منظمة سلام تطلق نداء عاجل الى المجتمع الدولی للقیام بمسئولیته حول الجرائم التی ترتکبها...

عبر منظمة سلام عن إستنکارها الشدید و تدین بأشد العبارات قیام السلطات فی البحرین بقمع المتظاهرین السلمیین فی منطقة الدراز و الذی أسفر عن مقتل أحد المتظاهرین و اصابة العشرات بجروح بالغة.

ففی صباح الیوم 23 من مایو أعلنت وزارة الداخلیة أنها ستقوم بعملیة أمنیة فی قریة الدراز لازالة المخالفات القانونیة فی أشارة الى الأعتصام المندد بإسقاط جنسیة المرجع الدینی الشیخ عیسى قاسم ومحاکمته ومصادرة على الحقوق الدینیة للمواطنین الشیعة فی البحرین.

و تاتی هذة العملیة الأمنیة بعد یومین فقط من لقاء الرئیس الامریکی دونالد ترامب بملک البحرین حمد آل خلیفة فی السعودیة ودعمه المطلق للنظام الذی یرتکب إنتهاکات جسیمة لحقوق الإنسان .

و کان فریق الرصد فی منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان یتواجد فی قریة الدراز و رصد مداهمة الأجهزة الأمنیة و القوات الخاصة صباح لقریة الدراز و قمع و ملاحقة المتظاهرین السلمیین بالمسیل للدموع و رصاص الشوزن بکثافة و من مسافة قریبة و هو الأمر الذی نتج عنه مقتل الناشط البیئی ونائب رئیس جمعیة اصدقاء البیئة برصاص القوات الأمنیة .

کما رصد الفریق أعتقال أکثر من 150 شخص و إصابة العدید بسلاح الشوزن و بعضهم جروحهم خطرة جداً و تم الإعتداء بالضرب على العدید من المتظاهرین السلمیین قبل إعتقالهم و نقلهم الى جهة مجهولة.

من جانبه أکد رئیس منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان جواد فیروز أن قمع إعتصام الدراز بهذة الصورة البشعة و الوحشیة هی مخالفة صریحة للمواثیق الدولیة و للمادة 21 من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و التی تکفل حق التجمع السلمی.

ترى منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان أن عدم محاسبة المتورطین فی قضایا القتل خارج نطاق القانون و التعذیب أدى بشکل واضح الى تفشی سیاسة الإفلات من العقاب واسعة النطاق والمنهجیة ، و بالإضافة إلى غیاب الضغط الدولی الجاد یشجعان حکومة البحرین على الإستمرار فی عملیات القتل خارج نطاق القضاء.

وبناءً على ما سبق ذکره، فإن منظمة سلام للدیمقراطیة و حقوق الانسان تدعو الولایات المتحدة الأمیرکیة والمملکة المتحدة والأمم المتحدة وجمیع حلفاء السلطة المقربین والمؤسسات الدولیة ذات الصلة إلى التالی:

• وضع حد لإستخدام القوة المفرطة فی التعامل مع المتظاهرین السلمیین.
• محاسبة المتسببین فی مقتل الناشط البیئی محمد کاظم الذی قتل الیوم، وکذلک جمیع المسؤولین الذین یتحملون مسؤولیة حالات القتل خارج نطاق القضاء منذ العام 2011.
• تبنی حل جاد لعلاج القضایا السیاسیة والحقوقیة العالقة وعدم الاستقرار فی البلاد.