حقوق الانسان فی الاسلام (القسم الثالث)

• یبدو بأنّ الفرد فی عصر نزول الوحی کان جزءاً من القبیلة ولکن الفردیّة (Individuality) بمفهومها ال‍جدید أی أنّ صاحب الحقوق هو الفرد ولیس المجتمع، وأنّ اولویّة الحقوق بالذات تخص الأفراد لم تکن موجوده فی ذلک العصر.

- نعم، بلاشک. وعلیه اذا حاولتم تفسیر نصّ‌ ما ینبغی الانتباه الی امکانیة تجاوب هذا النص مع متّسع من المفاهیم التی تریدون أشاعتها. فی حین لاتوجد هکذا امکانیه. و اذا کان الامر کذلک فهکذا التفسیر لا یعتدّ به و فی النّهایة سنری بأنّ المشکلة الأساسیّة التی لا تغیب عن بالی هی الحقوق التی ننسبها الی الله، فهذه الحقوق لا یمکن اعتبارها من ضمن الحقوق المدرجة فی البیان العالمی لحقوق الأنسان. لأن النتیجه ستکون سلسله من المفاهیم الاخلاقیة التی تتناسب مع ذلک العصر و الزمان و مع اوضاع و احوال الحجاز فی عصر النبوّة وعلیه برأیی فأنّ نظریّة السیّد نعیم وطه لا تتناسب أبداً مع الموازین المنهجیّة لتفسیر النّصوص.

• محمد شحرور الباحث السوری فی شئون القرآن (1938م) کذلک یرکّز أکثر علی القرآن المکّی ولأجل التوفیق والتنسیق بین القرآن وحقوق الأنسان مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض الخصائص الثابتة فی الاسلام، یری بأنّ بعض الاحکام الموجودة فی سور القرآن کسورتی التوبة والأنفال ومنها القصص المحمدّیة، قد انقضی عهد تطبیقها والاستناد الیها.

- حدیث شحرور یختلف عن حدیث نعیم وبتعبیر آخر فهو صحیح. أنّ حدیث السیدان نعیم و طه عندما یقولان بأنّها مرحلیّه ومؤقته، فهو صحیح. ولکن أنتقد کلامه بأنه حاول تفسیر النصوص المکّیة بصوره تتوافق مع حقوق الانسان. والا فأنّه فی هذا الجزء من کلامه یقول؛ ما حدث فی المدینة، فی جدلیّته مع واقع المدینة کان مؤقتاً، أنا أتّفق معه بهذا الخصوص تماماً.
من حیث معاییر الهرمنیوطیقا لایمکنکم خلق واقع جدید ومفاهیم جدیده غیر مسبوقه، ومن ثمّ القیام بتفسیر نص ما بصوره معیّنه بحیث تدّعون بأنّها تنطوی علیها کذلک.
• هل یمکن إعتبار جهود أمثال السیّد نعیم وآخرین، کخطوه بأتجاه التأسیس لخطاب حقوق الأنسان فی المجتمعات الأسلامیة المغلقة نوعاً ما والتی لایمکنها القبول سوی بالکتاب والسنة؟
- کلّا. برأیی لایمکن ذلک لأن تلک الأشکالیة المهمّة لا زالت قائمه وإذا کنتم من القائلین بأجازتها من قبل الله، فلا یمکنکم التأسیس لحقوق الأنسان. فاخطاب الالهی یتبعه تکلیف (وجوب). فلا یمکن التأسیس لحقوق الأنسان الّا عندما یمکن للأنسان المدّعی والمعترض، الکلام ویطالب بهذه الحقوق لنفسه. هذه هط حقوق الأنسان.

• لن نصل الی الحالة المطلوبة المرجوّة الّاعند بسط العدالة الاجتماعیة وحصول الأنسان علی حقوق المواطنة ولا یوجد انتهاک لحقوق البشر الأساسیّة. ففی هذه الحالة ما الفرق بین أن یکون مصدر هذه الحقوق الهیاً أم أنّ ابناء البشر توصّلوا الیها بأنفسهم؟

- الفرق هو أنّکم تنسبون موضوعاً الی الله وتستنبطونه من آیات تحمل فی طیّاتها مختلف التفسیرات، مما سیجعله أمراً متزلزلاً علی الدّوام. فمن کانت سلطته الدینیة أکبر، سینتصر تفسیره. وعندما کتبت فی بعض مقالاتی بأنّ حقوق الانسان هی البلسم المضاد لداعش وغیرها، فالمقصود هو نفس هذه الأشکالیّة. أنتم تطرحون موضوعاً بأسم الأله، وشخص أخر یطرح موضوعاً آخراً بأسم الأله کذلک. ولکن عندما تطرحونه بأسم الأنسان، بأن هذا ما یدّعیه أبناء البشر.

