التقریر 2016 لمنظمة "هیومن رایتس ووتش" لمملکة العربیة السعودیة

حریة التعبیر وتکوین الجمعیات والمعتقد
تستمر السعودیة فی قمع النشطاء المطالبین بالإصلاح والمعارضین السلمیین. فی 2015 أدین أکثر من 12 ناشطا بارزا باتهامات سببها أنشطتهم السلمیة، ویقضون عقوبات بالسجن.
ما زال الناشط البارز ولید أبو الخیر وراء القضبان إثر الحکم علیه بالسجن 15 عاما، إبان إدانته أمام محکمة الإرهاب فی 2014 باتهامات سببها حصرا انتقاداته السلمیة فی مقابلات إعلامیة وعلى وسائط التواصل الاجتماعی لانتهاکات حقوق الإنسان. فرضت السلطات حظر سفر على سمر بدوی، زوجة أبو الخیر، فی دیسمبر/کانون الأول 2014. قبل ذلک کانت قد سافرت إلى جنیف لإخطار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بقضیة زوجها.
جلدت السلطات السعودیة علنا المدوّن رائف بدوی 50 جلدة فی 9 ینایر/کانون الثانی 2015 ضمن العقوبة الصادرة بحقه فی 2014 جراء إنشاء موقع لیبرالی، والزعم بإهانته للسلطات الدینیة. فی 7 یونیو/حزیران أیدت المحکمة العلیا السعودیة الحُکم الصادر على بدوی بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة.
بحلول سبتمبر/أیلول کانت السعودیة قد سجنت مؤسسی "جمعیة الحقوق المدنیة والسیاسیة" المحظورة، وبدأت محاکمة 2 آخرین، هما عبد العزیز الشبیلی وعیسى الحامد، بسبب أنشطتهما السلمیة المطالبة بالإصلاح.
أوقفت السلطات السعودیة الکاتب والمُعلق البارز زهیر کتبی فی 15 یولیو/تموز بعد مناقشته لمقترحات سلمیة بالإصلاح على مقابلة متلفزة، وأحالته بعد ذلک إلى محکمة جنائیة متخصصة للمحاکمة.
داومت السلطات على رفضها تسجیل الجمعیات السیاسیة والحقوقیة، مع تعریض أعضائها للملاحقة القضائیة بتهمة "إنشاء جمعیة غیر مرخصة". فی دیسمبر/کانون الأول 2015 وافقت الحکومة السعودیة على نظام (قانون) جدید یسمح بإنشاء منظمات المجتمع المدنی للمرة الأولى، لکن لم تکن السلطات قد نشرت نصّ القانون حتى وقت کتابة هذا التقریر.
لا تتقبل الحکومة السعودیة ممارسة أتباع الدیانات الأخرى بخلاف الإسلام لشعائر دینهم، وتمیّز بشکل ممنهج ضد الأقلیات الدینیة المُسلمة، لا سیما الاثنی عشریین الشیعة والإسماعیلیة، بما یشمل التعلیم الحکومی ونظام العدالة والقضاء والحریات الدینیة وفرص العمل. استمرت السلطات الدینیة التابعة للحکومة فی الحطّ من شأن الشیعة فی التصریحات والوثائق العامة.
نفذ متطرفون تابعون لتنظیم "الدولة الإسلامیة" المسلح المتطرف (المعروف أیضا بـ "داعش") 5 هجمات کبرى استهدفت السعودیین الشیعة، منذ نوفمبر/تشرین الثانی 2014، وشملت تفجیر مساجد للشیعة فی القطیف والدمام، أودت بحیاة 26 شخصا وأسفرت عن إصابة أکثر من 100 آخرین.
فی فبرایر/شباط 2015 حکمت محکمة على رجل سعودی بالإعدام بتهمة الردة بعد أن صوّر نفسه – حسب المزاعم – وهو یمزق نسخة من القرآن. فی نوفمبر/تشرین الثانی حکمت محکمة على الشاعر الفلسطینی أشرف فیاض بالإعدام بزعم إدلائه بتصریحات فیها ازدراء للدین أثناء مناقشة جماعیة لدیوان شعر یخصه.
