الضفة الغربیة المحتلة: منسقة الشؤون الإنسانیة بالإنابة تعرب عن القلق إزاء الزیادة فی...

أعربت منسقة الشؤون الإنسانیة بالإنابة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة، لوتشیا إلمی، عن قلق إزاء الزیادة الخطیرة فی أعمال العنف والقیود المفروضة على الحرکة فی الضفة الغربیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة.
وفی بیان صادر عصر الیوم بتوقیت نیویورک، دعت المسؤولة الأممیة إلى وقف التصعید مؤکدة مسؤولیة إسرائیل فی کفالة حمایة جمیع الفلسطینیین.
وذکر البیان أن عام 2022 یعد أکثر الأعوام دمویة منذ 2006، بالنسبة للفلسطینیین المقیمین فی الضفة الغربیة المحتلة، بما فی ذلک القدس الشرقیة.
إذ قتل ما لا یقل عن 105 فلسطینیین، من بینهم 26 طفلا، على أیدی القوات الإسرائیلیة.

استخدام مفرط للقوة
کما ارتفع المعدل الشهری للقتلى الفلسطینیین بنسبة 57٪ مقارنة بالعام الماضی. وقُتل عشرة مدنیین إسرائیلیین وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائیلیین على أیدی فلسطینیین من الضفة الغربیة فی عام 2022.
منذ بدایة تشرین الأول / أکتوبر وحده، قُتل 15 فلسطینیا، من بینهم ستة أطفال، على أیدی القوات الإسرائیلیة خلال عملیات البحث والاعتقال، أو تبادل إطلاق النار، أو فی المواجهات بین القوات الإسرائیلیة والفلسطینیین فی الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة، غالبا فی أعقاب اعتداءات المستوطنین أو توغلهم فی القرى الفلسطینیة.
"فی بعض الحالات، لا یبدو أن القتلى کانوا یشکلون تهدیدا ملموسا أو وشیکا لتبریر استخدام القوة الممیتة، مما یثیر مخاوف من الاستخدام المفرط للقوة."

تشدید القیود على الحرکة یؤثر على وصول الفلسطینیین إلى الخدمات العامة
بالإضافة إلى هذا الوضع المثیر للجزع، عربت فإن الأمم المتحدة قلقة بشأن زیادة القیود على الحرکة.
وذکر بیان مکتب تنسیق الشؤون الإنسانیة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة أنه فی وقت سابق من هذا الشهر، بعد مقتل جندیین إسرائیلیین عند نقاط التفتیش فی نابلس والقدس الشرقیة، "فرضت القوات الإسرائیلیة قیودا واسعة النطاق على الحرکة، مما حد من وصول الکثیرین إلى الرعایة الصحیة والتعلیم وسبل العیش. "
فی مخیم شعفاط للاجئین، تم رفع هذه القیود إلى حد کبیر، لکنها لا تزال ساریة فی نابلس. حوارة، إحدى نقاط الوصول الوحیدة فی مدینة نابلس، شهدت أیضا زیادة فی شدة وتواتر عنف المستوطنین.

إسرائیل مسؤولة عن حمایة الفلسطینیین
وقالت لوتشیا إلمی، منسقة الشؤون الإنسانیة بالإنابة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة: "تقع على عاتق السلطات الإسرائیلیة مسؤولیة قانونیة لکفالة حمایة جمیع الفلسطینیین. ویشمل ذلک ضمان عدم تأثیر أی تدابیر تتخذ على الناس بشکل غیر متناسب".
وأکدت المنسقة الأممیة بالإنابة أن "وقف التصعید أمر بالغ الأهمیة لتجنب المزید من الخسائر فی الأرواح وحمایة المدنیین وضمان الوصول إلى الخدمات الإنسانیة الأساسیة."

المصدر: أخبار الأمم المتحدة