مجلس حقوق الإنسان یتبنى قرارا بحظر تصدیر السلاح لإسرائیل

ودعا القرار -الذی تبناه المجلس الأممی- إلى محاسبة إسرائیل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة محتملة فی قطاع غزة، وذلک بأغلبیة ۲۸ صوتا مقابل اعتراض ۶ دول وامتناع ۱۳ عن التصویت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولایات المتحدة وألمانیا وباراغوای وملاوی وبلغاریا والأرجنتین.

وأتى تبنی المجلس القرار بعد أن قدمت باکستان مشروع قرار یدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائیل، ویطالبها بإنهاء احتلال الأراضی الفلسطینیة، والوفاء بمسؤولیتها القانونیة لمنع وقوع إبادة جماعیة.

وبحث المجلس فی مشروع القرار -الذی قدمته باکستان- استخدام إسرائیل أسلحة تنفجر على نطاق واسع فی المناطق المأهولة بقطاع غزة.

وقدمت باکستان مشروع القرار نیابة عن ۵۵ دولة من أصل ۵۶ فی الأمم المتحدة منضویة فی منظمة التعاون الإسلامی باستثناء ألبانیا.

وأمس الخمیس، أبلغ الرئیس الأمیرکی جو بایدن رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو أنه سیعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلیة لإسرائیل فی الکونغرس مؤقتا إلى حین ملاحظة تغییر فی إستراتیجیتها حیال حمایة المدنیین وتوفیر المساعدات لقطاع غزة.

وکانت کندا أعلنت فی مارس/آذار الماضی تعلیق تصدیر الأسلحة إلى إسرائیل فی إطار مطالبها بوقف إطلاق النار فی قطاع غزة، کما أعلنت إیطالیا فی الشهر ذاته رفضها بیع أسلحة وذخیرة لتل أبیب یستخدمها سلاح البحریة الإسرائیلی، وعلقت إسبانیا صادراتها العسکریة إلى إسرائیل.

وتعد الولایات المتحدة المورد الرئیسی للأسلحة لإسرائیل، تلیها ألمانیا التی استمرت بتزوید تل أبیب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.

یشار إلى أن قرار المجلس الأممی أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنیة الإسرائیلیة الحکومة من أنه إذا لم تتم زیادة المساعدات لغزة فستواجه إسرائیل عقوبات غیر مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولایات المتحدة، وفق هیئة البث الإسرائیلیة.

المصدر: الجزیرة