خبیرة دولیة تزور ترکیا لإطلاق تحقیق دولی فی مقتل الصحفی جمال خاشقجی
خبیرة دولیة تزور ترکیا لإطلاق تحقیق دولی فی...
ستترأس أغنیس کالامار المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة بحالات القتل خارج القضاء تحقیقا دولیا حول مقتل الصحفی السعودی جمال خاشقجی، تبدأه بزیارة إلى ترکیا تستمر من 28 ینایر إلى 3 فبرایر 2019.
وسیراجع ویقیم هذا التحقیق، الذی أنشئ تحت سلطة ولایة المقررة الخاصة وبناء على طلبها الظروف المحیطة بقتل خاشقجی من منظور حقوق الإنسان. وسیرافق السیدة أغنیس کالامار کل من البارونة هیلینا کینیدی الناشطة فی مجال الحقوق، والبروفیسور دوارتی نونو فییرا من جامعة کویمبرا فی البرتغال.
وستقوم خبیرة الأمم المتحدة بتقییم الخطوات التی تتخذها الحکومات للتصدی للقتل والرد علیه، وطبیعة ومدى مسؤولیات الدول والأفراد عن القتل.
وقالت کالامار "سیسعى التحقیق أیضا إلى تحدید السبل التی یمکن للدول من خلالها تعزیز الوفاء بالتزاماتها الدولیة لحمایة الحق فی الحیاة ومنع الانتهاکات وضمان المساءلة".
وستقدم کالامار تقریرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال جلسة یونیو 2019.
وکان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد دعوا فی وقت سابق إلى إجراء تحقیق دولی مستقل وعاجل فی قضیة الصحفی خاشقجی الذی اختفى منذ دخوله القنصلیة السعودیة فی إسطنبول فی الثانی من أکتوبر/تشرین الأول من العام الماضی.
وذکرت کالامار، فی تصریحات سابقة، أن مقتل خاشقجی یحمل کل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء، لأن المتورطین فی ذلک کانوا فی مناصب رفیعة تمثل الدولة.
وفی مؤتمر صحفی بمقر الأمم المتحدة قالت کالامار:
"حتى السعودیة نفسها أقرت بأن الجریمة کانت مخططة مسبقا، وبتورط مسؤولین فی الدولة. مسألة أنهم یعملون باسم الدولة أم لا، ما زالت خاضعة للنقاش والتحقیق، ولکن من وجهة نظری ووجهة نظر قانون حقوق الإنسان الدولی، یحمل قتل (خاشقجی) کل سمات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحتى یتم إثبات عکس ما أراه، فسأعتبر أن الأمر کذلک. ویعود الأمر للسعودیة لإثبات خلاف ذلک."
یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف، وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.
المصدر: أخبار الأمم المتحدة