جنوب السودان: استمرار القتال یجب ألا یعرقل تشکیل محکمة مختلطة للنظر فی جرائم الحرب

وعن هذا الشأن صرح نتسانت بیلای، مدیر برنامج أفریقیا فی منظمة العفو الدولیة للأبحاث وکسب التأیید" قائلاً: " لقد قُتل الآلاف، واغتصبت النساء، ودمرت قرى بأکملها، وهوجم العاملون بالهیئات الإنسانیة. وبینما انصب اهتمام العالم على إنهاء القتال، خفت جذوة الاهتمام بالمساءلة عن الانتهاکات التی قد تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة." ثم استطرد قائلاً: " یجب ألا تتأخر العدالة أکثر من ذلک. یجب أن تعطی الانتهاکات الجدیدة دافعاً إضافیاً للجهود المبذولة لتشکیل المحکمة المختلطة ".

إن اتفاق السلام الذی وقعه الطرفان فی أغسطس/ آب 2015 ینص على تشکیل محکمة للتحقیق ومقاضاة الأشخاص الذین یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الفظیعة، ولکن لم یتم إحراز تقدم یُذکر نحو إنشاء المحکمة. والمحکمة المختلطة - التی سوف تجمع بین عناصر من القانونین المحلی والدولی، وتتشکل من أفراد من جنوب السودان ومن الخارج – تمثل حالیاً الخیار الأنجع لضمان المساءلة عن الجرائم المرتکبة خلال الصراع، علاوة على ردع المزید من الانتهاکات.

وفی التقریر الموجز، قدمت المنظمتان 17 توصیة لضمان فعالیة المحکمة بشأن قضیة المساءلة وفقاً للمعاییر الدولیة للمحاکمة العادلة. وتشمل الأولویات:

إنشاء فرع للتحقیق للتأکد من أن الأدلة قد تم جمعها والحفاظ علیها بطریقة مناسبة؛
إنشاء وحدة مستقلة لحمایة الضحایا والشهود.
التأکد من أن حقوق الضحایا فی المشارکة فی الإجراءات مکفولة، ومن إشراک قضاة وموظفین من جنوب السودان فی المحکمة، واستبعاد عقوبة الإعدام من بین العقوبات المحتملة.
کما أوصت المنظمتان کذلک بأنه إذا منعت المخاوف الأمنیة المحکمة من یکون مقرها فی جنوب السودان، فینبغی على الأقل أن یکون فی المنطقة.

وقال أرنولد تسونغا، نائب رئیس الحرکة العالمیة لحقوق الإنسان: " إن الفظائع التی یعانی منها المدنیون فی جنوب السودان، والتی وثقها الاتحاد الأفریقی، لا یجب أن تمر دون عقاب. وإنشاء المحکمة المختلطة أمر ضروری، لیس فقط للتصدی لانتهاکات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وللجرائم المنصوص علیها فی القانون الدولی؛ وإنما باعتبارها أیضاً رکیزة لتحقیق السلام الدائم ".

واستطرد تسونغا یقول: " یجب على الاتحاد الإفریقی أن یستفید من خبرته فی المحاکمة الأخیرة فی السنغال للرئیس التشادی السابق حسین حبری فی إنشاء المحکمة المختلطة لجنوب السودان."

والتوصیات الرئیسیة الواردة فی التقریر حول تشکیل المحکمة المختلطة تعکس أفضل التجارب فی المحاکم المختلطة الأخرى وغیرها من المحاکم المخصصة، وکذلک المعاییر القانونیة الدولیة.

خلفیة

فی 9 یولیو/ تموز 2011، أصبح جنوب السودان دولة مستقلة، بعد عقود من الحرب، ومفاوضات مطولة، واستفتاء على الانفصال عن السودان. وبعد عامین ونصف، وفی دیسمبر/ کانون الأول 2013، اندلع صراع مسلح بین القوات الموالیة للرئیس سلفا کیر، وتلک المتحالفة مع نائبه ریاک مشار.

وفی أغسطس/ آب 2015، اتفق الطرفان على اتفاق سلام، وتشکلت حکومة وحدة وطنیة انتقالیة، على رأسها الرئیس سلفا کیر وأصبح مشار واحداً من نائبیه الاثنین فی وقت لاحق.

فی یولیو/ تموز 2016، تجدد القتال مرة أخرى بوقوع اشتباکات عنیفة فی العاصمة جوبا، وأجزاء أخرى من البلاد. ومنذ ذلک الحین، تم استبدال مشار النائب الأول للرئیس وفر من البلاد.

ومنذ اندلاع القتال، فی 2013، فر حوالی 2.6 ملیون شخص فی جنوب السودان من منازلهم، ومنهم نحو 1.6 ملیون نازح داخلیاً، ویعیش ملیون غیرهم لاجئین فی الدول المجاورة.

وجدیر بالذکر أن جنوب السودان لیس طرفاً فی المحکمة الجنائیة الدولیة، ولذلک لا تملک المحکمة الجنائیة الدولیة ولایة قضائیة على الجرائم التی ارتکبت خلال الصراع المستمر.

ومنذ اندلاع الصراع، ومنظمة العفو الدولیة والحرکة العالمیة لحقوق الإنسان، جنباً إلى جنب مع منظمات المجتمع المدنی السودانیة الجنوبیة، تدعو إلى إنشاء آلیات للمساءلة فی جنوب السودان.