آلیات الأمم المتحدة لم تعد قادرة على ردع السلطة البحرینیة

وأوضح فی بیان (27 أبریل/ نیسان 2017) «تم بتاریخ 23-24 أبریل/ نیسان الحالی منع 24 ناشطا وحقوقیا من السفر بتهمة التجمهر وتخریب السلم الأهلی وإسقاط الجنسیة عن 36 مواطنا لیصبح عدد المسقطة جنسیاتهم 455 مواطنا بحرینیا فی سابقة لم یشهدها أی بلد عربی».

وتابع «إن سحب الجنسیات هو إعدام معنوی واجتماعی أفظع من الإعدام الجسدی»، مضیفا «تفوقت البحرین بعملیات الإعدام وسحب الجنسیات وحظر السفر وحل الجمعیات السیاسیة على کل الدیکتاتوریات العربیة، وباتت مملکة البحرین تحتل المرتبة الأولى فی القمع وانتهاکات حقوق الإنسان».

وقال مرکز الخیام «إن مواصلة حکومة البحرین انتهاکاتها المتصاعدة هو انتهاک وتجاوز لکل الاتفاقیات والقوانین الدولیة بما فیها التی وقعت علیها مملکة البحرین کما یکشف زیف ادعاءات حکومة البحرین باحترام وتعزیز حقوق الإنسان فی البحرین».

وانتقد المرکز «تقاعس المجتمع الدولی وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد حکومة البحرین مما شجعها على نهج القمع وتقویض العمل السیاسی فی البحرین وسحق کل مظاهر الحیاة المدنیة».

وأضاف «الإدانة الإعلامیة وبواعث القلق لم تردع حکومة البحرین من عملیات البطش والإعدام وسحب الجنسیات ومنع النشطاء من المشارکة فی أعمال مجلس حقوق الإنسان».

وتابع ««نؤکد أن آلیات الأمم المتحدة لحمایة المدافعین بدت عاجزة وقاصرة عن إعادة الجنسیة لمواطنی البحرین أو لناشط فی مغادرة مطار المنامة، مما یتطلب ونحن الیوم على أبواب المراجعة الدوریة لحالة حقوق الانسان فی البحرین أن تقوم مفوضیة الأمم المتحدة بتحرک عاجل وضاغط على حکومة البحرین للسماح لممثلی الجمعیات البحرینیة بالسفر والمشارکة فی عملیة الاستعراض الدوری».

وقال «فی حال استمرار حکومة البحرین فی تعنتها برفض السماح لعشرات المدافعین عن حقوق الإنسان بالسفر فعلى مفوضیة حقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان مساءلة حکومة البحرین وتحذیرها وتحمیلها عملیة تعطیل جلسة الاستعراض الدوری حول البحرین».