ملادینوف: أنشطة الاستیطان الاسرائیلیة تقوض حل الدولتین

جاء ذلک فی إحاطة أمام مجلس الأمن والذی عقد جلسة حول الحالة فی الشرق الأوسط. وعبر دائرة تلفزیونیة مغلقة، قال ملادینوف:
"یمکن أن یؤدی القانون إلى 'التسویة، وبشکل رجعی، بموجب القانون الإسرائیلی، لوضع الآلاف من الوحدات الاستیطانیة القائمة والتی بنیت على أراض مملوکة لفلسطینیین یعیشون تحت الاحتلال فضلا عن العشرات من البؤر الاستیطانیة غیر القانونیة'. إن اعتماد القانون یشکل تحولا کبیرا فی موقف إسرائیل بشأن الوضع القانونی للضفة الغربیة وتطبیق القانون الإسرائیلی فیها. إنه یخالف القانون الدولی، ووفقا للنائب العام الإسرائیلی فإنه أیضا غیر دستوری. ومن المتوقع أن تحکم المحکمة العلیا فی دستوریته فی وقت قریب."

وأکد ملادینوف على أن الأنشطة الاستیطانیة غیر قانونیة بموجب القانون الدولی، وفق ما أقرته اللجنة الرباعیة للسلام فی الشرق الأوسط. وذکر أن تلک الأنشطة تعد واحدة من العقبات الرئیسیة أمام السلام.
وأکد منسق عملیة السلام ضرورة حل القضایا الرئیسیة من خلال المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقیات المتبادلة.
من جهة أخرى، رحب ملادینوف بالقرار الفلسطینی الخاص بإجراء الانتخابات المحلیة المؤجلة، فی الثالث عشر من أیار مایو، مشیرا إلى أن حرکة حماس رفضت المشارکة فیها.

وحث جمیع الأطراف على العمل معا بحسن نیة، من أجل دعم الدیمقراطیة والتغلب على الانقسامات الداخلیة التی تقوض المؤسسات الوطنیة الفلسطینیة والتطلعات المشروعة للدولة. وأضاف:

"یمکن للانتخابات المحلیة، إذا أجریت فی وقت واحد فی کل من غزة والضفة الغربیة، وإذا أجریت وفقا للمعاییر الدولیة أن تساهم فی دفع عجلة المصالحة. یجب توحید غزة والضفة الغربیة تحت سلطة فلسطینیة واحدة وشرعیة ودیمقراطیة على أساس مبادئ منظمة التحریر الفلسطینیة وسیادة القانون، وفقا للاتفاقات القائمة."