تقریر الاستعراض الدوری الشامل لمجلس حقوق الإنسان بشأن مملکة البحرین

ویعتمد الاستعراض الدوری الشامل على الوثائق التالیة: التقریر الوطنی الذی یتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قید الاستعراض، المعلومات المضمنة فی تقاریر خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلین والتی تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهیئات معاهدات حقوق الإنسان وهیئات أممیة أخرى، المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنیة بما فیها المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمنظمات الإقلیمیة ومنظمات المجتمع المدنی.

ومن بین القضایا التی أثیرت فی الوثائق المذکورة أعلاه هی: تنفیذ توصیات لجنة التحقیق المستقلة، استخدام عقوبة الإعدام؛ الحق فی محاکمة عادلة؛ مناقشة مزاعم التعذیب؛ تدریب الشرطة فی مجال حقوق الإنسان؛ وضع المدافعین عن حقوق الإنسان، بما فی ذلک السجن وحالات حظر السفر؛ ضمان الحقوق فیما یتعلق بحریة التجمع السلمی وتکوین الجمعیات وحریة التعبیر والرأی؛ حمایة حریة الإعلام والصحافة عبر الإنترنت وعلى الأرض؛ رفض القومیة وتدابیر الاستبعاد؛ التمییز ومضایقة فئة من الناس، بما فی ذلک التدابیر المتخذة بحق المجتمعات والقادة من المعارضة؛ الخطوات لضمان المساواة فی الحقوق للمرأة، وخصوصاً فیما یتعلق بمنح الجنسیة لأولادها؛ مناقشة حالات العنف والانتهاک والاستغلال التی یتعرض لها العمال المهاجرون والخطوات الضروریة لتعزیز الحمایة القانونیة لهم؛ بالإضافة إلى حالة الأشخاص عدیمی الجنسیة.
یشار إلى أن الاستعراض الدوری الشامل عملیة فریدة من نوعها تتضمن مراجعة دوریة لسجلات حقوق الإنسان لجمیع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة. ومنذ انعقاد أولى اجتماعاتها فی أبریل 2008، تم استعراض ملفات جمیع الدول الأعضاء الـ 193 بالأمم المتحدة مرتین خلال الدورتین الأولى والثانیة للاستعراض الدوری الشامل. وخلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوری الشامل، من المتوقع أن تتحدث الدول مجدداً عن الخطوات التی اتخذتها لتنفیذ التوصیات المطروحة فی استعراضات سابقة کانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان فی البلد المعنی.

و فی جانب الاخر اکدت مفوضیة حقوق الإنسان فی تقریرها عن الاستعراض الدوری الشامل للبحرین عن القلق من حظر سفر النشطاء وحصار الدراز فی البحرین.
والتقریر الذی یقع فی 15 صفحة، ویتضمن 62 نقطة بشأن البحرین، أعرب من خلاله الفریق القُطری للأمم المتحدة المعنی بآلیة الاستعراض الدوری الشامل للبحرین عن قلقه من «التدابیر الأخیرة التی اتخذتها السلطات البحرینیة لتقیید حرکة المواطنین»، وأفاد أنه منذ مایو 2016، کانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعین عن حقوق الإنسان، وفی أعقاب إسقاط جنسیة الشیخ عیسى قاسم، فرضت السلطات قیوداً على حرکة الأشخاص المتجهین إلى منطقة الدراز فی محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤیدی قاسم» وعلى صعید نطاق التزامات البحرین الدولیة وتعاونها مع الآلیات والهیئات الدولیة لحقوق الإنسان، أشار الفریق القُطری للأمم المتحدة المعنی بآلیة الاستعراض الدوری الشامل للبحرین، إلى أن الوضع السیاسی فی البحرین شهد رکوداً منذ الدورة الثانیة للاستعراض الدِی الشامل فی العام 2012، وأنه على الرغم من المرور بثلاث جولات من الحوار الوطنی فی البحرین، إلا أنها لم یکن لها أی تأثیر یذکر فی تغییر المشهد السیاسی البحرینی.

توصیات منظمة الدفاع عن ضحایا العنف

لقد أعد الفریق العامل المعنی بالاستعراض الدوری الشامل موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن البحرین – تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان فی دورة السابعة والعشرین والتی تستمر فعالیاتها فی الفترة من 1-12 مایو 2017.
ویتم فیها مراجعة سجل حقوق الإنسان لبعض الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة بما فی ذلک سجل حقوق الإنسان لمملکة البحرین .
وقد استند الموجز الذی أعدته المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان إلی العدید من التوصیات التی کان منظمة الدفاع عن ضحایا العنف قد أوصی أو طالب بها مملکة البحرین من أجل حمایة وتعزیز أوضاع حقوق الإنسان .وقد کان من بین مااستندت إلیه المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان

فی القسم الخاص بنطاق الإلتزامات الدولیة والتعاون مع الألیات والهیئات الدولیة لحقوق الإنسان ماطالب بة کان المنظمة الدفاع عن ضحایا العنف مملکة البحرین فی البند (3) الذی بحث مملکة البحرین علی الإنضمام إلی اتفاقیة عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئین.
وفی القسم الخاص بتنفیذ الإلتزامات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان مع مراعاة القانون الدولی الإنسانی الساری - (الحقوق المدنیة والسیاسیة) - (حق الفرد فی الحیاة والحریة والأمان ) إستندت المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان فی البند (26) لتوصیة المنظمة الدفاع عن ضحایا العنف أن السلطات البحرینیة استمرت فی استهداف المعارضة السیاسیة فی البحرین، و سجن قاعة جماعات المعارضة وتقییىد أنشطتهم، منذ استعراض البحرین الدوری الشامل الاخیر. و یمنح القانون الوزارة العدل الحق فی تسجیل الجمعیات السیاسیة و ىون ان تکون ملزمة بتوضیح اسباب عدم قبول تسجیل جمعیات جدیدة .

مجلس حقوق الإنسان و السجل الحقوقی للبحرین
اجریت فی 1 مایو فحص سجل البحرین فی مجال حقوق الإنسان، للمرة الثالثة، من قبل الفریق العامل المعنی بالاستعراض الدوری الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة .
وقد أجری الاستعراض الدوری الشامل الأول والاستعراض الدوری الشامل الثانی الخاصان بالبحرین فی أبریل/ نیسان 2008 ومایو 2012 على التوالی.
ویعتمد الاستعراض الدوری الشامل على الوثائق التالیة: التقریر الوطنی الذی یتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قید الاستعراض، المعلومات المضمنة فی تقاریر خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلین والتی تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهیئات معاهدات حقوق الإنسان وهیئات أممیة أخرى، المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنیة بما فیها المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمنظمات الإقلیمیة ومنظمات المجتمع المدنی.
ومن بین القضایا التی أثیرت فی الوثائق المذکورة أعلاه هی: تنفیذ توصیات لجنة التحقیق المستقلة، استخدام عقوبة الإعدام؛ الحق فی محاکمة عادلة؛ مناقشة مزاعم التعذیب؛ تدریب الشرطة فی مجال حقوق الإنسان؛ وضع المدافعین عن حقوق الإنسان، بما فی ذلک السجن وحالات حظر السفر؛ ضمان الحقوق فیما یتعلق بحریة التجمع السلمی وتکوین الجمعیات وحریة التعبیر والرأی؛ حمایة حریة الإعلام والصحافة عبر الإنترنت وعلى الأرض؛ رفض القومیة وتدابیر الاستبعاد؛ التمییز ومضایقة فئة من الناس، بما فی ذلک التدابیر المتخذة بحق المجتمعات والقادة من المعارضة؛ الخطوات لضمان المساواة فی الحقوق للمرأة، وخصوصاً فیما یتعلق بمنح الجنسیة لأولادها؛ مناقشة حالات العنف والانتهاک والاستغلال التی یتعرض لها العمال المهاجرون والخطوات الضروریة لتعزیز الحمایة القانونیة لهم؛ بالإضافة إلى حالة الأشخاص عدیمی الجنسیة.
یشار إلى أن الاستعراض الدوری الشامل عملیة فریدة من نوعها تتضمن مراجعة دوریة لسجلات حقوق الإنسان لجمیع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة. ومنذ انعقاد أولى اجتماعاتها فی أبریل 2008، تم استعراض ملفات جمیع الدول الأعضاء الـ 193 بالأمم المتحدة مرتین خلال الدورتین الأولى والثانیة للاستعراض الدوری الشامل. وخلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوری الشامل، من المتوقع أن تتحدث الدول مجدداً عن الخطوات التی اتخذتها لتنفیذ التوصیات المطروحة فی استعراضات سابقة کانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان فی البلد المعنی.

و فی جانب الاخر اکدت مفوضیة حقوق الإنسان فی تقریرها عن الاستعراض الدوری الشامل للبحرین عن القلق من حظر سفر النشطاء وحصار الدراز فی البحرین.
والتقریر الذی یقع فی 15 صفحة، ویتضمن 62 نقطة بشأن البحرین، أعرب من خلاله الفریق القُطری للأمم المتحدة المعنی بآلیة الاستعراض الدوری الشامل للبحرین عن قلقه من «التدابیر الأخیرة التی اتخذتها السلطات البحرینیة لتقیید حرکة المواطنین»، وأفاد أنه منذ مایو 2016، کانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعین عن حقوق الإنسان، وفی أعقاب إسقاط جنسیة الشیخ عیسى قاسم، فرضت السلطات قیوداً على حرکة الأشخاص المتجهین إلى منطقة الدراز فی محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤیدی قاسم» وعلى صعید نطاق التزامات البحرین الدولیة وتعاونها مع الآلیات والهیئات الدولیة لحقوق الإنسان، أشار الفریق القُطری للأمم المتحدة المعنی بآلیة الاستعراض الدوری الشامل للبحرین، إلى أن الوضع السیاسی فی البحرین شهد رکوداً منذ الدورة الثانیة للاستعراض الدِی الشامل فی العام 2012، وأنه على الرغم من المرور بثلاث جولات من الحوار الوطنی فی البحرین، إلا أنها لم یکن لها أی تأثیر یذکر فی تغییر المشهد السیاسی البحرینی.

مواضیع المنظمات الحقوقیة
وأشارت المنظمات الحقوقیة إلى استمرار الانتهاکات الجسیمة فی مجال حقوق الإنسان خصوصاً ما یتعلق بحریة التعبیر عن الرأی والتجمع السلمی وتکوین الجمعیات وإسقاط الجنسیات والإختفاء القسری والمحاکمات غیر العادلة والقتل خارج اطار القانون والتعذیب وسوء المعاملة والإعدام والإضطهاد الطائفی وتقیید حریة التنقل، بما یتجاوز ما کان فی سنة 2012 وما وثقه تقریر اللجنة المستقلة لتقصی الحقائق، موضحة بأنّ ردود الوفد الرسمی تعبر عن تنکّر السلطة لواقع الأزمة وتهربها من الآلیات الدولیة.
ولفتت المنظمات الحقوقیة إلى أنّ التوصیات الصادرة من الدول هی انعکاس تراکمات العمل الحقوقی طوال الفترة الماضیة، واستمرار الأزمة الحقوقیة، وتفعیل الدبلوماسیة الحقوقیة من قبل المؤسسات الحقوقیة البحرینیة والدولیة فی التواصل مع البعثات الدبلوماسیة لإطلاعها على الأوضاع الحقوقیة، والعمل على اقناعها بتوصیات المجتمع المدنی.
وشددت المنظمات على أهمیة التوصیات الخاصة بتحسین الحالة الحقوقیة فی البحرین، مؤکدة على ضرورة وضع جدول زمنی ملزم للحکومه بتنفیذ جمیع التوصیات الأممیة السابقة وتعیین مقرر أممی خاص بالبحرین، والسماح للمقررین الأممین بزیارة البحرین، وفتح مکتب کامل الصلاحیات للمفوضیة السامیة، والانضمام لعدد من الاتفاقیات الدولیة منها نظام روما للمحکمة الجنائیة الدولیة، والبروتوکول الاختیاری لاتفاقیة مناهضة التعذیب.
وأخیراً اقترحت المنظمات بتکلیف المفوضیه السامیه لحقوق الإنسان برصد ومتابعه تنفیذ التوصیات وتقدیم تقاریر دوریه حول ذلک لمجلس حقوق الانسان.

تقریر المنظمة العفو الدولیة
قالت منظمة العفو الدولیة، قبل أقل من أسبوع على استعراض سجل البحرین لحقوق الإنسان فی الأمم المتحدة، بجنیف، فی 1 مایو/أیار، إن سلطات البحرین قد صعدت على نحو مثیر للدهشة من حملتها ضد من ترى فیهم منتقدین لها، حیث استدعت "النیابة العامة" 32 شخصاً للاستجواب فی الأیام الخمسة الماضیة، ووجهت تهماً إلى معظمهم.
وکان بین من استدعتهم: مدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سیاسیون، ومحامون، وصحفی، وأقارب لضحایا انتهاکات لحقوق الإنسان، ما أثار مخاوف من أنهم مستهدفون فی سیاق محاولة متعمدة لوقفهم-وردع الآخرین-عن انتقاد البحرین قبل وخلال الفترة القصیرة المقبلة التی تسبق استعراض "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة سجل البحرین لحقوق الإنسان.
وتعلیقاً على الحملة البحرینیة، قالت سماح حدید، مدیرة الحملات بمکتب بیروت الإقلیمی لمنظمة العفو الدولیة، إن "الحملة القمعیة المشدّدة ضد ذوی الرأی المخالف من البحرینیین فی الأیام الأخیرة یبعث على القلق الشدید، ویکشف النقاب عن مدى استعداد سلطات البحرین لفعل أی شیء، وبصورة تبعث على الصدمة، لإسکات الأصوات التی تنتقد سجلها فی مضمار حقوق الإنسان.
وأضافت قائلة: "ویشیر التوقیت، الذی یسبق تفحص سجل البلاد لحقوق الإنسان فی ‘مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان’ بفترة وجیزة، على نحو باد للعیان، إلى أن هذه الحملة تأتی فی سیاق محاولة متعمدة لمنع المنتقدین السلمیین من قول ما لدیهم بشأن سجل الحکومة فی جنیف".
وقد وجِّهت إلى ما لا یقل عن 24 من 32 شخصاً جرى استدعاؤهم، تهمة "التجمع بصورة غیر مشروعة" فی الدراز، وهی قریة تقع إلى الجنوب من العاصمة المنامة، فی أکتوبر/تشرین الأول 2016 وینایر/کانون الثانی ومارس/آذار 2017. وأُحضر بعضهم أمام الوحدة المتخصصة بالجرائم الإرهابیة التابعة "للنیابة العامة". بینما أنکر المتهمون ما وجه إلیهم من تهم، مدعین أنهم لم یکونوا حاضرین فی الدراز فی الوقت المذکور. وأغلبیة من استدعوا لیسوا من المقیمین فی الدراز، بینما فرضت السلطات منذ 20 یونیو/حزیران 2016 حظراً على من لا یقیمون فی الدراز یمنعهم من دخول القریة. وعلى ما یبدو، فإن هذه التهم لا صلة لها، من قریب أو بعید، إلا بممارستهم لحقوقهم فی حریة التعبیر والتجمع السلمی، وأی شخص یسجن على هذا الأساس سیُعتبر من سجناء الرأی.
وأُبلغ ثمانیة ممن وجه إلیهم الاتهام أنه قد تم فرض حظر رسمی على سفرهم إلى خارج البلاد، بینما یخضع أربعة آخرون لحظر سابق على سفرهم.
کما سدّت السلطات السبل أمام سفر العشرات من المدافعین عن حقوق الإنسان، والناشطین السیاسیین، إلى خارج البلاد، منذ یونیو/حزیران 2016، وتعتقد منظمة العفو الدولیة أنه من المرجح أن یُمنع جمیع من استدعوا ووجهت إلیهم تهم، على مدار الأسبوع الفائت، من مغادرة البلاد.
ومضت سماح حدید إلى القول: "إن التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد لا أساس لها، وهی مجرد حیلة لمعاقبة المدافعین عن حقوق الإنسان وسواهم من المنتقدین السلمیین لتسلیطهم الضوء على حالة حقوق الإنسان التی تتدهور سریعاً فی البحرین. ویتعین على العالم ألّا یقف متفرجاً بینما تواصل البحرین شن حملتها المقصودة لاضطهاد ناشطی حقوق الإنسان والمعارضین السیاسیین، وأی شخص یجرؤ على الجهر بانتقاداته لحالة حقوق الإنسان.
واختتمت قائلة: "کما یتعین على المجتمع الدولی، ولا سیما حلفاء البحرین، کالمملکة المتحدة والولایات المتحدة الأمریکیة، أن تحث السلطات على إسقاط التهم، وإلغاء قرارات منع السفر المفروضة على الناشطین. ویجب السماح لکل من یرغب فی المشارکة بجلسة "مجلس حقوق الإنسان" التی ستعقد لتفحص سجل البحرین بالسفر إلى جنیف وقول ما لدیه".

مصادر:

http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
http://voiceofbahrain.org
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/