أوروبا لا تزال منقسمة حیال اللاجئین بعد سنة من اعتماد المانیا سیاسة ” الأبواب المفتوحة “

قبل عام ووسط اجواء مضطربة فی اوروبا قررت المانیا بمفردها فتح ابوابها امام السوریین، ومنذ ذلک الحین توصل الاتحاد الاوروبی الى توافق بشأن اغلاق حدوده، لکن دوله لا تزال منقسمة بقوة حول مسالة استقبال اللاجئین.
وقالت المستشارة الالمانیة انغیلا میرکل اواخر صیف 2015 لتبریر خیارها عدم ابعاد طالبی اللجوء السوریین الهاربین من الحرب الى البلد الذی دخلوا منه الى الاتحاد الاوروبی وفقا للقاعدة المتبعة، “ان اوروبا فی وضع لا یلیق باوروبا”.

واعتبر ستیفان لین الخبیر فی مؤسسة کارنیغی-اوروبا ان المستشارة الالمانیة التی اتهمها البعض باضعاف فضاء شنغن لحریة التنقل وایدها البعض الاخر لادراکها حجم مأساة اللاجئین الانسانیة، “لم یکن امامها الکثیر من الخیارات”.

وتابع “فی ذلک الوقت کانت الدول الاعضاء فی الاتحاد الاوروبی منقسمة تماما” وکان “وضع فوضوی” یرتسم فی الافق، مشیرا الى ان المستشارة “غیرت بعد ذلک سیاستها على نحو اکثر تشددا بکثیر لکن بدون ان تبدل خطابها”.

وبعد اشهر من التجاذبات تمکنت دول الاتحاد الاوروبی فی نهایة المطاف من التوصل اعتبارا من اواخر 2015 الى “توافق جدید لتقلیص عدد الواصلین” من المهاجرین “بشکل کبیر” ما ادى الى “اعادة قدرة الاتحاد الاوروبی على اتخاذ موقف مشترک”.

– “اوروبا حصن منیع” –

وهذا التوافق ترجم بتبنی انشاء قوة اوروبیة جدیدة فی وقت قیاسی لحمایة الحدود الخارجیة للاتحاد الاوروبی، یفترض ان تکون عملانیة بحلول نهایة 2016 وسیکون بامکانها ارسال حتى 1500 عنصر من حرس الحدود الى ای بلد یواجه تدفقا یفوق طاقته.

کما سمح ایضا باغلاق طریق البلقان وابرام اتفاق حول الهجرة مثیر للجدل مع ترکیا، لیتبع ذلک اعتبارا من ربیع 2016 تراجع کثیف لعدد الواصلین الى الیونان عبر بحر ایجه.

فبعد وصول اکثر من 850 الف شخص من ترکیا فی 2015 ووصول المعدل الیومی للواصلین نحو 1700 مباشرة قبل اتفاق 18 اذار/مارس مع انقرة، تراجعت اعداد المهاجرین الى بضع عشرات یومیا فی الاسابیع التالیة.

وبات الاتحاد الاوروبی یتجه الان نحو افریقیا التی اصبحت شواطئها مجددا المحور الرئیسی للعبور خلسة الى اوروبا، ویستعد لاقتراح استثمارات کثیفة على بعض البلدان مقابل الالتزام بکبح تدفق المهاجرین.

وراى دیمتریوس بابادیمیتریو رئیس مؤسسة سیاسة الهجرة الاوروبیة انه فی حال تفاهم الاوروبیون مع لیبیا التی یأتی منها القسم الاکبر من المهاجرین غیر الشرعیین الى ایطالیا (اکثر من 112 الفا من کانون الثانی/ینایر الى اب/اغسطس) “عندئذ یمکن القول ان +اوروبا الحصن المنیع” اصبحت واقعا”.

واعتبر ایف باسکوو مدیر مرکز السیاسات الاوروبی والاخصائی فی مسائل الهجرة “ان فکرة قطع طرق الهجرة قد نجحت فعلیا انطلاقا من اعتماد سیاسة واقعیة”.

لکن الاتفاق مع ترکیا “هش” سیاسیا وقانونیا برأی الباحث الذی اضاف “لم یتم التوصل بعد الى تجاوز الانقسامات بین الدول الاعضاء” حول استقبال اللاجئین ومواءمة حق اللجوء فی دول الاتحاد الاوروبی.
– بنیان “هش” –

وفی الواقع فان الخطة الموقتة لنقل اللاجئین من الیونان وایطالیا وتوزیعهم على بلدان اخرى فی الاتحاد الاوروبی، المفترض ان تجسد التضامن الاوروبی، تبدو صعبة التنفیذ.

ففی خلال عام استفاد من هذه الخطة اقل من 4500 شخص من اصل 160 الفا یفترض توزیعهم بحلول ایلول/سبتمبر 2017، فیما لا یزال حوالى 57 الف طالب لجوء عالقین فی الیونان.

وبین اکثر المعارضین للخطة المجر وسلوفاکیا اللتان قررتا رفع قضیة الى القضاء الاوروبی بخصوص هذه الالیة الالزامیة للجمیع منذ تبنیها فی ایلول/سبتمبر 2015 من قبل غالبیة الدول الاعضاء.

حتى ان رئیس الوزراء المجری فیکتور اوربان قرر تنظیم استفتاء شعبی فی الثانی من تشرین الاول/اکتوبر حول هذه الخطة التی یعارضها بشدة.

وهذه المقاومة تنبىء بمناقشات معقدة حول تعدیل تسویة دبلن الذی یجری العمل علیه ویحدد معاییر توزیع طالبی اللجوء فی الاتحاد الاوروبی.

واقترحت المفوضیة الاوروبیة ارساء آلیة دائمة لتوزیع تلقائی لطالبی اللجوء جرى تفعیلها فی حالات استثنائیة. والبلدان التی ترفض احترام حصتها فی استقبال اللاجئین یفترض ان تدفع 250 الف یورو عن کل شخص رفضت استقباله.

لکن هذا الاقتراح واجه انتقادات حادة جاءت بدون مفاجأة من الدول المعارضة اصلا لتوزیع اللاجئین.

ومع استمرار هذه الخلافات حول “المسالة الاساسیة لتقاسم العبء”، قال ستیفان لین “ان النظام بشکل عام یبقى هشا وضعیفا” معتبرا انه “من الواضح” ان اوروبا ستواجه حرکات تدفق کثیفة اخرى للمهاجرین فی المستقبل. (AFP)