لماذا تنتشر عمالة الأطفال فی المجتمعات العربیة؟

ودعت المنظمة صناع القرار ووکالات الإغاثة الدولیة إلى بذل جهود أکبر للحیلولة دون تفشی هذه الظاهرة على نحو یستحیل معه احتواؤها. وطبقا لإحصائیات دولیة، کشف النقاب عنها، فإن الکوارث والحروب تضیف 100 ملیون طفل سنویا إلى عداد عمالة القاصرین.
وقالت أریان غینثون خبیرة منظمة التغذیة والزراعة فی مجال عمالة الأطفال فی تصریحات لوکالة رویترز، بمناسبة الیوم العالمی لمکافحة عمالة الأطفال، "إننا بصدد مساعدة وکالات الإغاثة العاملة فی مجال الأمن الغذائی والتغذیة لتصبح أکثر وعیا وإدراکا بعمالة الأطفال وأن تحاول رصد الظاهرة أینما وجدت."
وقد أدت الصراعات والکوارث، التی تدمر بعض دول الشرق الأوسط منذ سنوات، إلى ارتفاع عدد الأطفال الذین اضطروا الى العمل فی وظائف تشکل خطرا على نموهم البدنی والذهنی وتحرمهم من التمدرس. ویبلغ عدد الأطفال المنخرطین فی أعمال یدویة عبر العالم 168 ملیونا بینهم 98 ملیون یعملون فی قطاع الزراعة. وقد أثبتت دراسات دولیة أن المراهقین الذین یشتغلون فی قطاع الزراعة معرضون للإصابة بجراح، بل حتى الموت بنسب أکبر من البالغین.
وعلاوة على کون الحروب والصراعات والکوارث عاملا ساهم فی تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال فإن الفقر وانعدام الحکامة والعدالة الاجتماعیة والدعم الحکومی للفئات الاجتماعیة الفقیرة وفساد الإدارة وضعف وهشاشة الهیاکل البنیویة لعدد من الدول العربیة، کلها عوامل شکلت أسبابا رئیسیة فی انتشار عمالة الأطفال.
ففی شوارع العدید من مدن وعواصم العالم العربی تصادف أطفالا دفعهم الفقر والفاقة وربما الیتم إلى العمل یومیا فی ورشات للحدادة أو حقول زراعیة، وکثیرا ما تراهم عند الإشارات الضوئیة فی الشوارع یحاولون بیع مناشف ورقیة لسائقی السیارات.
ومن الصعب تحدید عدد الأطفال الذین یرغمون یومیا على العمل. ففی تونس مثلا لا تشمل الإحصائیات المتاحة حول عمالة الأطفال سوى فئة الخادمات فی المنازل. وأفادت دراسة أجرتها جمعیة النساء التونسیات من أجل التنمیة فی سنة 2016، بأن عدد الخادمات فی المنازل بلغ 78 الفا بینهن 20 ألفا من القاصرات.
ویجری هذا على مرأى ومسمع من الحکومة التونسیة التی تسمح قوانینها بتشغیل الأطفال دون السادسة عشرة بشروط بل إنها القوانین نفسها خفضت سنّ قبول الأطفال فی العمل إلى ثلاثة عشر عاما فی الأشغال الفلاحیة الخفیفة شریطة ألا تضرّ بصحّتهم ونموّهم ولا تمسّ بمواظبتهم وقدراتهم على الدراسة. لکن لا صاحب العمل ولا طالب العمل یلتفت الى الشروط.

مصدر