ترکیا تحتجز مجددا مدافعین عن حقوق الإنسان ومفوضیة حقوق الإنسان تدعو الحکومة الترکیة إلى...

وبحسب التقاریر الواردة إلى المفوضیة، احتجز ثمانیة أتراک من المدافعین عن حقوق الإنسان وخبیران دولیان فی جزیرة بویوکادا بالقرب من إسطنبول یوم الأربعاء 5 یولیو / تموز، أثناء مشارکتهم فی ورشة عمل تدریبیة.

وتخشى المفوضیة أن یکونوا قد تعرضوا لخطر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، کما أوضحت المتحدثة باسم المفوضیة لیز ثروسیل، فی مؤتمر صحفی بجنیف: "تم تمدید فترة احتجازهم الآن إلى سبعة أیام، ویقال إنه یجری استجوابهم بشأن مزاعم "الانضمام إلى منظمة إرهابیة مسلحة". مما یؤکد شواغلنا إزاء إساءة استخدام تشریعات مکافحة الإرهاب لقمع الأفراد الذین یحاولون ممارسة حقوقهم المدنیة والسیاسیة سلمیا. ومن دواعی القلق بوجه خاص احتجازهم أثناء حلقة عمل عن الأمن الرقمی وحمایة المدافعین عن حقوق الإنسان."

ویشمل المعتقلون کبار قادة الحرکة الترکیة لحقوق الإنسان، بمن فیهم مدیر منظمة العفو الدولیة بترکیا، إدیل إسیر إلکنور، والسیدة إلکنور أوستن من الائتلاف النسائی، والسید فیلی أکو والسید غونال کورسون من رابطة جدول أعمال حقوق الإنسان، والسیدة نالان إرکیم والسیدة شیهموز أوزبیکلی والسیدة أوزلم دالکِران من جمعیة مواطنی هلسنکی، والسید نجاة تاستان من رابطة المساواة فی الحقوق. کما احتجز السید علی غراوی من السوید والسید بیتر ستودتنر من ألمانیا، اللذان کانا ییسرا التدریب، إلى جانب صاحب الفندق الذی عقدت فیه الورشة. وقالت لیز ثروسیل إن هذه الموجة الجدیدة من الاعتقالات تثیر قلقا بالغا لأنها تأتی بعد شهر من اعتقال السید تانر کیلیتش، رئیس منظمة العفو الدولیة فی ترکیا، إلى جانب 22 محامیا آخرین. ولا یزال السید کیلیتش وستة آخرون قید الاحتجاز.

وأضافت للصحفیین فی جنیف: "نشعر بقلق بالغ أیضا إزاء مدافعیْن آخرین عن حقوق الإنسان، وهما المحاضرة الجامعیة نوریة غولمن، والمدرس سمیح أوزاکشا، اللذان أضربا عن الطعام فی آذار / مارس احتجاجا على فصلهما التعسفی فی سیاق عملیات التطهیر التی انتشرت العام الماضی. وقد اعتقلا فی مایو / أیار بسبب ما یزعم حول مساعدتهما للإرهاب من خلال نشر مسألة فصلهما. والیوم، بعد مضی ما یقرب من أربعة أشهر على إضرابهما عن الطعام، یقال إنهما أصبحا ضعیفین جدا بحیث تأثرت حرکتهما بشدة." وأعربت المفوضیة عن قلق عمیق إزاء جمیع عملیات الاعتقال والاحتجاز التعسفی للمدافعین عن حقوق الإنسان فی ترکیا، مشیرة إلى أنه وفی سیاق حالة الطوارئ، یبدو أن "الحکومة قد جرمت الممارسة المشروعة للحق فی حریة التجمع السلمی وتکوین الجمعیات وحریة الرأی والتعبیر، وذلک باستخدام مراسیم طارئة لا تفی بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان". وشددت على وجوب عدم إسکات المدافعین عن حقوق الإنسان، داعیة الحکومة الترکیة إلى ضمان متابعة هؤلاء لنشاطهم المشروع فی بیئة آمنة ومواتیة دون خوف.