بعد ما یقرب من سبعة عقود، لا یزال العالم ینتظر ولادة الدولة الفلسطینیة

فی آخر إحاطة له لمجلس الأمن حول الوضع فی الشرق الأوسط فی منصبه الحالی، قال الأمین العام للأمم المتحدة بان کی مون إن العالم لا یزال ینتظر ولادة الدولة الفلسطینیة بعد سبعة عقود من الزمن.

وأشار السید بان إلى أن التاریخ قد أثبت أن السلام والأمن لا یمکن بناؤهما إلا على أساس من الاحترام والقبول المتبادل، حیث إن حق الشعب الیهودی فی دولته، لا ینفی حق الشعب الفلسطینی فی إقامة دولته، وأضاف:

"قد یتساءل البعض لماذا، فی ضوء کل الأزمات فی المنطقة، اخترت مخاطبة مجلس الأمن بشأن مسألة فلسطین؟ لهم، أقول إنه فی حین أن الصراع الإسرائیلی- الفلسطینی لیس سبب الحروب فی الشرق الأوسط، ولکن حل (هذه القضیة) یمکن أن یخلق الزخم من أجل السلام فی جمیع أنحاء المنطقة. فی عام 1947، وبناء على قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (181)، أقر العالم بحل الدولتین، ودعا إلى ظهور "دولتین عربیة ویهودیة مستقلتین". فی 14 من أیار مایو 1948، ولدت دولة إسرائیل . وبعد ما یقرب من سبعة عقود، لا یزال العالم ینتظر ولادة الدولة الفلسطینیة."

وأکد الأمین العام على أن إطار السلام یبقى دون تغییر: إقامة دولتین، بناء على مبدأ الأرض مقابل السلام، وسلام إقلیمی عادل وشامل وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وکذلک الاتفاقات القائمة الموقعة بین الطرفین.

وذکر السید بان أنه وبدون معالجة الأسباب العمیقة لهذا الصراع، فإن التصعید سیستمر، مشیرا إلى النشاط الاستیطانی الإسرائیلی لما بعد حدود عام 1967، والذی یشکل انتهاکا صارخا للقانون الدولی واتفاقیة جنیف الرابعة،

وأضاف:" على مدى العقد الماضی، ارتفع عدد الإسرائیلیین الذین یعیشون فی المستوطنات فی الضفة الغربیة بما فیها القدس الشرقیة، بنحو 30% أی ما یقدر بستمائة ألف شخص. وهناک مشروع قانون قید المناقشة حالیا فی البرلمان الإسرائیلی یخاطر ب"تسویة" وضع أکثر من خمسین موقعا والآلاف من الوحدات السکنیة التی بنیت على أراض فلسطینیة خاصة فی الضفة الغربیة، بما یشکل انتهاکا واضحا للقانون الدولی. إذا اعتمد هذا التشریع فإنه سیطبق ولأول مرة، القانون الإسرائیلی على وضع الأرض الفلسطینیة فی الضفة الغربیة المحتلة. وأحث بقوة المشرعین على إعادة النظر فی التقدم بهذا المشروع، والذی ستکون له عواقب قانونیة سلبیة على إسرائیل ویقلل من فرص السلام العربی- الإسرائیلی إلى حد کبیر."

وأثنى الأمین العام على جهود وکالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) ومکتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعلمیة السلام فی الشرق الأوسط ، وکرم فی نفس الوقت ذکرى أربعة وعشرین موظفا من موظفی الأمم المتحدة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة الذین قتلوا أثناء أدائهم لواجبهم، خلال فترة ولایته فی العشر سنوات الماضیة.