إلى إحتراق 6 منازل ومحلات تجاریة على الأقل ، بسبب القذائف المدفعیة والرصاص التی تطلقه المدرعات.

إلى جانب البیوت أدت العملیة إلى هدم إستراحات بکامل أجهزتها، حیث تقدر مصادر أهلیة أن الخسائر أکثر من إثنی عشر ملیون ریال سعودی. إلى جانب الإستراحات أتلفت العملیة حوالی 30 مولد کهربائی بحجم کبیر، کما تمت سرقة مولدات أخرى. أدت العملیة أیضاً إلى اتلاف ما لا یقل عن 55 محلاً تجاریاً، ووصلت الخسائر وفق تقدیرات أهلیة 11 ملیون ریال على أقل تقدیر، فیما قدرت خسائر ٣ مطاعم متضررة بأکثر من 6 ملیون ریال. مؤسسة جمعیة العوامیة الخیریة إحدى أکثر المتضررین من العملیة العسکریة على الصعیدین المادی والمعنوی، مع الأخذ بالاعتبار أعداد المستفیدین من المؤسسة من شریحة الفقراء والأیتام. فلقد احرقت جمیع مکاتب المؤسسة، والسجلات، واجهزة الکمبیوتر والخوادم، ما تسبب بفقدان کافة البیانات والمعلومات، وموقع الجمعیة الجغرافی یقع فی منطقة کانت طوال العملیة العسکریة تحت سیطرة القوات السعودیة. مصادر أهلیة تقول أنه تبین بعد الفحص أن مبنى الجمعیة یجب إعادة بنائه من جدید.

إضافة إلى ذلک، تضرر خلال العملیة ما لا یقل عن 400 سیارة، وتدمرت أکثر من 50 سیارة بصورة کاملة، خسائرها بالملایین. علاوة على ما ذکر، إن العملیة أدت إلى نفوق حوالی ألفی رأس من المواشی، کالأبقار، الخراف، الجمال، والخیل، لم یتمکن أصحابها من تغذیتها أو نقلها بسبب خطورة العملیة العسکریة وخشیة الأهالی من التنقل بسبب سلوک القوات الحکومیة التی کانت تصوب على المدنیین وقتلت عددا منهم، إضافة إلى سرقة ما لا یقل عن ألف رأس من الماشیة من مزارع الرامس. تقدر هذه الخسائر بما لایقل عن 11 ملیون ریال.

إلى ساعة إعداد هذا التقریر، لم تقم الحکومة السعودیة بتعویض المتضررین، على الرغم أنها وعدت الأهالی قبل ما یقارب العام أنها سوف تتکفل بالتعویضات.

أدت العملیة أیضا، إلى إصابة مدارس ومحطتی ضخ للمیاه ومحطة التغذیة الکهربائیة إلى جانب إحتراق لکبائن الهاتف. وعلى الرغم من مرور عام على العملیة لازالت تتراکم الخسائر على المواطنین أصحاب الأعمال التی تضررت فی المنطقة.

“سادسا: الحکومة السعودیة وفرت مساعدة قانونیة للمعترضین والهدف من المخطط هو “تأمین احتیاجات المجتمع ومتطلبات السکان”.”

لم توفر الحکومة السعودیة مساعدات قانونیة بحسب مصادر المنظمة، ولم تذکر للمواطنین حقوقهم وسبل الانتصاف الممکنة. فی دیسمبر 2016 وقع قرابة مئة شخص من “أصحاب العقارات فی مسورة العوامیة” رسالة إلى الملک السعودی سلمان بن عبد العزیز، حیث أکدوا فیها أنهم لم یحصلوا على التعویضات التی تجعلهم قادرین على تأمین مساکن بدیلة، خاصة الفئات الأکثر فقرا منهم، کما طالب السکان بإعطائهم وقت کاف للإخلاء، ولکنهم لم یحصلوا على رد على تلک الرسالة.

إضافة إلى ذلک، فإن المواطنین خشوا من الإنتقام فی حال اللجوء إلى القضاء خاصة فی ظل عدم تمتعه بالإستقلالیة ومع عدم وجود منظمات مجتمع مدنی ومنظمات حقوقیة مستقلة حرم السکان من الحصول على المساعدات، کما أثار مخاوف لدیهم من التعبیر عن رأیهم. فلقد کانت الحکومة السعودیة ترفض أی أنتقاد للعملیة التی قامت بها وتعاقب کل من یتجرأ على ذلک. على سبیل المثال، انتقد المواطن مجید البدن من أهالی العوامیة، العملیة العسکریة وهدم الأحیاء فی مبنى محافظة القطیف أمام المسؤولین، أثناء زیارة لشخصیات من المدینة فی وقت العملیة، فما کان من المسؤولین إلا إطلاق أمر فوری باعتقاله من داخل المبنى، ولم یفرج عنه إلا بعد ما یقارب ستة أشهر على أعتقاله.

لقد قامت السعودیة بعملیات قتل متعددة خارج نطاق القانون للمدنیین، شملت أطفالاً کالطفل جواد الداغر وسجاد أبو عبدالله، ورجالاً کالسید أمین آل هانی الذی أحرقته فی سیارته والسید محمد الرحیمانی الذی وجهت له رصاصة أثناء تطوعه فی إجلاء الأهالی، کما أنها خلف عشرات الإصابات منها إصابة الممرضة آیات المحسن التی لاتزال حتى الیوم تتعالج، کما ان السعودیة لم تتکفل بعلاج المصابین وتکبد بعضهم مبالغ طائلة ولازالوا لم ینتهون من علاجهم بعد. کما أنها قضت على معلم تراثی یشکل أهمیة ثقافیة بالغة لسکان المنطقة الأصلیین.