الأمم المتحدة تدین "الهجوم الشنیع" فی أفغانستان داعیا إلى حمایة الحق فی الحصول على...
الأمم المتحدة تدین "الهجوم الشنیع" فی أفغانستان...
أدان الأمین العام للأمم المتحدة بشدة "هجوم الیوم الشنیع" على مرکز تعلیمی فی منطقة دشت البرشی فی مدینة کابول – التی تقطنها أغلبیة من الهزارة الشیعیة – وجدد دعوته لجمیع الأطراف إلى حمایة المدنیین.
وقد تسبب الهجوم فی سقوط عشرات الضحایا، معظمهم من النساء.
وفی بیان صادر عن المتحدث باسمه، أکد الأمین العام أنطونیو غوتیریش أن التعلیم حق أساسی ومحرّک أساسی للسلام والتنمیة المستدامین.
ودعا سلطات الأمر الواقع إلى حمایة حقوق جمیع الأفغان – بصرف النظر عن العرق أو الجنس – فی الحصول على التعلیم بأمن وأمان.
وتقدم بأحر التعازی لأسر الضحایا وتمنى الشفاء العاجل للمصابین.
وخلال المؤتمر الصحفی الیومی من المقرّ الدائم بنیویورک، ردّا على سؤال یتعلق فیما إذا کانت الأمم المتحدة قد عرفت الجهة المسؤولة عن الهجوم، قال المتحدث الرسمی، ستیفان دوجاریک إنه إلى جانب الجهة التی تبنت مسؤولیتها، "لیس لدینا قوة أو سلطة تحقیقیة."
وأضاف یقول: "لکن ما نعلمه هو أن أشخاصا یافعین، شبابا وشابات لدیهم إمکانیات، قُتلوا لأنهم یریدون التعلّم. ما هی الکلمات التی یمکن أن نستخدمها لتوصیف ذلک؟".
وفی بیان صدر مساء یوم الجمعة بتوقیت نیویورک، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعاطفهم مع أسر الضحایا وقدّموا خالص تعازیهم، متمنین الشفاء العاجل والتام للجرحى.
وذکر البیان أن الهجوم جاء فی أعقاب العدید من الهجمات الأخیرة ضد المدنیین والبنیة التحتیة المدنیة فی جمیع أنحاء أفغانستان، بما فی ذلک الأقلیات الدینیة، وقد أسفر عن مقتل ما لا یقل عن 19 شخصا وإصابة العشرات بجراح – العدید منهم طلاب.
وأعادوا التأکید على حق التعلیم لجمیع الأفغان ومساهمته فی تحقیق السلام والأمن، معربین عن قلقهم البالغ إزاء الآثار الکبیرة للهجمات التی تستهدف المدارس على سلامة الطلاب وقدرتهم على التمتع بحقهم فی التعلیم.
رفض للإرهاب بجمیع أشکاله
من جانب آخر، أکد أعضاء مجلس الأمن مجددا أن الإرهاب، بجمیع أشکاله ومظاهره، یشکل أحد أخطر التهدیدات للسلم والأمن الدولیین.
وشددوا على ضرورة محاسبة مرتکبی هذه الأعمال الإرهابیة المشینة ومنظمیها وممولیها ورعاتها وتقدیمهم للعدالة. وحثوا جمیع الدول على التعاون بشکل فعّال مع جمیع الجهات ذات الصلة فی هذا الصدد، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولی وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأکید على أن أی أعمال إرهابیة هی أعمال إجرامیة وغیر مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأینما ومتى ارتُکبت وأیّا کان مرتکبوها.
وأکدوا فی ختام بیانهم مجددا على ضرورة أن تکافح جمیع الدول بجمیع الوسائل التهدیدات للسلم والأمن الدولیین الناجمة عن الأعمال الإرهابیة، وفقا لمیثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولی، بما فی ذلک القانون الدولی لحقوق الإنسان، والقانون الدولی للاجئین والقانون الإنسانی الدولی.