المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح الصحفیة المصریة الناشطة إسراء عبد الفتاح

ذکَّرت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان – التابعة للأمم المتحدة – الحکومة المصریة، "بحق الأشخاص فی الاحتجاج السلمی، حسب القانون الدولی، وبحقهم فی التعبیر عن آرائهم، بما فی ذلک على منصات وسائل التواصل الاجتماعی". جاء ذلک على لسان متحدثة باسم المفوضة السامیة لحقوق الإنسان فی مؤتمر صحفی، الیوم الجمعة فی جنیف، استعرضت خلاله عددا من حالات انتهاک هذه الحقوق.
وقد سلطت المتحدثة باسم المفوضة السامیة، رافینا شمداسانی، فی مؤتمر صحفی الضوء على حالة اعتقال السلطات الأمنیة المصریة للصحفیة والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، إسراء عبد الفتاح، وتوجیه عدة تهم إلیها من بینها "التعاون مع منظمة إرهابیة لتحقیق أهدافها، والتشهیر ونشر الأخبار الکاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعی".
وقالت المتحدثة باسم مفوضیة حقوق الإنسان إنه لا ینبغی أن یتم القبض على من یمارسون حق الاحتجاج والتعبیر السلمی "أو اعتقالهم، ناهیک عن توجیه تهم بارتکاب جرائم خطیرة مثل الإرهاب - لمجرد ممارستهم لتلک الحقوق".
وأوضحت المتحدثة أن ضباط أمن بملابس مدنیة قد قاموا باعتقال الصحفیة الناشطة إسراء عبد الفتاح فی القاهرة فی الثانی عشر من تشرین الأول/أکتوبر، وتم نقلها إلى مکان لم یکشف عنه. وقد "ورد أنها تعرضت للضرب لأنها رفضت فتح هاتفها المحمول، وادُعی أنها أُجبرت على الوقوف فی مواجهة الحائط لمدة 7 ساعات، بعد أن فُتح هاتفها قسرا بأصابعها أو إبهامها، مما أتاح تفتیش محتویاته."
وحسب المتحدثة، تم توجیه اتهامات خطیرة فی الیوم التالی إلى السیدة عبد الفتاح أمام المدعی العام الذی أمر باحتجازها لمدة 15 یوما فی انتظار التحقیق حول هذه التهم. وحسب ما أوردت المتحدثة باسم المفوضیة، "دخلت الناشطة فی الیوم نفسه فی إضراب عن الطعام، وهی لا تزال محتجزة فی سجن القناطر النسائی."
کما أوردت السیدة رافینا شمداسانی فی المؤتمر عددا من حالات الاعتقالات المستمرة لشخصیات معروفة فی المجتمع المدنی، منها اعتقال قوات الأمن للمدون والمدافع عن حقوق الإنسان، علاء عبد الفتاح، "حیث یُزعم أنه تعرض للضرب على ظهره ورقبته وسوء المعاملة فی ممرات السجن". وکان السید عبد الفتاح قد قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لقیامه بتنظیم احتجاج دون إذن، وتم إطلاق سراحه المشروط بالمبیت کل لیلة فی زنزانة تابعة للشرطة. کما أوردت المتحدثة اعتقال المحامی فی مجال حقوق الإنسان ومدیر مرکز عدالة للحقوق والحریات الذی یدافع عن المدون الناشط، حیث یزعم أن المحامی نفسه "تعرض أحیانا إلى الإیذاء البدنی واللفظی وحُرم من الحصول على میاه الشرب والصرف الصحی، فضلاً عن المساعدة الطبیة".
ونبهت المتحدثة باسم المفوضة السامیة لحقوق الإنسان إلى أن "هذه لیست الحالات الوحیدة بأی حال" ولکنها "ببساطة ثلاث من أبرز الحالات" حسب تعبیرها.
وذکَّرت المتحدثة بأنه "یجب أن تتماشى تصرفات السلطات على جمیع المستویات - الشرطة وأجهزة الاستخبارات والمدعین العامین والقضاة - مع القواعد والمعاییر الدولیة" المتعلقة بهذه الحقوق، فضلاً عن الإجراءات القانونیة الواجبة والمحاکمة العادلة "بما فی ذلک الحق فی المساعدة القانونیة وعدم الإجبار على تجریم النفس".
وقالت المتحدثة "یجب إطلاق سراح جمیع المعتقلین والمحتجزین لممارستهم لحقوقهم" ناقلة تذکیر مفوضیة حقوق الإنسان لمصر بالتزاماتها بموجب القانون الدولی "باحترام وحمایة حق أی شخص فی عدم التعرض للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة". کما دعت المفوضیة السلطات المصریة إلى "التحقیق السریع والفعال فی أی مزاعم بالتعذیب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز "واتخاذ تدابیر تشریعیة أو إداریة أو قضائیة فعالة لمنع مثل هذه الأفعال.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة