قرار جدید لمجلس الأمن یدعو إلى منع الإرهابیین من حیازة الأسلحة

وفی القرار الجدید، دعا مجلس الأمن جمیع الدول إلى النظر فی الانضمام إلى الصکوک الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة، بغیة المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابیین والتنفیذ الکامل لالتزاماتها بموجب الصکوک التی هی طرف فیها.
وکرر تأکید اعتزامه اتخاذ التدابیر المناسبة عند الاقتضاء، لتعزیز آلیات رصد عملیات حظر تورید الأسلحة ذات الصلة التی یمکن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابیین وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحث الدول الأعضاء على أن تعزز، حسب الاقتضاء، التعاون الدولی والإقلیمی فیما یتعلق بالتدریب على الممارسات الجیدة، بالتنسیق مع المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة (الإنتربول) ومنظمة الجمارک العالمیة.
وحث الدول الأعضاء على تنفیذ "برنامج العمل لمنع الاتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة من جمیع جوانبه ومکافحته والقضاء علیه" والصک الدولی للتعقب تنفیذا کاملا والمساعدة فی منع الإرهابیین من الحصول على الأسلحة الصغیرة والأسلحة الخفیفة، ولا سیما فی مناطق النزاع وما بعد النزاع.
إلى ذلک یشیر مجلس الأمن إلى قراره القاضی بأن تقوم الدول الأعضاء بالحیلولة دون حصول تنظیم داعش وتنظیم القاعدة ومن یرتبط بهما على المتفجرات بجمیع أنواعها.
ویحث الدول الأعضاء على العمل بصورة تعاونیة لمنع الإرهابیین من حیازة الأسلحة بما فی ذلک من خلال تکنولوجیات المعلومات والاتصالات مع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولی، ویشدد على أهمیة التعاون مع المجتمع المدنی والقطاع الخاص فی هذا المسعى، بما فی ذلک من خلال إقامة شراکات بین القطاعین العام والخاص.