تقریر حصری: مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحث على التحقیق فی الاعتداءات على...

وصرحت یانغی لی، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فی میانمار، لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین) أنها سوف تحث الدول الأعضاء على تبنی قرار یقضی بتشکیل لجنة تحقیق عندما تقدم تقریرها للمجلس فی جنیف فی 13 مارس.
وقالت فی مقابلة معها عبر الهاتف: "لم أقل أبداً فی الماضی لأی مراسل ما أنوی تضمینه فی تقریری ... لکننی فی هذه المرة سأوضح هذه النقطة: سوف أدفع بکل تأکید باتجاه إجراء تحقیق بشأن وضع الروهینجا".

والجدیر بالذکر أن جماعات حقوق الإنسان تواصل، على مدار السنوات القلیلة الماضیة، حث الأمم المتحدة على إجراء تحقیق فی التقاریر التی ترد حول وقوع انتهاکات ضد الروهینجا، وهی أقلیة معظم أفرادها عدیمو الجنسیة، أجبروا على العیش فی ظل نظام فصل عنصری. ولکن هذه الدعوات أضحت أکثر إلحاحاً منذ أن بدأت التقاریر تظهر عن عملیات الاغتصاب الجماعی، وعملیات القتل والفظائع الأخرى فی أوائل شهر أکتوبر، عندما شن الجیش عملیات لمکافحة التمرد.

ویوجد الآن ضغط لم یسبق له مثیل لإجراء تحقیق تدعمه الأمم المتحدة، قد یقود إلى العثور على أدلة على أن قوات الجیش فی میانمار قد ارتکبت جرائم ضد الإنسانیة.
وفی هذا الصدد، قال مات سمیث، المدیر التنفیذی لمنظمة فورتیفای رایتس Fortify Rights، التی وثقت الانتهاکات بحق الروهینجا: "لم یکن ممکناً تصور تشکیل لجنة تحقیق قبل ستة أشهر، ولکن هناک زخم جاد یتزاید یوماً بعد الآخر... تلعب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دوراً أساسیاً فی مساعدة الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة على فهم ما یجب فعله. وسوف یدرسون توصیاتها بجدیة".

نزوح جماعی

فرّ أکثر من 69,000 شخص من الروهینجا إلى بنجلادیش منذ شهر أکتوبر، وجلبوا معهم روایات مرّوعة عن قیام الجنود بمهاجمة مجتمعاتهم فی مونغداو، وهی بلدة حدودیة وضعها الجیش تحت حصار صارم. وقد روى أفراد الروهینجا الذین تمکنوا من الهرب إلى بنجلادیش تجاربهم إلى جماعات حقوقیة مثل منظمة العفو الدولیة ومنظمة هیومن رایتس ووتش، التی قامت بتحلیل صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعیة تشیر إلى أن قوات الجیش أحرقت القرى بشکل ممنهج.
وأضاف "تقریر عاجل" صدر الأسبوع الماضی عن مکتب المفوض السامی للأمم المتحدة المعنی بحقوق الإنسان ثقلاً کبیراً للضغط لصالح إجراء التحقیق. وتجدر الإشارة إلى أن میانمار قد رفضت السماح لمحققی الأمم المتحدة بدخول مونغداو، لکن 204 من الناجین الذین فروا إلى بنجلادش سردوا تجارب مؤلمة التی شملت على حد قولهم مشاهدة "ذبح الأطفال بالسکاکین".
وکانت الحکومة المدنیة فی میانمار، برئاسة أونغ سان سو تشی، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، قد ظلت ترد لمدة أشهر على مثل هذه الادعاءات بإنکار صریح. ولکن إدارتها قد بدأت على یبدو تخفف من موقفها – وإن کان بشکل طفیف فقط – فی أعقاب النتائج التی توصل إلیها مکتب المفوض السامی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وبینما لم یجب المتحدثون باسم مکتب الرئیس ووزارة الخارجیة فی میانمار على المکالمات الهاتفیة، نشرت الحکومة بیاناً على صدر الصفحة الأولى لصحیفة "جلوبال نیو لایت أوف میانمار"، التی تدیرها الحکومة، رداً على تقریر مکتب المفوض السامی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وجاء فی البیان أن "حکومة میانمار تعتبر المزاعم الواردة فی التقریر خطیرة جداً بطبیعتها وتشعر بقلق بالغ إزاء التقریر"، وأضاف البیان أن هناک لجنة حکومیة شُکلت فی شهر دیسمبر ستحقق فی الأمر. 

