ملادینوف یدعو إلى حل قضیة الفلسطینیین المضربین عن الطعام وفقا للقانون الإنسانی الدولی...

ملادینوف کان یتحدث الیوم الجمعة عبر دائرة تلفزیونیة مغلقة من القدس أمام جلسة مجلس الأمن الدولی حول الشرق الأوسط بما فی ذلک القضیة الفلسطینیة.

وفیما یتعلق بأزمة الکهرباء، أوضح المنسق الخاص:

"غزة تعانی أیضا من أزمة طاقة غیر مسبوقة. فمحطة الکهرباء التی توفر 30 % من الکهرباء فی غزة، لم تعد تعمل منذ السادس عشر من نیسان/ أبریل بسبب النزاع ما بین السلطة الفلسطینیة وحماس حول جبایة الضرائب. کما أن خطوط الإمداد من مصر إلى غزة للأسف لا تعمل لأسباب تقنیة فی بعض الأحیان، مما یجعل خطوط الإمداد الإسرائیلیة التی توفر 60 % من الکهرباء فی غزة مصدر الکهرباء الوحید الذی یمکن التعویل علیه فی القطاع. فی الوقت ذاته قررت الحکومة الفلسطینیة الحد من شراء الکهرباء من إسرائیل."

هذا الأمر، إذا ما نفذ، فسیحد من إمدادات الکهرباء إلى غزة بحوالی 30 % بحسب ملادینوف، الذی قال إن ذلک سیفاقم الوضع الإنسانی الصعب.

وکانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارا وتکرارا من تأزم الوضع فی القطاع الذی أصبح الآن واقعا حیث اضطرت المستشفیات إلى تأجیل مواعید العملیات الجراحیة، کما قللت بنسبة ثمانین فی المئة من عملیات التعقیم والتنظیف. ولو لم تتدخل المنظمات الأممیة فی المیدان لتوفیر الطاقة للمرافق الصحیة، لکان معظمها قد أغلق الیوم وفقا لما جاء فی کلمة ملادینوف.

هذا وأعرب المنسق الخاص عن قلقه البالغ حیال إضراب المحتجزین الفلسطینیین فی السجون الإسرائیلیة عن الطعام، والذی یدخل یومه الأربعین عشیة بدء شهر رمضان المبارک:

"وفقا للتقاریر، فإن خدمات السجون الإسرائیلیة أجلت على الأقل ستین مضربا عن الطعام إلى المستشفیات بسبب تدهور حالتهم الصحیة. فیما تم نقل حوالی 600 سجین إلى مرافق صحیة داخل السجون. التقاریر حول التدابیر العقابیة بحق المضربین عن الطعام، بما فی ذلک الحد من الوصول إلى محامین والحرمان من الزیارات العائلیة، مثیرة للقلق. إن حق السجناء بالحصول على محام، هو حق لا ینبغی حجبه أبدا. أدعو إلى مضاعفة الجهود لإنهاء الإضراب عن الطعام فی أقرب وقت ممکن. یجب أن تحل هذه القضیة وفقا للقانون الدولی الإنسانی والتزامات إسرائیل بحقوق الإنسان."

وکان منسق الأمم المتحدة لعملیة السلام فی الشرق الأوسط، فی مستهل کلمته قد قدم تعازیه الحارة إلى عائلات الضحایا فی کل من مانشستر بالمملکة المتحدة والمنیا فی مصر، وحکومتی وشعبی البلدین، مؤکدا أنه "لا یوجد مبرر للإرهاب".