لبنان: الأمم المتحدة تحثّ جمیع الأطراف على الامتناع عن الأفعال التی من شأنها أن تزید...

تواصلت المظاهرات فی شوارع العاصمة اللبنانیة بیروت ومدن أخرى للیوم الثانی على التوالی وذلک احتجاجا على إجراءات الحکومة وفرض ضرائب جدیدة شملت رسما مالیا على تطبیقات الهاتف الخلوی، وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام وتحسین الأوضاع الاقتصادیة ومحاربة الفساد.
فی المؤتمر الصحفی الیوم، قال المتحدث باسم الأمین العام، ستیفان دوجارک، إن الأمم المتحدة تتابع عن کثب تطورات الأوضاع فی لبنان، بعد أن عمّت المظاهرات بیروت ومدنا أخرى فی البلاد.
وقال دوجارک ردّا على سؤال من أحد الصحفیین بشأن الاحتجاجات التی اندلعت بعد أن أعلنت الحکومة فرض المزید من الضرائب على المواطنین، "إننا نحثّ جمیع الأطراف (فی لبنان) على الامتناع عن أی ممارسات من شأنها أن تساهم فی تصعید التوتر أو العنف."
وأضاف دوجارک أن "الأمم المتحدة تواصل العمل مع الحکومة اللبنانیة والشرکاء الدولیین للتطرق إلى التحدیات الملحة التی تواجه لبنان بما فیها الوضع الاقتصادی."
وکانت السیّدة روزماری دیکارلو، وکیلة الأمین العام للأمم المتحدة للشؤون السیاسیة، قد أجرت جولة فی المنطقة بدایة هذا الشهر، شملت لبنان، وتناولت محادثاتها مع المسؤولین کافة القضایا المهمّة، وبحسب دوجاریک، فإن دیکارلو تدرک أن من القضایا المهمّة فی لبنان "تفکیک سلاح المیلیشیات ووقف الانتهاکات لسیادة الدولة، والموضوع الاقتصادی الذی بلا شک یُعد الأکثر أهمیة لأنه أشعل فتیل المظاهرات."
ویعانی لبنان من محدودیة موارده، ونقص فی تأمین الخدمات الرئیسیة، وترهل فی بنیته التحتیة، وتبلغ نسبة البطالة فیه أکثر من 20 فی المئة.
وفی کلمة ألقاها الیوم الجمعة، قال رئیس الوزراء اللبنانی، سعد الحریری، إنه "یعطی نفسه مهلة قصیرة جدا مدتها 72 ساعة، لیقدم الشرکاء فی الحکومة حلا یقنعنا ویقنع الشارع والشرکاء الدولیین."
وأضاف أنه یدعم التحرکات السلمیة فی البلاد، وأن لبنان یواجه عجزا کبیرا بسبب الدیون ولکن الحل الوحید هو عبر إصلاح القوانین التی تجاوزها الزمن، بدلا من فرض الضرائب على المواطنین
ضریبة الواتس أب
وکانت التحرکات الشعبیة قد بدأت الخمیس بعد ساعات من إقرار الحکومة فرض 20 سنتاً على الاتصال عبر التطبیقات على الإنترنت، من بینها خدمة واتساب، على أن یبدأ العمل بالقرار بدءاً من شهر کانون الثانی/ینایر 2020.
وقد سحبت الحکومة هذا القرار بعد اندلاع شرارة الاحتجاجات رغم أنها أملت من خلال هذه الإجراءات أن تؤمن مبلغاً یقدر بنحو 200 ملیون دولار سنویاً للخزینة.
ومن الإجراءات الأخرى التی أقرّتها الحکومة: رفع الرسوم على التبغ والتنباک المستورد والمنتج محلیا. ولا تزال تبحث آلیة فرض ضرائب جدیدة على المحروقات، وزیادة ضریبة القیمة المضافة تدریجیا.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة