ندوة بالأمم المتحدة لمناقشة أوضاع المدافعین عن حقوق الإنسان والصحفیین والضحایا المدنیین...
ندوة بالأمم المتحدة لمناقشة أوضاع المدافعین عن...
عُقد فی 16 یونیو الماضی، ندوة حول حقوق الإنسان والوضع الإنسانی فی الیمن، وذلک على هامش الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنعقَدة فی جنیف. ودعا المشارکون فی الندوة التی کانت بعنوان “تحت النار: المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفیون والضحایا من المدنیین“، إلى توفیر المزید من الحمایة للمتواجدین فی الیمن.
ونظم الندوة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، مرکز الخلیج (الفارسی) لحقوق الإنسان، مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هیومن رایتس ووتش، مرصد حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان، المنظمة العالمیة لمناهضة التعذیب، الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان، سیفیکاس: التحالف العالمی لمشارکة المواطنین، ولجنة حمایة الصحفیین.
شارک فی الندوة رئیسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان راضیة المتوکل عبر الفیدیو، والمدافعة الیمنیة عن حقوق الإنسان والمدوّنة أفراح ناصر، ومنسق برنامج الشرق الأوسط فی لجنة حمایة الصحفیین شریف منصور، وممثل الاتحاد الدولی لحقوق الإنسان فی الأمم المتحدة نیکولا أغوستینی، والمدیر المشارک فی مرکز الخلیج لحقوق الإنسان خالد إبراهیم. کما أدار النقاش مدیر منظمة هیومن رایتس ووتش فی جنیف جون فیشر.
أشارت راضیة المتوکل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان إلى انتهاکات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع فی الیمن، خاصةً تلک المتعلقة بحریة الصحافة والاعتقال والاختفاء القسری والتعذیب والقتل خارج نطاق القضاء وتجنید الأطفال ومهاجمة المدنیین والمستشفیات والمدارس من قبل المجموعات المسلحة المختلفة.
کما أنتجت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان فیلمًا وثائقیًا بعنوان “من أعراس إلى جنازات”، حیث یسلط الضوء على تفاصیل هجومین جویین لقوات التحالف التی تقودها السعودیة على عرسین فی منطقتین ریفیتین بالمحافظات الیمنیة تعز وذمار.
وأکدت المدافعة عن حقوق الإنسان والمدونة أفراح ناصر على ضرورة دعم محادثات السلام وحل الصراع فی البلاد بشکل فوری ودون أی شروط. وقالت أنه “من المفجع” مشاهدة ما یجری فی بلدها الحبیب. مشیرةً أیضًا إلى فشل الأمم المتحدة فی وقف القتل فی الیمن.
أما شریف منصور من لجنة حمایة الصحفیین فقد قال “إن الصحافة الیمنیة تحت التهدید من جمیع الاتجاهات، والصحفیین غیر قادرین على الإبلاغ أو حتى الدفاع عن زملائهم دون خوف من الانتقام“. وأضاف “إن الضربات الجویة والقصف وقتال الشوارع فی المناطق الحضریة تضع الصحفیین والمدنیین فی الیمن تحت خطر الموت والإصابة“. کما حث المجتمع الدولی، بما فیه من هیئات الأمم المتحدة والدول الکبرى الأعضاء مثل الولایات المتحدة التی توفر الدعم اللوجستی والاستخباراتی للحملة التی تقودها السعودیة، لدعوة جمیع أطراف النزاع إلى وقف الهجمات ضد الصحفیین.من جهته دعا خالد إبراهیم من مرکز الخلیج لحقوق الإنسان جمیع أطراف النزاع فی الیمن إلى حمایة المدنیین ومواصلة المفاوضات، وإلى احترام وحمایة حریة التعبیر من جمیع أطراف النزاع. کما طالب أیضًا “بإطلاق سراح المدافعین المعتقلین عن حقوق الإنسان، وضمان سلامة الصحفیین“. مؤکدًا على الحاجة إلى “إجراء تحقیق فوری وحیادی وشامل فی مقتل عبد الکریم الخیوانی وجمیع الجرائم الأخرى التی ارتکبت ضد حقوق الإنسان فی الیمن بهدف تقدیم المسئولین عنها إلى العدالة وفقًا للقوانین المحلیة والمعاییر الدولیة“.وأدان نیکولا أغوستینی من الفدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان “ازدواجیة المعاییر التی یتم تطبیقها فیما یتعلق بالیمن” مشیرًا إلى أنه “فی حین أن الدبلوماسیة المؤثرة تدین جرائم الحرب التی تُرتَکب فی سوریا، إلا أنها تغض النظر عن تلک التی یحتمل أن تکون قد ارتُکبت من قبل جمیع أطراف النزاع فی الیمن بما فیها التحالف الذی تقوده السعودیة“. وأضاف قائلًا “زد على ذلک ازدواجیة المعاییر المطبقة على المملکة العربیة السعودیة التی هی عضو فعال فی مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة على الرغم من سجلها السیئ فی مجال حقوق الإنسان“. وختم أغوستینی بالقول إنه على مجلس حقوق الإنسان “إجراء تحقیق دولی حول الصراع الدائر فی الیمن لتعزیز المساءلة ووقف العنف“.لقد دعا المشارکون بشکل عام الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة إلى ضمان وقف الانتهاکات المرتکبة ضد المدنیین فی الیمن من قبل جمیع أطراف النزاع، واحترام وحمایة حریة التعبیر والإفراج عن المدافعین والصحفیین المعتقلین فی مجال حقوق الإنسان. کما دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى إجراء تحقیق دولی حول الصراع فی الیمن من أجل التصدی للإفلات المستمر من العقاب لمرتکبی الانتهاکات الجسیمة من قبل جمیع أطراف الصراع ووقف العنف، وهی دعوة کُررت کثیرًا من قبل ممثلی المجتمع المدنی إلى أعضاء المجلس.بعد جولة من الأسئلة والأجوبة من قبل الحضور الذی ضم ممثلین عن جمیع الأطراف فی الیمن ودبلوماسیین وممثلی منظمات المجتمع المدنی وغیرهم من أصحاب المصلحة، ختم مدیر مکتب هیومان رایتس ووتش فی جنیف جون فیشر الفعالیة متسائلًا: “کم مدنی یمنی سیقتل بَعد، کم عدد البیوت والمستشفیات والمدارس الیمینیة التی سیتم تدمیرها قبل أن یتخذ مجلس حقوق الإنسان الإجراءات اللازمة للوفاء بنطاق عمله، ووضع حد للإفلات من العقاب؟“.
صالح تیرناز
مصدر:www.cihrs.org