مقررة أممیة تدعو إلى رفع العقوبات غیر المبررة عن إیران

قالت المقررة الأممیة الخاصة المعنیة بالأثر السلبی للتدابیر القسریة الأحادیة على حقوق الإنسان ألینا دوهان إنها لمست فی إیران أثرا "مدمِّرا" للعقوبات الأمیرکیة، وذلک خلال زیارة لها اختتمتها الأربعاء.
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ألینا دوهان من طهران، الیوم الأربعاء، إنّ "العقوبات على إیران منذ العام 2018 ترکت أثراً سلبیاً جداً على الاقتصاد الإیرانی".
وأضافت دوهان أنّ "العقوبات ترکت أسوأ آثارها على الشرائح المتضررة منخفضة الدخل فی المجتمع الإیرانی، والمرضى والمسنین والنساء والمهاجرین والمواطنین العادیین".
وأشارت المسؤولة الأممیة إلى أنّ "العقوبات الأحادیة الأساسیة والثانویة تهدد حقوق الإنسان فی إیران"، وأنّ العقوبات الثانویة "تعوق دخول الدواء إلى إیران".
وتوجهت إلى الدول التی تفرض عقوبات على إیران من بینها الولایات المتحدة، وطالبتها "برفع هذه العقوبات لأنها غیر مبررة، وفق القوانین الدولیة".
کما طالبت المسؤولة الأممیة الدول التی تجمد أموال إیران أن "تفرج عن هذه الأموال لتتمکن إیران من تنفیذ تعهداتها تجاه حقوق الإنسان"، مجددةً مطالبتها الشرکات التجاریة "بوقف الإفراط فی الالتزام بالعقوبات الأحادیة، ورعایة مسائل حقوق الإنسان، ولا سیما فی قطاع الدواء والغذاء".
ورأت أن "الإجراءات المفروضة على إیران تخالف القانون الدولی"، ووصفتها بأنها غیر قانونیة، و"لذا فإن الحل الأمثل رفعها (…) للأسف نحن نتحدث عن الواقع، ولا أتوقع رفعها فورا أو خلال شهر. هدفی هنا وهدف زیارة البلد هو تحلیل الوضع ونقل الوقائع من أجل نقاش فی المجتمع الدولی".
وحذّرت من أن آثار العقوبات لا تشمل الإیرانیین فقط، بل یتأثر بها خصوصا اللاجئون الأفغان الذین تستضیفهم إیران، والذین قدّرت دوهان عددهم بما بین 5 ملایین و8 ملایین شخص.
ولفتت إلى أثر العقوبات فی مجالات تصدیر النفط والتحویلات المالیة والسیاحة، وأوضحت "لا یمکن للسیاح استخدام البطاقات المصرفیة؛ کان علیّ أن أحضر معی مالا نقدیا لدفع أجرة الفندق".
ومن المقرر أن تقدّم دوهان تقریرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فی سبتمبر/أیلول.