لیس فی المملکة العربیة السعودیة قوانین تخص التوجه الجنسی والهویة الجنسیة، لکن القضاة یستعینون بمبادئ الشریعة الإسلامیة غیر المقننة فی معاقبة المشتبهین بارتکاب أعمال مثلیة وغیرها من الأعمال "غیر الأخلاقیة". إذا وقعت هذه الأنشطة على الإنترنت یستعین القضاة والادعاء بأحکام فضفاضة ومبهمة من نظام مکافحة جرائم المعلوماتیة السعودی، التی تجرم أی نشاط على الإنترنت یمس "النظام العام أو القیم الدینیة أو الآداب العامة أو حرمة الحیاة الخاصة".
فی 2015 على سبیل المثال أیدت محکمة استئناف حکما بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ریال سعودی (70800 دولار أمریکی) ضد رجل سعودی استخدم وسائل التواصل الاجتماعی "فی ممارسة المثلیة". اعتمد الحُکم جزئیا على قانون جرائم المعلوماتیة.
العدالة الجنائیة
یواجه المحتجزون وبینهم الأطفال انتهاکات ممنهجة ومتفشیة لسلامة الإجراءات القانونیة وإجراءات المحاکمة العادلة، بما یشمل التوقیف التعسفی. کثیرا ما یحکم القضاة على المدعى علیهم بالجلد مئات الجلدات.
یمکن للقضاة أن یأمروا بتوقیف واحتجاز أی شخص، بما فی ذلک الأطفال، على هواهم. یمکن محاکمة الأطفال على جرائم یُعاقب فیها بالإعدام وأن یُحکم علیهم کبالغین إذا ظهرت علیهم أمارات البلوغ البدنی.
تطبق السعودیة الشریعة الإسلامیة بصفتها قانونها الوطنی. لا یوجد قانون عقوبات مدوّن، لکن أصدرت الحکومة بعض القوانین والقواعد القانونیة التی تُخضع بعض المخالفات واسعة التعریف لعقوبات جنائیة. فی غیاب أی قانون جنائی مکتوب أو أنظمة دقیقة الصیاغة، یمکن للقضاة والادعاء تجریم جملة عریضة من المخالفات فی ظل اتهامات واسعة وعامة قادرة على استیعاب کل شیء، مثل "الخروج على ولی الأمر" أو "محاولة تشویه سمعة المملکة".
لا تُخطر السلطات المتهمین دائما بالجریمة التی تم اتهامهم بها، ولا تسمح لهم بالاطلاع على أدلة الادعاء، وأحیانا حتى بعد بدء المحاکمات. بشکل عام لا تسمح السلطات للمحامین بمساعدة المشتبهین أثناء مرحلة الاستجواب، وتعیقهم أحیانا عن استجواب الشهود وعرض الأدلة فی المحکمة.
استمرت السلطات فی 2015 فی احتجاز المشتبهین الموقوفین بالشهور، بل وحتى بالسنوات، دون مراجعة قضائیة أو بدء ملاحقات قضائیة.
أعلنت السلطات عن 3 مداهمات جماعیة لتوقیف مشتبهین سعودیین وأجانب بالإرهاب فی 2015، منهم 93 شخصا فی أبریل/نیسان، و431 فی یولیو/تموز، و74 فی أغسطس/آب ردا على مخططات على صلة بداعش وهجمات فی شتى أنحاء المملکة ضد قوات الأمن، وضد المساجد فی بعض الحالات، وقد أدت لسقوط مدنیین.
زادت السعودیة کثیرا من معدل الإعدامات فی عام 2015. بحسب بیانات لوزارة الداخلیة السعودیة، أعدمت السلطات 152 شخصا بین ینایر/کانون الثانی ونوفمبر/تشرین الثانی، أغلبهم على صلة بجرائم قتل ومخدرات. 62 من المعدومین أدینوا فی جرائم مخدرات غیر عنیفة. تُنفذ أغلب عملیات الإعدام عن طریق بتر الرأس، ویکون الإعدام علنیا فی بعض الحالات.
قالت السلطات فی أواخر ینایر/کانون الثانی إنها ستقاضی مسؤولا أمنیا صوّر فی ینایر/کانون الثانی بتر رأس امرأة بورمیة فی مکة، وفی تلک الواقعة احتاج السیاف إلى تسدید 3 ضربات بالسیف إلى عنق الضحیة. فی سبتمبر/أیلول أیدت المحکمة العلیا السعودیة عقوبة إعدام علی النمر، وهو رجل سعودی أدین فی جرائم على صلة بحرکة احتجاجات 2011، یُزعم أنه ارتکبها قبل بلوغ سن 18 عاما.
حقوق النساء والفتیات
نظام ولایة الأمر السعودی التمییزی ضد النساء ما زال قائما رغم تعهدات حکومیة بإلغائه. فی ظل هذا النظام، تحظر السیاسات والممارسات الوزاریة على النساء الحصول على جوازات السفر أو الزواج أو السفر أو الحصول على التعلیم العالی دون موافقة ولی الأمر، ویکون فی العادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. کما لم تمنع السلطات بعض أصحاب العمل الذین یطالبون بموافقة ولی الأمر قبل الموافقة على استخدام موظفة بالغة، أو بعض المستشفیات التی تطالب بموافقة ولی الأمر قبل إجراء بعض الإجراءات الطبیة على نساء.
فی ظل قواعد الأحوال الشخصیة غیر المقننة، لا یُسمح للنساء بالزواج دون موافقة ولی الأمر. على النقیض من الرجال، لا یُتاح لهن طلب الطلاق من طرف واحد، وکثیرا ما یواجهن التمییز فی حضانة الأطفال.
ما زالت جمیع النساء ممنوعات من قیادة السیارات فی السعودیة. فی دیسمبر/کانون الأول 2014 أوقفت السلطات امرأتین سعودیتین قادتا سیارة إلى الحدود السعودیة الإماراتیة، واحتجزتهما 73 یوما قبل الإفراج عنهما دون اتهامات.
فی تطور إیجابی فی أغسطس/آب، بدأت السلطات السماح للمرأة السعودیة للمرة الأولى بالتسجیل والترشح فی الانتخابات البلدیة المقرر عقدها فی دیسمبر/کانون الأول.
حقوق العمال المهاجرین
یوجد أکثر من 9 ملایین عامل مهاجر یقومون بأعمال یدویة ومحاسبیة وخدمیة، یشکلون أکثر من نصف قوة العمل. یعانی الکثیرون من الانتهاکات والاستغلال، وترقى أحیانا إلى مستوى مکابدة ظروف العمل الجبری.
یربط نظام الکفالة تصاریح إقامة العمال الوافدین بصاحب العمل "الکفیل"، الذی تعد موافقته الکتابیة مطلوبة لتغییر العامل لصاحب العمل أو للخروج من البلاد فی الظروف العادیة. یصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر ویحجبون الرواتب ویجبرون المهاجرین على العمل رغم إرادتهم.
فی أکتوبر/تشرین الأول أصدر مسؤولو وزارة العمل توجیهات تشمل فرض وتغلیظ غرامات على أصحاب العمل الذین یخالفون أنظمة العمل. تشمل تلک القواعد حظر مصادرة جوازات سفر العمال الوافدین، وعدم سداد الأجور فی مواعیدها، وعدم إمداد الموظفین بنسخ من العقود.
فی مواجهة معدل بطالة داخلی یصل إلى 12 فی المئة وقد یزید مع زیادة التعداد السکانی، أدخلت السلطات السعودیة إصلاحات عمالیة منذ عام 2011 تهیئ لنظام کوتة لتوظیف المواطنین السعودیین فی القطاع الخاص، یختلف بحسب طبیعة النشاط. ضمن هذه الإصلاحات سمحت السلطات العمالیة السعودیة فی 2015 للأجانب العاملین فی مؤسسات لا توظف النسبة المطلوبة من السعودیین بتغییر وظائفهم دون موافقة صاحب العمل.
استمرت الشرطة وسلطات العمل فی توقیف وترحیل العمال الأجانب المخالفین لقوانین العمل القائمة، واستهدفوا العمال الذین یفتقرون إلى تصاریح الإقامة أو العمل الساریة، ومن تبین أنهم یعملون لصاحب عمل غیر کفیلهم القانونی.
أعلنت السلطات السعودیة فی 23 مارس/آذار عن ترحیل 300 ألف شخص على مدار الشهور الخمسة السابقة، أی 2000 شخص فی المتوسط یومیا. لیست السعودیة طرفا فی الاتفاقیة بشأن اللاجئین لعام 1951، ولا تفعّل نظاما للجوء یمکّن المهاجرین من الحیلولة دون إعادتهم قسرا إلى أماکن قد تُهدد فیها حیاتهم أو حریتهم.
