مفوّضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان تبدی عمیق قلقها إزاء إدانات جماعیّة فی البحرین

أعربت مفوّضة الأمم المتّحدة السامیة لحقوق الإنسان میشیل باشیلیت یوم الخمیس، عن قلقها البالغ حیال اتّخاذ محکمة فی البحرین قرارًا یقضی بتجرید 138 شخصًا من جنسیّاتهم إثر محاکمة جماعیّة. وقد تجلّت مخاوف جدیّة بسبب عدم التزام إجراءات المحکمة بالمعاییر الدولیّة للمحاکمة العادلة، وزُعِم أنّ عددًا کبیرًا من المتهمین حوکم غیابیًّا.
ففی 16 نیسان/ أبریل، حکمت المحکمة الجنائیّة العلیا فی البحرین على 139 رجلًا بالسجن لمدّة تتراوح بین ثلاث سنوات ومدى الحیاة، بالإضافة إلى فرضها غرامات کبیرة تصل إلى 100,000 دینار بحرینی (أیّ ما یعادل 265,000 دولار أمیرکی). کما تم تجرید جنسیّات جمیع المدانین باستثناء واحد منهم فقط. وبذلک یصل عدد البحرینیّین الذین تم تجریدهم من جنسیّتهم إلى حوالى 980 شخصًا منذ العام 2012. ووفقًا للمعلومات الواردة، فإنّ 17 من المدانین قصّر وتتراوح أعمارهم بین 15 و17 سنة، فی حین أنّ الأغلبیّة الساحقة من القصّر الذین أدینوا یقبعون فی السّجون حالیًّا.
وأعلنت المفوّضة السامیة باشیلیت قائلة: "تحثّ مفوضیّة الأمم المتّحدة السامیة لحقوق الإنسان البحرین منذ فترة طویلة، کی تجعل تشریعاتها الفضفاضة الخاصة بمکافحة الإرهاب والتطرف متماشیة مع التزاماتها الدولیّة فی مجال حقوق الإنسان. لکنّ الإدانات الصادرة یوم الثلاثاء تثیر مخاوف جدیة حیال تطبیق القانون، لا سیما بسبب محاکمة جماعیّة افتقرت إلى الضمانات الإجرائیّة اللازمة التی تضمن المحاکمة العادلة."
وتابعت قائلة: "یجب ألا یکون الحرمان من الجنسیّة تعسفیًّا، لا سیما لأسباب تمییزیّة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأی السیاسیّ أو غیره من الآراء أو بسبب الجنسیّة أو الأصول الاجتماعیّة أو الممتلکات أو الوضع عند الولادة أو أیّ وضع آخر. فالحرمان التعسفیّ من الجنسیّة یضع الأفراد المعنیّین وأسرهم فی ظروف یزداد فیها خطر تعرّضهم لمزید من انتهاکات حقوق الإنسان."
وقد یحمل إلغاء الجنسیّة عواقب وخیمة على حقوق الإنسان بالنسبة إلى الأفراد المعنیّین وأسرهم فی جوانب حیاتهم الیومیّة جمیعها، بما فی ذلک حرمانهم من الحق فی الصحة والتعلیم وحریّة التنقل.
وبموجب القانون الدولی، یُحظَّر إلغاء الجنسیّة إن کان لا یخدم هدفًا مشروعًا أو إن کان غیر متناسبا". کما تنص المادة 15 من الإعلان العالمیّ لحقوق الإنسان على ما یلی: "لکل شخص الحقّ فی جنسیّة" و"لا یجوز حرمان أیّ شخص من جنسیته تعسّفًا."
وقد دعت مختلف آلیات الأمم المتّحدة فی مجال حقوق الإنسان البحرین مرارًا وتکرارًا إلى اتّخاذ خطوات محدّدة لتعدیل تشریعاتها الخاصة بمکافحة الإرهاب، وضمان عدم إلغاء الجنسیّة إلا وفقًا للمعاییر الدولیّة وبموجب مراجعة قضائیّة مستقلّة.
کما أعربت المفوضة السامیة عن قلقها حیال تقاریر تفید بممارسة التعذیب وغیره من ضروب سوء المعاملة ضد بعض المدانین. وحثّت السلطات على اتّخاذ خطوات فوریّة تمنع هذه الانتهاکات، وتضمن التحقیق الکامل فی مزاعم التعذیب وملاحقة الجناة أمام العدالة.

المصدر: المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان