سنة جدیدة من القمع فی البحرین

الإعتقال التعسفی:

فی الأسبوع الأخیر من عام 2016، سجل مرکز البحرین لحقوق الإنسان إعتقال 48 شخصا، بینهم ثمانیة أطفال وامرأتین. فی 1 ینایر 2017، أعلنت وزارة الداخلیة عن هروب 10 سجناء من السجن المرکزی فی جو فی ما أسمته "هجوم ارهابی" أسفر عن مقتل أحد حراس الأمن. ومنذ ذلک الحین، جرت مداهمات عدیدة وإعتقالات فی عدد من مناطق البحرین. فی بنی جمرة وحدها، وهی القریة التی یقطن فیها العدید من السجناء الفارین، ألقی القبض على أکثر من 23 شخصا فی الأیام الثلاثة الأولى من هذا العام، بمن فیهم سید جواد سید رضا وأبنائه الأربعة الذین اعتقلوا فی 1 ینایر 2017 خلال مداهمة جرت فی الفجر لمنزلهم. واستهدفت مناطق أخرى بما فی ذلک الدیه وکرزکان وسماهیج بحملات الإعتقالات الجماعیة و بلغ عدد الأشخاص الذین قبض علیهم فی الأیام الأربعة الأولى من العام الحالی 44 شخصا. بالإضافة إلى ذلک، تم وضع نقاط تفتیش أمنیة فی جمیع أنحاء البلاد مما أدى إلى إختناقات مروریة وبعض الإعتقالات.

فی یوم 30 دیسمبر 2016، داهمت قوات الأمن البحرینیة منزل عبد الله یوسف أحمد فی الفجر بمجموعة من أکثر من 40 رجل أمن فی ملابس مدنیة، وألقت القبض على أحمد دون تقدیم أی مذکرة إعتقال. بالإضافة إلى ذلک، تم إعتقال واحتجاز زوجته، أنوار شبر سید ناصر (21 عاما) لأکثر من 48 ساعة لرفضها تسلیم هاتف زوجها لقوات الأمن. ترکت أنوار طفلیها، فتاة تبلغ من العمر عامین ورضیع یبلغ من العمر 13 شهرا والذی یعتمد اعتمادا کلیا على والدته فی الرضاعة، فی وضع صحی متردی إلى أن تم إخلاء سبیلها بکفالة فی 2 ینایر 2017.

ولا یزال رجلین رهن الإعتقال بمعزل عن العالم الخارجی فی البحرین لأکثر من ثلاثة أشهر. تم اعتقال سید فاضل عباس رضی دون السماح له بالإتصال بعائلاته أو بمحام. وبالمثل، أمضى السید علوی حسین أکثر من شهرین فی الإعتقال دون الإتصال بأسرته أو محام ودون إبلاغه بالتهم الرسمیة الموجهة إلیه. (مزید من التفاصیل).

فی 1 ینایر 2017، أکمل رئیس مرکز البحرین لحقوق الإنسان ، نبیل رجب، 200 یوما من الإعتقال بتهم تتعلق بحریة التعبیر على الرغم من أن المحکمة أمرت بالإفراج عنه فی 28 دیسمبر، حیث صدر أمر على الفور باحتجازه لمدة أسبوع بتهمة جدیدة. وفی 5 ینایر 2017 جددت النیابة العامة حبسه لمدة 15 یوما.

الاعتداء على التجمعات السلمیة:

فی 1 ینایر 2017، هاجمت قوات الأمن مظاهرة سلمیة فی سترة باستخدام الغاز المسیل للدموع، واعتقلت بعض المشارکین. وتعد ممارسة إستخدام القوة المفرطة، بما فی ذلک اطلاق العبوات الصوتیة أو مسیل الدموع ضد شخص واحد من المشاهد المتکررة للاستخدام المفرط للقوة التی یعود تاریخها إلى عام 2011 وتثبت عدم وجود أی إصلاح فی ممارسات الشرطة غیر المشروعة.

فی یوم 3 ینایر 2017، أبلغ عن وقوع اصابات بطلقات سلاح الشوزن (الخرطوش) بعد أن هاجمت قوات الأمن مظاهرة فی أبو صیبع.

200 یوم من حصار الدراز:

بأکمال الحصار المفروض على منطقة الدراز 200 یوم، وصلت تقاریر جدیدة عشیة العام الجدید عن قیام قوات الأمن بإطلاق النار فی منطقة الإعتصام المفتوح بالقرب من منزل رجل الدین البارز الشیخ عیسى قاسم. و لا یعد هذا التهدید باستخدام القوة ضد المتظاهرین بالأول ففی 21 دیسمبر 2016 حاولت قوات الأمن الهجوم على المتظاهرین السلمیین.

وبدلا من وضع حد للعقاب الجماعی للسکان فی الدراز والذی یزید عددهم عن 20 ألف ضاعفت السلطات ذلک الحصار عن طریق وضع حواجز جدیدة على الطریق المؤدیة إلى مرکز طبی.

یجدد مرکز البحرین لحقوق الإنسان مطالبته للحکومة البحرینیة لوضع حد لقمع الحقوق ووقف الإعتقالات التعسفیة و الإفراج الفوری عن جمیع السجناء السیاسیین والسماح بالممارسة السلمیة لحریة التعبیر وحریة التجمع.

إعدامات جائرة تثیر الاحتجاجات الجماهیریة والسلطات البحرینیة تستجیب بقوة

یدین مرکز البحرین لحقوق الإنسان الممارسات التعسفیة التی تنتهجها السلطات فی البحرین کرد على التظاهرات الشعبیة التی تزامنت مع الإعلان عن إعدام 3 مواطنین على الرغم من مزاعم تعرضهم للتعذیب والمحاکمة غیر العادلة.

فبعد ساعات قلیلة من إعلان النیابة العامة تنفیذ حکم الإعدام فی 15 ینایر 2017 فی کلٍ من (سامی مشیمع، عباس السمیع، وعلی السنکیس) انطلقت مسیرات وتظاهرات شملت العدید من القرى البحرینیة ورافق ذلک حملة مداهمات واعتقالات تعسفیة مارسها منتسبی الأجهزة الأمنیة کردٍ عنیف على هذه الإحتجاجات السلمیة.

وبحسب رصد مرکز البحرین لحقوق الإنسان منذ 15 ینایر 2017 فإن السلطة قد اعتقلت 20 مواطناً بشکل تعسفی من بینهم 3 أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة، وأفرجت عن 3 منهم فی وقتٍ لاحق. ومن بین من تم اعتقالهم الشاب منیر مشیمع –أخ الضحیة سامی مشیمع- الذی اعتقل بواسطة أربعة رجال شرطة یرتدون ملابس مدنیة ویستقلون سیارة مدنیة أیضاً حیث تم نقله من المقبرة حتى مرکز شرطة النبیه صالح وتم التحقیق معه على خلفیة مقطع فیدیو یظهر فیه منیر باکیاً على فقد أخیه ویتحدث دون وعی.

هذا وانطلقت 150 تظاهرة سلمیة فی 38 منطقة من مناطق البحرین، قمع منتسبی الأجهزة الأمنیة 53 تظاهرة منها باستخدام الرصاص الرشی الإنشطاری المعروف محلیاً بإسم (الشوزن) إضافة إلى الإستخدام المکثف للغاز المسیل للدموع، والذی تجاوز استخدامه الرد على التظاهرات لیتم إغراق مناطق سکنیة بکمیات مکثفة منه. وتشیر تقاریر(بحرین ووتش) إلى کون عبوات الغاز المستخدمة برازیلیة وفرنسیة الصنع.

وأسفر القمع الشدید للتظاهرات السلمیة عن وقوع العدید من الإصابات استطاع المرکز رصد العشرات منها وکانت أغلبها إصابات مباشرة بشظایا الرصاص الرشی (الشوزن) فی الجزء العلوی من الجسم، بما فی ذلک الرأس والظهر، وعادةً ما تتم معالجة مثل هذه الحالات فی المنزل بسبب خشیة المصابین من الإعتقال.

هذا وتخالف البحرین التزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان لا سیما تلک المتعلقة بحریة التعبیر وحریة التجمع السلمی منذ قمع التظاهرة المرکزیة بدوار اللؤلؤة فی مارس 2011. کما أن لجوأها إلى القوة المفرطة فی الرد على المتظاهرین السلمیین یضع تهدیدات على حیاة المتظاهرین.

وبناءً على کل ما ذکر، فإن مرکز البحرین لحقوق الإنسان یطالب الولایات المتحدة والمملکة المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبی وجمیع الحلفاء المقربین والمؤسسات الدولیة للضغط على حکومة البحرین من أجل:

• التوقف الفوری عن استخدام القوة المفرطة والمهددة للحیاة فی التعامل مع التظاهرات السلمیة،

• ضمان کافة حقوق الإنسان لا سیما تلک المتعلقة بحریة التعبیر وحریة التجمع السلمی

• الإفراج عن جمیع من تم اعتقالهم تعسفیاً

• محاسبة منتسبی الأجهزة الأمنیة بسبب استخدامهم المفرط للغاز المسیل للدموع والرصاص الرشی مما تسبب بإصابات بلیغة لمواطنین.

• التوقف عن تزوید البحرین بالإسلحة التی تستخدم للاعتداء على المتظاهرین السلمیین وتضع تهدیدا على الحیاة.

مصدر: