مفوض الامم المتحدة السامی لحقوق الانسان یدعو للمساءلة على الانتهاکات المرتکبة فی الیمن

(25 أغسطس 2016) - فی ضوء خطورة المزاعم لانتهاکات القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان فی الیمن، والتحدیات التی تواجهها لجنة التحقیق الوطنیة ، اوصى المفوض السامی لحقوق الإنسان فی الأمم المتحدة زید بن رعد الحسین الیوم المجتمع الدولی إلى إنشاء هیئة دولیة مستقلة لإجراء تحقیقات شاملة فی الیمن.

فی التقریر الذی صدر الیوم بتکلیف من مجلس حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة ، اشار مکتب حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة الى عدد من الادعاءات الخطیرة و الانتهاکات والتجاوزات فی الیمن، وسلط التقریر الضوء على وجه الخصوص على التأثیر المباشر على حیاة المدنیین، وعلى الصحة والبنیة التحتیة.

واشار التقریر الى انه فی الفترة ما بین اذار/مارس 2015 و 23 اب/أغسطس 2016، قتل ما لا یقل عن 3799 مدنیا و اصیب6711 اخرین بجروح نتیجة للحرب فی الیمن. * وهنالک ما لا یقل عن 000،600،7 ملیون شخصا على الأقل، من ضمنهم ثلاثة ملایین امرأة وطفل یعانون حالیا من سوء التغذیة وما لا یقل عن ثلاثة ملایین شخص اخرین أجبروا على الفرار من منازلهم.

وجاء فی التقریر "ان استمرار الصراع وآثاره المدمرة على السکان فی الیمن "، کما جاء فی التقریر. "إن على المجتمع الدولی واجب قانونی وأخلاقی لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفیف من المستویات المروعة للیأس البشری."

وتضمن التقریر أمثلة على أنواع الانتهاکات المحتملة للقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان التی وقعت للفترة ما بین 1 تموز/یولیو 2015 و 30 حزیران/یونیو عام 2016، بما فی ذلک الهجمات على المناطق السکنیة والأسواق والمرافق الطبیة والتعلیمیة والبنیة التحتیة العامة والخاصة؛ واستخدام الألغام الأرضیة والقنابل العنقودیة. وهجمات القناصة ضد المدنیین. و الحرمان من الحریة؛ وعملیات القتل المستهدف. تجنید واستخدام الأطفال فی الأعمال الحربیة. وعملیات الإخلاء القسری والتهجیر.

وجاء فی التقریر، انه فی العدید من الهجمات العسکریة الموثقة، لم یتمکن مکتب حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة من تحدید وجود أهداف عسکریة محتملة. "وفی حالات عدیدة حیث أمکن تحدید الأهداف العسکریة، کانت ولا تزال هنالک مخاوف جدیة حول ما إذا کانت الهجمات ستؤدی الى وقوع خسائر فی الأرواح أو إصابات بین المدنیین ، اضافة الى ان الهجوم على اهداف ذات مکسب عسکری متوقع قد یؤدی الى إلحاق الضرر بالممتلکات المدنیة "، فی سبتمبر 2015 تم تشکیل لجنة وطنیة للتحقیق من قبل الرئیس الیمنی عبد ربه منصور هادی، ووجد التقریر أن اللجنة لا تتمتع بتعاون جمیع الأطراف المعنیة، ولا یمکن لها العمل فی جمیع أنحاء الیمن. وبالتالی فأنها غیر قادرة على تنفیذ ولایتها وفقا للمعاییر الدولیة.

قال المفوض السامی "عانى المدنیون فی الیمن بشکل لا یطاق وعلى مر السنین من آثار عدد من الصراعات المسلحة المتداخلة فی نفس الوقت "، واضاف المفوض السامی. "انهم لا یزالون یعانون، فی ظل غیاب أی شکل من أشکال المساءلة والعدالة، فی حین أن أولئک المسؤولین عن الانتهاکات والتجاوزات یفلتون من العقاب. و لم یعد من الممکن السکوت على مثل هذا الوضع الظالم والذی تأخر المجتمع الدولی فی الاستجابة له لمدة طویلة ".

وحث المفوض السامی أیضا جمیع أطراف النزاع للعمل من أجل التوصل إلى حل تفاوضی ودائم للصراع یصب فی مصلحة الشعب الیمنی وضمان الاحترام الکامل للقانون الدولی الإنسانی.