ملادینوف یؤکد أن المستوطنات غیر قانونیة وعقبة رئیسیة أمام السلام
ملادینوف یؤکد أن المستوطنات غیر قانونیة وعقبة...
ورکز ملادینوف الإحاطة الدوریة التی قدمها لمجلس الأمن الدولی على تطبیق قرار المجلس رقم 2334 الذی کرر مطالبة إسرائیل بوقف جمیع الأنشطة الاستیطانیة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة بشکل فوری وکامل.
وذکر ملادینوف أن التطورات على الأرض لا یمکن أن تکون منفصلة عن السیاق الأوسع التی تحدث فی إطاره، وبالتحدید تعطل عملیة السلام وعدم إجراء الحوار وزیادة التشدد.
وأضاف فی استعراضه للتقریر الأول للأمین العام حول هذه القضیة:
"یطالب القرار إسرائیل باتخاذ خطوات لوقف جمیع الأنشطة الاستیطانیة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فی ذلک القدس الشرقیة. لم تتخذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة التی یغطیها التقریر. فی ینایر/کانون الثانی کان هناک إعلانان عن بناء 5500 وحدة سکنیة فی مستوطنات بالمنطقة جیم بالضفة الغربیة المحتلة. خلال ثلاثة أسابیع تقدمت نحو 3000 وحدة سکنیة إلى مراحل مختلفة من عملیة التخطیط، ووصلت 240 وحدة إلى مرحلة الموافقة الأخیرة."
وبشکل عام شهدت الأشهر الثلاثة الماضیة معدلا مرتفعا للأنشطة الاستیطانیة، خاصة بالمقارنة بعام 2016.
وشهدت الفترة التی یغطیها التقریر أیضا أعمال تدمیر على نطاق واسع لمبان فلسطینیة وفی المجتمعات البدویة بالمنطقة جیم بالضفة الغربیة وفی القدس الشرقیة، بسبب عدم صدور التصاریح الإسرائیلیة للبناء والتی یعد حصول الفلسطینیین علیها شبه مستحیل.
وأعرب ملادینوف عن القلق إزاء استمرار العنف المؤدی إلى وقوع القتلى فی إسرائیل والأرض الفلسطینیة المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الماضیة.
وأبدى القلق أیضا بشأن زیادة إطلاق الصواریخ من غزة باتجاه إسرائیل، وقال إن مثل هذه الاستفزازات، التی قد تسفر عن وقوع قتلى، خطیرة وتهدد بتصعید مدمر.
وقال المنسق الخاص لعملیة السلام فی الشرق الأوسط:
"الانخراط الدولی بشأن إحیاء عملیة السلام، خلال الأشهر الثلاثة الماضیة، جدد التأکید على التوافق على أن حل الدولتین هو السبیل الوحید لتحقیق التطلعات الوطنیة للشعبین. من المهم استمرار الزخم الذی تم بناؤه خلال العام الماضی، وتطویره لیصبح رؤیة ملموسة لإنهاء الاحتلال والصراع بشکل أوسع."
وخلص ملادینوف إلى القول إن الجهود الدولیة یجب أن تصاحبها خطوات ذات جدوى تتخذ على الأرض من قبل الأطراف والمعنیین لإیجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطینی الإسرائیلی بناء على قرارات مجلس الأمن.