السلطات تقول للاجئین الذین أجبروا على العودة من باکستان إلى أفغانستان: اصبروا

انتقادات حادة للأمم المتحدة حتى بعد إلغاء باکستان لأمر ترحیل الأفغان
ینبغی على اللاجئین الأفغان الذین یتعرضون لضغوط من قبل باکستان للعودة إلى وطنهم غیر المستقر حیث یواجهون الجوع والتشرد، أن "یصبروا"، وفقاً لمسؤول أفاد أن حکومته تعتزم أن تقدم لهم مزیداً من الدعم لاحقاً.

وفی هذا الصدد، تقول الأمم المتحدة أن أکثر من 600,000 أفغانی قد عادوا فی العام الماضی من باکستان، حیث وثّقت جماعات حقوقیة تعرضهم لحملة مضایقات على ید السلطات هناک. وکانت باکستان قد علقت خطتها للإعادة إلى الوطن فی شهر دیسمبر، ثم استأنفتها فی 3 أبریل، لکن العائدین ومناصرین لهم یقولون أن المضایقات بدأت مرة أخرى.

والجدیر بالذکر أن حدوث تدفق مماثل للعائدین هذا العام من شأنه أن یضع ضغوطاً على قدرة الحکومة الأفغانیة، التی لا تستطیع بالفعل التعامل مع أولئک الذین عادوا فی عام 2016. علاوة على ذلک، تقول الأمم المتحدة أن قرابة 400,000 شخص قد نزحوا خلال العام الماضی بسبب الحرب داخل أفغانستان.

وکشفت دراسة استقصائیة أجرتها الأمم المتحدة مؤخراً أن 46 بالمائة من العائدین بالقرب من العاصمة کابول، یعانون من حالة انعدام حاد فی الأمن الغذائی. وبلغت هذه النسبة 30 بالمائة فی نانجارهار، الولایة المجاورة لباکستان. وقال 63 بالمائة من الأشخاص الذین شملهم الاستطلاع فی کلا الموقعین أن توفیر فرص العمل یعتبر "احتیاجاً ذا أولویة".

ومن بین المخاوف الرئیسیة الأخرى أنه لا یوجد لدى الکثیر من العائدین منازل یعودون إلیها، ذلک أن الأراضی المتوفرة لا تتیح لهم مکاناً لبناء منزل، ولا تسمح لهم بالزراعة أیضاً، ما یعنی أن الجوع والبطالة بانتظارهم.

من جهته، قال حافظ أحمد میخیل، المتحدث باسم وزارة شؤون اللاجئین والإعادة إلى الوطن، أن الحکومة تعمل على تطویر برنامج لتوزیع الأراضی. ولکنه قال أنها عملیة بطیئة بسبب عوامل عدة بما فی ذلک الحاجة للتنسیق بین مختلف الوزارات، والوقت الذی تستغرقه عملیة تسجیل جمیع العائدین وتحدید ما إذا کان الوضع آمناً لعودتهم إلى مسقط رأسهم.

وتعلیقاً على ذلک، قال لشبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین): "یجب أن یتحلى الناس بالصبر".

دعم ضعیف

لکن الصبر لیس سلعة نادرة بین أولئک الذین یکافحون من أجل البقاء على قید الحیاة بقلیل من المساعدة.

وتعلیقاً على هذا، قال أمان الله البالغ من العمر 19 عاماً الذی تم ترحیله من باکستان فی شهر نوفمبر، ویبیع الحساء فی الشوارع منذ ذلک الحین فی مدینة دارونتا، فی ولایة نانجارهار، أن "الحکومة الأفغانیة تواصل حث الناس على العودة، ولکنها لا تفعل شیئا لدعمهم".

وتجدر الإشارة إلى أن الحکومة تمنح مبلغ 50 دولاراً لکل فرد من العائدین، فیما تقدم المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین مبلغ 200 دولار أخرى لکل فرد من اللاجئین المسجلین.

ویقول العائدون أن هذا المبلغ یتبخر بسرعة لأن معظمهم یضطرون إلى استئجار منزل بتکلفة تتراوح ما بین 75 دولار إلى 100 دولار فی الشهر.

وقال أکبر خان، الذی لم یتمکن من العودة إلى منزله فی ولایة باکتیکا بسبب شدة تدهور الوضع الأمنی: "أتمنى لو کان بإمکاننا القول أننا أنفقنا هذا المبلغ على الترف، ولکنه ذهب بالکامل للإیجار وإطعام أسرنا".

من جانبها، تقدم المنظمات الإنسانیة الأخرى مثل المجلس النرویجی للاجئین الدعم لبعض العائدین، بما فی ذلک بناء الملاجئ، ولکن فی نهایة المطاف، لا یحصل معظم اللاجئین سوى على القلیل من المساعدة. کما أن المنحة النقدیة التی تبلغ 200 دولار، التی تقدمها المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، هی فی الواقع نصف ما کانت علیه فی العام الماضی.

وقد طلبت الحکومة والوکالات الإنسانیة مبلغ 550 ملیون دولار لتمویل البرامج فی عام 2017، لکن المبلغ الذی تم التعهد به حتى الآن أو تسلیمه، لم یتجاوز 21 بالمائة فقط من المطلوب.

وتوضیحاً لذلک، قال محمد نادر فرهاد، المتحدث باسم المفوضیة "نحن کوکالات معونة لا نتحکم فی الکثیر من الأمور فیما یخص المیزانیات والموارد التی تعطى لنا... هناک بعض المسائل المؤسسیة التی یتعین على مختلف الوزارات فی الحکومة الأفغانیة إنجازها أیضاً".

وهکذا، یفسد عدم قدرة الوزارات على التنسیق فیما بینها وتوفیر حلول طویلة الأجل، مثل توزیع الأرض، الجهود التی تبذلها الحکومة منذ سنوات.

وقبل عام، ذکرت منظمة العفو الدولیة أن الحکومة قد أخفقت فی تنفیذ سیاسة وطنیة لتوفیر الظروف المعیشیة الأساسیة للنازحین. وذکرت المنظمة أن الکثیرین منهم "بالکاد یتمکنون من البقاء على قید الحیاة".