خبراء أممیون یحذرون من تدابیر تجریم المدافعین عن حقوق الإنسان فی بوروندی

ومما یثیر القلق وفقا لبیان صحفی صادر عن المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان فی الأمم المتحدة اعتمدت الجمعیة الوطنیة لبوروندی فی کانون الأول دیسمبر الماضی قانونین یطالبان المنظمات المحلیة غیر الحکومیة بالحصول على ترخیص من وزیر الداخلیة لممارسة أی نشاط، کما ینصان على أن یتوافق عمل المنظمات غیر الحکومیة الأجنبیة مع الأولویات التی تحددها الحکومة.

وقال بیان الخبراء "هذه التحرکات لیست سوى أحدث حلقة فی سلسلة من الهجمات ضد الحق فی حریة التعبیر وتکوین الجمعیات فی بوروندی.
ومما یثیر القلق، أن هذه التدابیر تستهدف بشکل معین المدافعین عن حقوق الإنسان والمجتمع المدنی المستقل، ویجری استخدامها لعرقلة وتجریم عملهم دون مبرر استنادا إلى أسس واسعة النطاق وغالبا لا أساس لها من الصحة."

وقد حظرت السلطات فی بوروندی خمس منظمات مجتمع مدنی فی تشرین الأول أکتوبر من العام الماضی. وفی کانون الأول دیسمبر عام 2016، منعت منظمتین أخریین، تعمل واحدة منهما لتعزیز إدارة الحکم الرشید ومکافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلک، تم تعلیق عمل أربع منظمات أخرى بشکل مؤقت.

وشدد البیان على أهمیة أن تشجع وتحمی الدولة الحق فی حریة التعبیر وتکوین الجمعیات المنصوص علیه فی العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذی یضم بوروندی طرفا فیه.

وأضاف الخبراء، "لجمیع الأفراد، بمن فیهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الحق فی التعبیر عن أنفسهم وحریة تکوین الجمعیات، دون خوف من التهدیدات والترهیب والعنف والاعتقال التعسفی أو الاختفاء القسری".

ومن بین الموقعین على البیان، ماینا کیای، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنی بحریة التجمع السلمی وتکوین الجمعیات، ومیشیل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنی بحالة المدافعین عن حقوق الإنسان، ودیفید کای، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنی بالحق فی حریة الرأی والتعبیر، وأجنیس کالامارد، بحالات الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً، وفریق الأمم المتحدة العامل المعنی بحالات الاختفاء القسری أو غیر الطوعی