واجهت العمالة المنزلیة – وأغلبها من النساء – جملة من الانتهاکات بینها الإفراط فی العمل، وتقیید الإقامة جبرا، وعدم سداد الأجور، والحرمان من الطعام، والأذى النفسی والبدنی والجنسی دون محاسبة السلطات لأصحاب عملهن. العاملات اللائی یحاولن الإبلاغ عن أصحاب عملهن المسیئین یواجهن أحیانا الملاحقة القضائیة بموجب اتهامات مضادة بالسرقة و"السحر الأسود" و"عمل السحر".
الغارات الجویة والحصار على الیمن
فی 26 مارس/آذار بدأ تحالف بقیادة السعودیة حملة غارات جویة ضد القوات الحوثیة فی الیمن، مع فرض حصار بحری وجوی. أصابت الغارات الجویة أهدافا حوثیة فی العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وأدت أیضا لمقتل وإصابة عدید المدنیین. بین مارس/آذار ویولیو/تموز قُتل نحو 2112 مدنیا فی الیمن نتیجة للنزاع المسلح، وأغلبهم سقطوا ضحایا للغارات الجویة للتحالف.
حققت "هیومن رایتس ووتش" فی عدة غارات جویة بقیادة السعودیة یبدو أنها غیر قانونیة، منها قصف مصنع للألبان فی مدینة الحدیدة الساحلیة فی 31 مارس/آذار أودى بحیاة ما لا یقل عن 31 مدنیا، وهجمات على أعیان مدنیة فی معقل الحوثیین شمالی البلاد فی صعدة، أودت بحیاة العشرات فی أبریل/نیسان ومایو/أیار، وقصف مجمعین سکنیین فی مدینة المُخا الساحلیة أودى بحیاة ما لا یقل عن 65 مدنیا فی یولیو/تموز.
استخدم التحالف ذخائر عنقودیة، محظورة فی 117 دولة، على مناطق مأهولة بالمدنیین فی الیمن، ما أدى لإصابة وقتل مدنیین.
فرض التحالف حصارا أثر کثیرا على المدنیین الیمنیین. بحسب الأمم المتحدة، بحلول سبتمبر/أیلول کان نصف السکان یعانون من انعدام الأمن الغذائی، وکان 21 ملیون یمنی – حوالی 80 فی المائة من السکان – بحاجة إلى مساعدات إنسانیة. کان أکثر من 15.2 ملیون نسمة یفتقرون للرعایة الصحیة الأساسیة، وأکثر من 20 ملیون نسمة یفتقرون للمیاه النظیفة. بما أن الواردات التجاریة تمثل 90 فی المئة من الغذاء والوقود فی الیمن، فإن الحصار الذی یفرضه التحالف قد یرقى لمصاف تجویع المدنیین کوسیلة حربیة، وهو ما یعتبر جریمة حرب.
الأطراف الدولیة الرئیسیة
لم تنتقد الولایات المتحدة انتهاکات حقوق الإنسان السعودیة کثیرا، أو بما یتجاوز التقاریر التی یکلف الکونغرس بإعدادها سنویا، لکن فی ینایر/کانون الثانی 2015 طالبت وزارة الخارجیة الأمریکیة السعودیة بإلغاء "العقوبة القاسیة" المفروضة على رائف بدوی ومراجعة قضیته والحُکم الصادر بحقه.
أمدت السعودیة قوات التحالف بقیادة السعودیة بمساعدات لوجستیة واستخباراتیة أثناء شن الغارات الجویة على الیمن، وربما شمل ذلک تقدیم مساعدات على الاستهداف العسکری.
أثار جلد رائف بدوی فی ینایر/کانون الثانی إدانة قویة من بعض بلدان الاتحاد الأوروبی. فی 12 فبرایر/شباط اعتمد البرلمان الأوروبی قرارا یدین العقوبات البدنیة، ویطالب بالإفراج فورا عن بدوی وولید أبو الخیر، مع دعوة دول الاتحاد الأوروبی إلى "إعادة النظر فی علاقتها بالسعودیة". فی أکتوبر/تشرین الأول منح البرلمان الأوروبی رائف بدوی جائزة سخاروف لحریة الفکر لعام 2015.
فی مارس/آذار منعت السعودیة وزیرة الخارجیة السویدیة مارغوت والستروم من مخاطبة "جامعة الدول العربیة" ردا على انتقادها لانتهاکات حقوق الإنسان السعودیة. فی الشهر نفسه ألغت السوید اتفاق تعاون دفاعی مع السعودیة.
مصدر: هیومن رایتس ووتش