خبیران أممیان ینتقدان إسرائیل للقیود المتزایدة على المدافعین عن حقوق الإنسان

وفی بیان صادر الیوم، قال کل من مایکل لینک المقرر الخاص المعنی بحالة حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة منذ عام 1967، ومیشیل فورست المقرر الخاص المعنی بالمدافعین عن حقوق الإنسان، إن المدافعین عن حقوق الإنسان فی المنطقة یواجهون زیادة فی القیود التی تفرضها إسرائیل على أنشطتهم. وأشار البیان إلى أن إسرائیل ملزمة وفقا للقانون الدولی، بحمایة المدافعین عن حقوق الإنسان وتعزیز عملهم، مؤکدا على أن أنشطة هؤلاء الناس ضروریة لضمان الحمایة الفعالة للحقوق الأساسیة لتلک المجتمعات والأفراد المهددة بالخطر.

وأعرب المقرران الخاصان عن القلق إزاء ثلاثة تطورات فی الأیام الأخیرة. أولا، تفریق احتجاج فی الرابع والعشرین من شباط/ فبرایر من قبل الجیش الإسرائیلی باستخدام الغاز المسیل للدموع والقنابل الصوتیة والرصاص المطاطی. وهذا الاحتجاج السلمی، الذی ینظم سنویا من قبل عدد من منظمات حقوق الإنسان، یجمع الفلسطینیین والإسرائیلیین، ویطالب بإعادة فتح شارع الشهداء، المرکز التجاری السابق فی الخلیل، والذی أغلق فی وجه الفلسطینیین منذ إطلاق مستوطن إسرائیلی النار فی المسجد الإبراهیمی عام 1994، مما أسفر عن مقتل تسعة وعشرین فلسطینیا.

کما أعرب المقرران الخاصان عن قلقهما إزاء مشروع قانون عرض فی الکنیست الإسرائیلی، والذی فی حال اعتماده، یفرض على المنظمات غیر الحکومیة الإسرائیلیة دفع رسوم مرتبطة بطلبات قُدمت فی إطار قانون حریة المعلومات، والذی یستهدف، وفقا للمقررین الخاصین، المدافعین عن حقوق الإنسان فی إسرائیل ویهدف إلى عرقلة العمل والنشاط الدعوی. وأخیرا، انتقد المقرران المستقلان قرار الحکومة الإسرائیلیة برفض طلب الحصول على تأشیرة عمل مقدمة من قبل أحد محققی (هیومن رایتس ووتش)، وهی منظمة عملت فی إسرائیل منذ نحو ثلاثة عقود. هذا وسیواصل المقرران الخاصان رصد حالة حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، وجددا طلبهما للقیام بزیارة إلى المنطقة فی أقرب فرصة ممکنة.

* یشار إلى أن المقررین الخاصین والخبراء المستقلین، یعینون من قبل مجلس حقوق الإنسان فی جنیف وهو جهة حکومیة دولیة مسؤولة عن تعزیز وحمایة حقوق الإنسان حول العالم. ویکلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقدیم تقاریر عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفی، فلا یعد أولئک الخبراء موظفین لدى الأمم المتحدة ولا یتقاضون أجرا عن عملهم.