گزارش‌های حقوق بشری سازمان دفاع از قربانیان خشونت، نقض حقوق بشر توسط انگلیس

مجلس اعیان انگلیس گزارشی از استفاده پلیس از کودکان به عنوان جاسوس و مأموران مخفی در عملیات‌های مخفیانه پلیسی و امنیتی تهیه کرده است. تهیه این گزارش پس از مرور پیش‌نویس لایحه جدید دولت برای افزایش زمان به کارگیری کودکان و نوجوانان زیر 18 سال از یک ماه به چهار ماه به عنوان منابع انسانی اطلاعاتی مخفیانه صورت گرفته است. در همین راستا برخی از نمایندگان مجلس عیان انگلیس از تصویب این لایحه و پایین بودن سن این مأموران مخفی یعنی کودکان و نوجوانان در معرض خطرات بی‌شمار و فزاینده از طرف باند‌های جنایتکار و تحت تأثیر قرار گرفتن سلامت جسمی و روانی‌ آن‌ها ابراز نگرانی کردند.
دیده‌بان حقوق بشر انگلیس هم به پیشنهادات ارایه شده از سوی مقامات وزارت کشور و دیگر نهادهای قانونی و امنیتی انگلیس واکنش نشان داده و از افزایش و گسترش حیطه زمانی و حوزه فعالیت‌های این کودکان به عنوان مخبران اطلاعاتی ابراز نگرانی کرده است. به عقیده این سازمان غیردولتی منافع، رفاه، آسایش و سلامت کودکان در چنین شرایطی بر اساس قوانین حقوق بشری داخلی و بین‌المللی الویت دارد. همچنین به عدم توجه کافی نهادهای دولتی به منافع و رفاه کودکان در زمان به کارگیری آن‌ها به عنوان مأموران مخفی پلیس اشاره می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر انگلیس در جای دیگری نیز بر وجود تناقض آشکار میان استفاده از کودکان به عنوان مأموران مخفی و الزامات حفاظتی نهادهای دولتی بر جلوگیری از قراردادن کودکان در معرض جرم و جنایت به جای مداخله دادن بیشتر آن‌ها در چنین فعالیت‌های پرمخاطره‌ای(۱) و لزوم مراجعه به دستورالعمل‌های سازمان‌های دولتی مبنی بر ممانعت از بکارگیری کودکان در این حوزه‌های خطر آفرین تأکید می‌کند.
در گوشه‌ای دیگر سایت اخبار حقوقی ایرلند از شکایت 5 تن از زنان وارث خانواده سلطنتی انگلیس از دولت خود به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا با تکیه بر کمپین حقوق دختران خبر می‌دهد. از دلایل مهم این اقدام می‌توان به ارجحیت داشتن وراث پسر به دختر برای شرکت در انتخابات مجلس اعیان پارلمان و تشخیص عدم صلاحیت زنان از سوی نظام حکومتی بریتانیا، غیرقابل انتقال بودن القاب سلطنتی همچون لرد یا دوک و... به وراث زن و در نتیجه تکیه زدن مردان هم‌سطح زنان به لحاظ جایگاه خانوادگی بر تمامی کرسی‌های این مجلس اشاره کرد. نکته مهم در شکایت این وراث بهره‌گیری ایشان از منافات داشتن این قانون با قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپا است، یعنی لزوم رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و ضرورت رعایت حق شرکت آزادانه در انتخابات. این اقدام همچنین مساوات و عضویت جنسیتی در مجلس اعیان انگلیس و ضرورت مدرن‌سازی دموکراتیک این ساختار را به دنبال خواهد داشت. البته نکته حائز اهمیت این است که به دلیل امکان‌ناپذیر بودن طرح این دعوا در دادگاه‌های انگلیس به دلیل ممنوعیت حکمیت و صدور رأی از سوی این دادگاه‌ها در مورد امور حقوقی فرآیندهای پارلمانی(۲)، این زنان سلطنتی شکایت خود را به دادگاه حقوق‌بشر اتحادیه اروپا برده‌اند.
در گوشه‌ای دیگر دیده‌بان حقوق بشر از استعفای بوریس جانسون از سمت خود به ‌عنوان وزیر امور خارجه بریتانیا و جایگزین شدن وی با جرمی هانت گزارش می‌دهد. به عقیده این سازمان غیردولتی بین‌المللی با توجه به لزوم بازگشت مقوله حقوق بشر به جایگاه خود در مرکز حوزه سیاست خارجی انگلیس و با نگاه به کارنامه ضعیف، متناقض و نامنسجم حقوق بشری این کشور موارد زیر قابل توجه هستند.
الف) تداوم ایفای نقش انگلیس به‌ عنوان یکی از حامیان مقتدر ائتلاف عربی به رهبری عربستان در جنگ یمن و امتناع ورزیدن از به سمیت شناختن موارد گسترده نقض قوانین جنگ از سوی نیروهای ائتلاف به‌رغم اقدامات آن‌ها در زمینه کشتن غیرقانونی شهروندان یمنی، حمله کردن به مراسم عروسی و بمباران کردن خانه‌های مسکونی و همچنین خودداری از توقف فروش تسلیحات به عربستان (فروش دست‌کم 4.6 میلیارد پوند اسلحه از ابتدای جنگ تاکنون)؛
ب) کارنامه دیپلماتیک به ‌شدت قابل انتقاد لندن در میانمار. یعنی با توجه به وقوع نسل‌کشی علیه مردم روهینگیا و ناگزیر شدن 700 هزار تن از آنان به ترک خانه و کاشانه خود انگلیس از تدوین قطعنامه‌ای در زمینه وضعیت این منطقه و ارجاع آن به دیوان بین‌المللی کیفری به‌رغم عضویت دائم آن در شورای امنیت سازمان ملل ناکام ماند.
ج) انگلستان همچنین از زمان روی کارآمدن السیسی کارنامه بسیار ضعیفی در خصوص بحران‌های حقوق بشری جاری در مصر از جمله زندانی شدن 60 هزار تن از شهروندان این کشور، ممنوع اعلام شدن برگزاری تظاهرات اعتراضی، سوء‌استفاده‌های ارتش مصر در صحرای سینا و اعمال گسترده شکنجه بر زندانیان توسط نیروهای امنیتی دارد.
در واقع آنچه که افکار عمومی باید به آن توجه داشته باشد سکوت دولت انگلیس در مقابل موارد فاحش نقض حقوق بشر و حتی ستایش الیستر برت مدیر بخش خاورمیانه وزارت خارجه انگلیس از عملیات‌های ضد تروریستی رئیس‌جمهور مصر(۳) علیه مردم و مدافعان حقوق بشر کشور مصر است.

1. گزارش شبکه خبری الجزیره. قابل بازیابی در لینک:
https://www.aljazeera.com/news/2018/07/report-uk-child-spies-police-operations-180719175359786.html
2.گزارش سایت اخبار حقوقی ایرلند. قابل بازیابی در لینک:
https://www.irishlegal.com/article/uk-women-launch-human-rights-challenge-over-ineligibility-to-inherit-lords-seats
3. گزارش دیده‌بان حقوق بشر. قابل بازیابی در لینک:
https://www.hrw.org/news/2018/07/10/will-boris-johnsons-departure-prompt-new-uk-diplomacy

تیم پژوهشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت