الأونکتاد: خمسون عاماً من الاحتلال قوضت الاقتصاد الفلسطینی وعکست مکاسب التنمیة ونشرت الفقر

ویأتی هذا التقریر بمناسبة مرور خمسین عاما على احتلال إسرائیل لفلسطین. وهو أطول احتلال عرفه التاریخ الحدیث.وبحسب السید محمود الخفیف، منسق مساعدات الشعب الفلسطینی بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة والتجارة الأونکتاد ، فإن "خمسین عاما من سیاسات القیود والإغلاق أدت سنة بعد أخرى إلى دحر وتقلص القاعدة الإنتاجیة الفلسطینیة".

وفی حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة أعطى الخفیف أمثلة على تراجع قطاعی الزراعة والصناعة عبر سنین الاحتلال، وقال:

"کان قطاع الزراعة یمثل 28 % من الاقتصاد الفلسطینی سنة 1975، وأصبح یمثل 12 % سنة 1995. الیوم، لا یمثل قطاع الزراعة أکثر من 3 % من الاقتصاد الفلسطینی. أما قطاع الصناعة، فکان یمثل فی سنة 1995، سنة تأسیس السلطة الفلسطینیة، 20 % من الاقتصاد. الیوم، یمثل 12% من الاقتصاد. من بین کل 5 هکتارات صالحة للزراعة، یُسمح بزراعة هکتار واحد فقط. و9 من أصل 10 هکتارات فلسطینیة لا یمکن ریها. خلاصة التقریر أن خمسین عاما من الاحتلال أدت بشکل متواصل إلى ضعف قدرة الشعب الفلسطینی على الإنتاج، وهذا الضعف یأتی نتیجة قیود وسیاسات تؤدی إلى تقلیص ودحر ونحر القاعدة الإنتاجیة الفلسطینیة، والمحصلة الأخیرة أن الشعب الفلسطینی لا ینجح ویعتمد بشکل أساسی على المعونات الخارجیة واستیراد الصناعة الإسرائیلیة."

ویسلط التقریر الضوء على الارتفاع الشدید فی معدل البطالة فی أوساط الشباب الذین تتراوح أعمارهم بین ١٥ و٢٩ عاماً.ویتحدث عن تأثیر نمو المستوطنات، وعن الأزمة المستمرة فی غزة.

کما یشیر التقریر إلى تلقی الاقتصاد الفلسطینی صدمة سلبیة أخرى، وهی انخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة بنسبة ٣٨ فی المائة بین عامی ٢٠١٤ و٢٠١٦، ویعزو التقریر ذلک جزئیاً إلى أن الاحتلال یحول دون ترجمة تدفقات المعونة الدولیة إلى مکاسب إنمائیة ملموسة.