لکن قلیلین خارج الحکومة یثقون فی تلک اللجنة التی یرأسها مینت سوی، الجنرال السابق الذی رفع اسمه مؤخراً من قائمة العقوبات التی تفرضها الولایات المتحدة على بعض الأشخاص فی میانمار.
وفی هذا الصدد، قالت لی لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین)، التی اجتمعت مع اللجنة خلال زیارتها لمیانمار الشهر الماضی أن "اللجنة تجاوزت مسألة الاعتماد على الحکومة فیما یتعلق بإجراء تحقیقات موثوقة ... لأنه لا تتوفر لدیها حتى منهجیة للقیام بهذا التحقیق".
والجدیر بالذکر أن لجنة الأمم المتحدة سوف تشمل أخصائیین من الطب الشرعی الذین سیتم تکلیفهم بتحدید ما إذا کانت تلک الجرائم قد وقعت فعلاً أم لا.

شکوک

وهناک سؤالان یلوحان فی الأفق بشکل واضح: هل ستتقدم إحدى الدول الأعضاء الـ47 فی مجلس حقوق الإنسان بقرار لتشکیل لجنة للتحقیق؟ وإذا کان الأمر کذلک، هل ستتعاون میانمار؟
یرى دبلوماسی أوروبی، طلب عدم ذکر اسمه نظراً لحساسیة الوضع، أنه من المستبعد أن تسمح المؤسسة العسکریة فی میانمار بدخول المحققین الذین ربما یجدون أدلة تثبت تورط جنودها بارتکاب جرائم ضد الإنسانیة.
وفی حین أن حکومة أونغ سان سو تشی قد تبدی تعاوناً، إلا أن الجیش قد تجاهل تعلیمات صدرت على مدى الأشهر القلیلة الماضیة من إدارتها للسماح بدخول محققین مستقلین، وفقاً لهذا الدبلوماسی.
ولا تملک إدارة أونغ سان سو تشی سیطرة على المؤسسة العسکریة ویُعتقد أن نفوذها فیما یتعلق بالأمور العسکریة قلیل، أو غیر موجود أساساً.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنرالات قد حلوا المجلس العسکری فی عام 2010، بعد ما یقرب من نصف قرن من الحکم العسکری دون انقطاع، ما بشّر ببدء إصلاحات شاملة سمحت بمشارکة الرابطة الوطنیة من أجل الدیمقراطیة، التی تنتمی إلیها أونغ سان سو تشی، فی الانتخابات بعد تعرضها لقمع عنیف دام لعقود. ورغم فوز الرابطة الوطنیة من أجل الدیمقراطیة بأغلبیة فی البرلمان، إلا أن المؤسسة العسکریة تشغل وزارات رئیسیة تمشیاً مع الدستور الذی کتبته فی عام 2008، الذی یعطیها أیضاً سلطة القیام بعملیات دون الخضوع للرقابة المدنیة.

مع ذلک، من المتوقع أن یخضع الجیش لضغوط شدیدة للتعاون مع لجنة التحقیق التی تدعمها الأمم المتحدة لأن رفض الحکومة والجیش فی میانمار التعاون مع الأمم المتحدة سیخصم کثیراً من رصید مصداقیة میانمار الذی اکتسبته على الساحة الدولیة على مدى السنوات القلیلة الماضیة عبر عملیة الإصلاح التی جاءت بمبادرة من الجنرالات أنفسهم.
وتوضیحاً لذلک، قالت لی: "هذا من شأنه أن یرجع میانمار إلى الوراء، إلى وضع الدولة المنبوذة".

مع ذلک، لن یکون السؤال حول طریقة رد فعل میانمار مناسباً إذا لم تقم أی دولة من الدول الأعضاء فی مجلس حقوق الإنسان بتبنی القرار المنشود. وعلى الرغم من أن الضغوط متنامیة، إلا أن صدور مثل هذا القرار لیس أکیداً.

وقد رفض متحدث باسم السفارة الأمریکیة التعلیق على احتمال إجراء تحقیق تدعمه الأمم المتحدة، ورکز بدلاً من ذلک على وعود میانمار نفسها للتحقیق فی النتائج التی توصل إلیها مکتب المفوض السامی للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



وتعلیقاً على هذا قال کوبیا: "سیواصل الاتحاد الأوروبی تقدیم قرار خاص بمیانمار فی لجنة حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة کما فعلنا فی السنوات الماضیة ... وأتوقع أن یتم التطرق لموضوع التحقیق خلال المفاوضات بشأن نص القرار".

مصدر:.irinnews
مصدر الصور