خبراء حقوق الإنسان یحثون حکومة میانمار على التصدی لانتهاکات حقوق الإنسان فی شمال ولایة...

وفی أعقاب الهجمات، دعت مستشارة الدولة أونغ سان سو تشی إلى إجراء التحقیقات المناسبة وعدم اتهام أحد حتى یتم الحصول على أدلة دامغة.

وقالت المقررة الخاصة المعنیة بحالة حقوق الإنسان فی میانمار، یانغی لی، " بدلا من ذلک، فإننا نتلقى ادعاءات متکررة من الاعتقالات التعسفیة، کما تتم عملیات قتل خارج نطاق القضاء فی سیاق العملیات الأمنیة التی تقوم بها السلطات بحثا عن المهاجمین المزعومین".

وفیما یتعلق بمزاعم الإعدام بإجراءات موجزة للمدنیین، بما فی ذلک الأطفال خلال عملیات التفتیش والمداهمات التی أجریت کجزء من عملیات الشرطة وقوات الأمن العسکریة، ذکّرت أغنیس کالامارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنیة بقضیة الإعدام بإجراءات موجزة، الحکومة بالتزاماتها فی هذا الشأن.

وأشارت کالامارد إلى أن التقاریر عن إحراق المنازل والمساجد وقتل الأشخاص ذوی ملامح معینة أمور مقلقة وغیر مقبولة.

وقالت "إن السلطات لا یمکن أن تبرر ببساطة إطلاق النار على المشتبه بهم على أساس خطورة الجریمة وحدها. على السلطات واجب اتخاذ تدابیر ملموسة لمنع أعمال القتل خارج نطاق القضاء فی البلاد."

وأعرب تشالوکا بیانی، المقرر الخاص المعنی بحقوق النازحین داخلیا عن مخاوف جدیة حول تشرید عدد کبیر من السکان من المناطق المتضررة نتیجة العملیات الأمنیة.

وحث خبراء الأمم المتحدة حکومة میانمار على إجراء تحقیقات وافیة وشاملة فی الانتهاکات المزعومة، وکذلک تنفیذ جهود متضافرة لمکافحة ومنع أعمال التحریض على التمییز أو العداوة والعنف ضد الأقلیات، وذلک وفقا لمعاییر حقوق الإنسان المعترف بها دولیا.