الأمم المتحدة تحتج على إسقاط البحرین الجنسیة عن عیسى قاسم

  تجمع عشرات من أنصار آیة الله عیسى قاسم أبرز مرجع شیعی بالبحرین أمام منزله الیوم الثلاثاء للاحتجاج على سحب جنسیته وارتدى بعضهم أکفانا تعبیرا عن استعدادهم للموت.
وأثارهذا القرار انتقادات لا سیما من الأمم المتحدة، إذ أعربت المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان الثلاثاء عن "قلقها الکبیر من التضییق المتزاید على حریات التعبیر والتجمع والجنسیة"، وفق المتحدثة باسمها رافینا شامداسانین.
ودعت الحکومة البحرینیة إلى "اتخاذ خطوات بناء ثقة فوریة، بینها الإفراج عن کل الذین أوقفوا لممارستهم أحد حقوقهم الإنسانیة".
وتجمع المحتجون أمام منزل الشیخ عیسى قاسم منذ الفجر ویتوقع أن ینضم لهم المزید بعد الإفطار نحو الساعة (3.30 بتوقیت جرینتش). وتمنع البحرین الاحتجاجات والتجمعات السیاسیة.
ویمثل الإجراء الذی اتخذ ضد قاسم ضربة للمعارضة الشیعیة البحرینیة، ویأتی فی ظل تشدد متزاید من قبل المنامة بحق المعارضین بعد قرار محکمة الأسبوع الماضی تعلیق أنشطة جمعیة الوفاق وهی الجماعة السیاسیة الشیعیة الرئیسیة.
ویشکو شیعة البحرین من أن الحکومة تمارس التمییز ضدهم. وأخمدت السلطات انتفاضة داعیة للإصلاح عام 2011. ومنذ ذلک الحین تتکرر المواجهات من حین لآخر بین محتجین وقوات الأمن التی استهدفت فی عدة تفجیرات.
ولقد اتهمت البحرین المعارضة بتقویض الأمن وأنحت باللائمة فی التفجیرات على إیران وحزب الله اللبنانی. وانتقدت کل من إیران وحزب الله الخطوات التی اتخذت ضد آیة الله قاسم.
سحب الجنسیة من عیسى قاسم "غیر مبرر"
کما احتجت الأمم المتحدة على القرار ووصفته بأنه « غیر مبرر » وفقا للقانون الدولی. وأضافت "رافینا شامداسانین" فی تصریحات صحفیة فی جنیف « بالنظر إلى أن الإجراءات القانونیة لم تتبع فإنه (قرار) لا یمکن تبریره. وتابعت أن قرار إسقاط الجنسیة یتخذ تحت ظروف معینة ویجب أن تکون له غایة مشروعة ویکون متناسبا مع المصالح المحمیة کما یجب أن یکون بالإمکان الاستئناف علیه. وقالت « بالنظر للأعداد التی نتحدث عنها فی البحرین فإننا نتحدث عن 250 شخصا على الأقل أُسقطت عنهم الجنسیة کما تشیر بعض التقدیرات إلى عدد أکبر بکثیر. من الواضح أنه أمر غیر مبرر.
فی تغریدة على موقع تویتر قال من جهته محامی الناشط الحقوقی البارز نبیل رجب الذی اعتقل أکثر من مرة منذ عام 2011 وألقی القبض علیه مرة أخرى الأسبوع الماضی دون اتهامات محددة إنه تم الیوم الثلاثاء تجدید سجن موکله لثمانیة أیام أخرى.
وقال محام لجمعیة الوفاق على موقع تویتر إنه تم تقدیم موعد جلسة لنظر دعوى لحل الجمعیة بصفة دائمة من أکتوبر/ تشرین الأول إلى یوم الخمیس. وکانت جمعیة الوفاق قد حصلت على 18 من جملة 40 مقعدا بالبرلمان فی انتخابات عام 2010.
فرانس24 / أ ف ب