إحیاء الیوم الدولی لضحایا الاختفاء القسری فی 30 آب/أغسطس 2018

شدَّد فریق من خبراء الأمم المتحدة فی مجال حقوق الإنسان* على ضرورة أن تتحرک دول العالم بشکل عاجل للبحث عن أشخاص تعرضوا لحالات من الاختفاء القسری، وأن تضمن أن یتم التحقیق فی هذه الجریمة الفادحة بالطریقة المناسبة. وقالوا فی بیان صدر إحیاءً لذکرى الیوم الدولی لضحایا الاختفاء القسری فی 30 آب/أغسطس 2018 "للأقارب الحق، بصفتهم ضحایا بحدِّ ذاتهم، فی أن یعلموا الحقیقة المتعلقة بظروف أی حالة من حالات الاختفاء، وفی نهایة المطاف مصیر الشخص المختفی"، مؤکدین أن "الإجراءات لبلوغ الحقیقة والعدالة بشأن حالات الاختفاء القسری یجب أن تکون متوازیة وأن تسیر جنباً إلى جنب. فلا حقیقة فی غیاب العدالة ولا عدالة فی غیاب الحقیقة".

وشدَّدت رئیسة اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسری، سویلا جانینا، قائلة "یشکل البحث عن الأشخاص الذین اختفوا حقاً من حقوق الضحایا والتزاماً موجباً للدول، وینبغی تنفیذه بحسن النیة وطریقة دقیقة وفاعلة". وأشارت قائلة "بموجب هذه الالتزامات، على الدول الأطراف فی الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری أن تبحث فوراً عن أی فرد تعرض للاختفاء. کما ینبغی أن تضع سیاسات عامة بهدف تسهیل عملیات البحث بالتشاور الوثیق مع أقارب الشخص المختفی. ومن الضروری تنفیذ البحث بما یتوافق مع استراتیجیة متکاملة یجری بموجبها التحقیق فی کل الفرضیات بشکل شامل".

أضافت جانینا "ینبغی على السلطات المفوَّضة بالبحث أن تکون مستقلة وأن تمتلک ما یکفی من الموارد البشریة والمالیة؛ وینبغی أن تنسِّق البحث بالشکل المناسب وأن تتمتع بإمکانیة الوصول من دون عوائق إلى کل المعلومات ذات الصلة بهدف تحدید مکان الشخص المختفی. وعلى هذه السلطات أن تسمح دائماً بمشارکة الأقارب أو ممثلیهم بطریقة کاملة، وینبغی إطلاعهم على التقدم المنجز بانتظام وحمایتهم من المخاطر الأمنیة. وإن واجب عملیة البحث لهو واجب دائم ولا یتوقف إلى أن یُصار إلى تحدید مصیر الأشخاص المختفین ومکان وجودهم".

وبهدف مساعدة الدول الأطراف فی الاتفاقیة لتنفیذ البحث عن الشخص المختفی بما یتوافق مع التزاماتها الموجبة فی هذا الإطار، تعمل لجنة الأمم المتحدة حالیاً على إعداد المبادىء التوجیهیة.

من جهته، قال الرئیس – المقرر للفریق العامل، برنارد دوهایمی "بالرغم من أن المعاییر الدولیة تقدم بعض التوجیهات بهدف إرساء إطار قانونی متین فی مجالات التحقیق بشأن حالات الاختفاء القسری، إلا أنه یجب التعمق أکثر فی دراسة مسألة کیفیة تنفیذ الدول لهذا الالتزام فی الممارسة"، مؤکداً أنه لهذا السبب قرَّر الفریق العامل طرح موضوع المعاییر والسیاسات العامة للتحقیق الفاعل بشأن حالات الاختفاء القسری فی التقریر المواضیعی المقبل".

