التحديثوفی قرار تم اعتماده الیوم الخمیس بموجب إجراءات الإنذار المبکر والإجراءات العاجلة، قالت اللجنة إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائیة الوحشیة فی قطاع غزة المحتل فی 1 کانون الأول/دیسمبر 2023 بعد هدنة لمدة سبعة أیام".
وأعربت اللجنة عن صدمتها العمیقة إزاء "عملیات القصف الإسرائیلیة المکثفة والوحشیة والعشوائیة من الجو والبر والبحر فی جمیع أنحاء قطاع غزة المحتل، وتوسیع العملیة العسکریة البریة الإسرائیلیة إلى جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل حوالی 20 ألف فلسطینی".
وقالت إن "الأزمة الإنسانیة الکارثیة فی قطاع غزة المحتل تثیر مخاوف جدیة بشأن التزام إسرائیل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة".
وأعربت اللجنة کذلک عن قلقها البالغ إزاء خطاب الکراهیة العنصری والتحریض على العنف وأعمال الإبادة الجماعیة، فضلا عن الخطاب اللاإنسانی الذی یستهدف الفلسطینیین منذ 7 تشرین الأول/أکتوبر 2023 من قِبل مسؤولین حکومیین إسرائیلیین کبار وأعضاء فی البرلمان وسیاسیین وشخصیات عامة.
طلب لتوثیق الانتهاکات
ودقت اللجنة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان فی الضفة الغربیة المحتلة والقدس الشرقیة فی الأسابیع القلیلة الماضیة، بما فی ذلک زیادة الاستخدام غیر المشروع للقوة الممیتة من قِبل القوات الإسرائیلیة، والعنف من قِبل المستوطنین، والاعتقالات التعسفیة واحتجاز الفلسطینیین.
وحثت اللجنة على وقف فوری ومستدام لإطلاق النار فی قطاع غزة. کما دعت إسرائیل ودولة فلسطین إلى التعاون الکامل مع المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة ولجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة، وإسرائیل، فی تحقیقاتهما.
وبناءً على شعور اللجنة بالقلق البالغ إزاء مقتل ما لا یقل عن 136 من موظفی الأمم المتحدة، طلبت من إسرائیل السماح لمکتب مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان بتوثیق الانتهاکات الجسیمة للقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان، بما فی ذلک تلک التی ارتکبتها حماس وغیرها من الجماعات الفلسطینیة المسلحة.
وحثت اللجنة جمیع الدول الأطراف على ضمان تقدیم جمیع المسؤولین عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، فضلا عن الجرائم الدولیة الأخرى فی النزاعات المسلحة الجاریة، إلى العدالة على وجه السرعة.
عن اللجنة
ترصد لجنة القضاء على التمییز العنصری التزام الدول الأطراف باتفاقیة القضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری، التی بلغ عدد أطرافها حتى الآن 182 دولة. وتتکون اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون فی مجال حقوق الإنسان من جمیع أنحاء العالم، ویعملون بصفتهم الشخصیة ولیس کممثلین للدول الأطراف.
المصدر: أخبار الأمم المتحدة
