مکتب حقوق الإنسان یبدی القلق بشأن التدهور المستمر لوضع سکان غزة

"فی ذروة الصیف، ومع الارتفاع الشدید فی درجات الحرارة، لم تزد الفترة التی تتوفر فیها الکهرباء عن ست ساعات یومیا منذ بدایة الأزمة الحالیة فی شهر أبریل/نیسان. وغالبا ما لا تتوفر سوى لأقل من أربع ساعات یومیا. یؤثر ذلک بشکل خطیر على توفیر الخدمات الصحیة الأساسیة والمیاه والصرف الصحی. إن انقطاع التیار الکهربی یهدد حیاة ورفاه المجموعات المستضعفة وخاصة من هم بحاجة إلى الرعایة الطبیة الطارئة."

وأشارت شمدسانی إلى الظروف الصعبة لسکان غزة فی ظل الأزمة الاقتصادیة المتزایدة، واستمرار فرض القیود على الحرکة وحریة التعبیر.

وقالت إن هذا الوضع الیائس ساهم أیضا فی وقوع الجرائم العنیفة، والعنف الأسری بما فی ذلک قتل الإناث، ومحاولات الانتحار، على الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات الدقیقة بهذا الشأن.

وأضافت المتحدثة:

"إسرائیل، ودولة فلسطین، والسلطات فی غزة لا تفی بالتزاماتها المتعلقة بتعزیز حقوق سکان غزة. على إسرائیل، الدولة القائمة بالاحتلال، مسؤولیة وفق القانون الإنسانی الدولی تحتم علیها ضمان رفاه السکان. وتتحمل إسرائیل ودولة فلسطین والسلطات فی غزة التزامات واضحة تتعلق بحقوق الإنسان تجاه الفلسطینیین فی قطاع غزة."

وأضافت المتحدثة باسم مکتب حقوق الإنسان أن الإغلاق الإسرائیلی المفروض على غزة یؤثر بشکل غیر متناسب على المدنیین، مشددة على ضرورة رفعه. وأضافت أن التدابیر الأخیرة لخفض توفیر الکهرباء وتقلیص الرواتب وإصدار أوامر بالتقاعد المبکر لموظفی الخدمة العامة فی غزة، کل ذلک یؤثر بشکل مباشر وسلبی على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للسکان.

وقالت المتحدثة إن انعدام الشفافیة فی استخدام الموارد، واستمرار قمع حریة التعبیر والتجمع من قبل السلطات یثیر مخاوف بشأن حمایة الحریات الأساسیة للسکان فی قطاع غزة.

وحث مکتب حقوق الإنسان إسرائیل ودولة فلسطین والسلطات فی غزة على احترام وتعزیز حقوق السکان. ودعا المجتمع الدولی إلى الاستجابة لنداء الأمم المتحدة الإنسانی العاجل لتوفیر المساعدة الإنسانیة، وإلى الوفاء بالالتزامات المعلنة لدعم إعادة البناء والتنمیة فی غزة، والعمل مع الأطراف لحل الأزمة الراهنة.