وتابع السید دوهایمی "ینبغی على کافة الدول أن تثیر أی جریمة للاختفاء القسری بشکل مستقل، ذلک أن غیاب هذه الجریمة فی التشریع الجنائی یخلق حالة غالباً ما یتم خلالها التحقیق والمحاکمة فی حالات الاختفاء القسری فی إطار جرائم أخرى. ویعدُّ هذا الأمر إشکالیة کبیرة فی ما یتعلق بالتحقیق الخاص المطلوب منذ البدایة فی هذه الحالات کما قد یسفر عن حصول تأخیر وعدم کفاءة فی إجراء التحقیق". أضاف "إن حصول أی تأخیر سیکون مخالفاً لأحکام اتفاقیة الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری، والتی تنص على ضرورة التحقیق فی الادعاءات المتعلقة بحالات الاختفاء القسری بشکل شامل ومحاید، وهی من الالتزامات الموجبة للدول وفق القانون الدولی. کما ینص هذان الصکان على ضرورة حمایة کافة الأشخاص المعنیین و/أو القائمین بالتحقیق من سوء المعاملة أو التخویف أو الانتقام".

وفی بیانهم المشترک، قال الخبراء "للأسف، تلقینا فی أکثر الأحیان تقاریر تفید عن وقوع أعمال انتقام وتهدیدات وتخویف بحق الأقارب والمدافعین عن حقوق الإنسان الذین یعملون على حالات الاختفاء القسری. ومن الخطأ أنه لا ینبغی دعمهم فی مسعاهم الشرعی، ومن المرفوض قطعاً أن تجری عرقلتهم أو حتى معاقبتهم. وإننا نؤکد مجدداً على تضامننا معهم وعلى دعمنا لضحایا الاختفاء القسری وأقاربهم والأشخاص الذین یساعدونهم فی نضالهم من أجل الحقیقة والعدالة. وستواصل اللجنة والفریق العامل عملهما المنسق لمساعدتهم بعزم وتصمیم، تزامناً مع دعوة الدول إلى تعزیز جهودها ودعم التعاون الدولی لبلوغ الأهداف".

وختم الخبراء بیانهم بالقول "نکرر نداءنا إلى کافة الدول التی لم تبادر حتى الآن کی تصبح طرفاً فی اتفاقیة حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسری بشکل عاجل وتوافق على اختصاص اللجنة المعنیة بحالات الاختفاء القسری لتلقی شکاوى الأفراد والتحقیق فیها".

 وفی هذا المناسبه أصدرت منظمة سلام للدیمقراطیة وحقوق الإنسان بیاناً بمناسبة الیوم العالمی للاختفاء القسری نددت فیه بالأسالیب القمعیة التی تتبعها السلطات البحرینیة ضد المواطنین والنشطاء، داعیةً السلطات إلى إیقاف الاختفاء القسری فی البحرین.:

منظمة سلام: أوقفوا الإختفاء القسری فی البحرین!

واعتبرت سلام أن السلطات البحرینیة تستخدم جریمة الاختفاء القسری کاستراتیجیة لبث الرعب بین أفراد المجتمع ولقمع النشطاء وتخویف الناس من المطالبة بحقوقهم وللضغط السیاسی على قوى المعارضة وعلى النشطاء والمواطنین. وفی بیانها، قالت منظمة سلام “إن السلطات البحرینیة ضربت بعرض الحائط المطالبات الأممیة والدولیة بالکف عن سیاسة الافلات من العقاب بخصوص انتهاکات خطیرة لحقوق الانسان ومحاسبة الضباط المحققین مع الضحایا والمسؤولین عن ارتکاب جریمة الاختفاء القسری”. وأشارت سلام إلى أن المختفی قسریًا یفقد أبسط الحقوق المدنیة من حیث غیاب المحامی وانتهاک القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء وانتهاک ضمانات المحاکمة العادلة، ویتعرض الضحایا للتعذیب وسوء المعاملة ویتم استغلال “قانون حمایة المجتمع من الأعمال الارهابیة” الذی یمنح الصلاحیات لمأمور القبض الجنائی المتمثل فی جهاز الأمن الوطنی إخفاء الضحایا قسریاً.

مصدر الصورة