 والآخر یمکنه القول بدوره بأن ما یدعیه أبناء البشر غیر هذا. فبمجرد حصول نقاش حول ما یدّعیه أبناء البشر، نقول لیجتمع أبناء البشر لنر ما الذی یدّعونه؟ و هنا یمکنکم التوصّل الی نتیجه بطریقه علمیّه. ولکن عندما تستندون الی مکان لا یمکن لأی شخص الوصول الیه، و لکل فرد تفسیره الخاص فعلیکم التحقق من صحّة او سقم هذه التفسیرات. فأنتزاع تفسیر بهذه الصیغة منذ 1400 عام علی هذا المنوال من أذهاننا، غیر عملی البتّه.

تصوراتنا خلال تجربة الثّورة الأسلامیّة کانت هکذا، وکنّا نتصوّر بأنّ التعالیم الدینیة ستکون کذلک و أنّ الله یرید هکذا وسیصبح المجتمع جنّه من الجنان ولکن ظهرت المشاکل بالتدریج ولم تکن الأمور بهذه البساطة. فکل مفسّر دینی کانت سلطته السیاسیّة اکبر، فأنّ تفسیره سیکون هو الغالب. و نواجه الی حدٍ ما مبحث العلاقة بین العلم والسلطة لفوکو (1926م- 1984م). علی ابنائ البشر العمل علی تسویة مشاکلهم بالتفاهم. وبخلافه سیکون ضرباً من الخیال، تسویة مشاکلنا ونیل الحریّات وحقوق المواطنة والحقوق الاجتماعیة بالحدیث والکلام فقط. فلا یحصل هذا الأمر الّا بأجماع أبناء البشر او اتفاق أکثریّتهم علی مبتغاهم. فالله له مکانته ونحن نعبده. ولکن أبناء البشر یریدون هذه الأمور.

تعالوا لنوضح معانی هذه الأمور، تعالوا لنتفق علیها. هذا هو الأسلوب الوحید للوصول الی ذلک. عند کتابتی لبعض المقالات حول حقوق الانسان و التی نشرت فی کتاب « نقد للقراءة الرسمیة للدین»، کتب احدهم قائلاً: ماذا یهمّنا إن وقعت حروب کثیره فی العالم، هم توصّلوا بعدها الی نتیجه مفادها ضرورة أن یکون عندهم ما یسمّی بحقوق الانسان وإعطاء الحریّات و....الخ، فوضعنا نحن لیس کالغربیین. نحن لانحتاج الی حقوق الانسان. بأمکاننا تسویة الأمور باللجوء الی المفاهیم الأسلامیّة إذن فما علاقتنا بحقوق الانسان؟ أتذکر عندما کان معمّر القذّافی (1942- 2011م) یقتل المسلمین فی لیبیا، کتبت مقاله بعنوان «الیوم، الله کذلک یطالب بحقوق الأنسان» اذا لم تصدقوا انظروا کیف یریق مسلمٌ دم مسلماً آخر! اذا کنتم تریدون الوقوف بوجه القذّافی لا یمکنکم الأکتفاء بالقول إنّ الله لا یجیز لک قتل الناس لتستمر فی السلطة. ولکن یمکنه القول کلّا؛ فأنّ الله یرید ما اقوله أنا. یجب أن نطرح موضوع حقوق الانسان بصفتنا أبناء البشر ونقول ما تفعله ضد الانسانیة وعندما یؤیدنا اناس آخرون ففی هذه الحاله تقام الحجّة.

لماذا تجرّد فقهائنا من اسلحتهم امام داعش؟ لأنّهم اکتفوا بمحاربة الجانب التکفیری من داعش وبالقول بأنّ داعش یکفّر الآخرین. مشکلة داعش لاتقتصر علی تکفیر الآخرین فقط، فمشکلة داعش هی ماتروّجه من عنف بأسم الدین. لنفترض بأنّ داعش لم یقتل الشیعة و وضع تکفیرهم جانباً هل ستنتهی مشکلة ما یسمّی بداعش؟ داعش یؤمن بنفس المبادئ التی تؤمنون الیها ویعمل علی اساسها و یقول ما تقولونه.إذن تکمن المشکلة فی مکان آخر. المشکله هی أنّکم تقولون بأنّ الله یقول کذا، وداعش یقول بأنّ الله یقول شیئاً آخر. ومن هنا یبدأ الأختلاف حول تأویل وتفسیر النصوص الدینیّة کما یحصل حالیاً وهذا الأختلاف لن یوصلنا الی نتیجه. ولکن أذا وصلنا الی هذه النقطه بأننا کأبناء البشر یعانون تاریخیاً من مشاکل علی وجه الأرض، ماهی ألتزمات التی ینبغی علی کل منّا الالتزام بها اتجاه الآخر لتحقیق الحریّة والسلام والعدالة؟ تعالوا لنتدارسها. تعالوا للأتفاق علیها والالتزام ببعض المبادئ. بأمکانکم الحدیث حولها هل هی صحیحه ام لا؟ هل سنقوم بکذا او لا نقوم به وفی المحصّلة ما الذی ینبغی علینا فعله للتوصل الی نتیجة ما؟ یمکن التداول بخصوص هذه الأمور والتوصل الی نتیجه نهائیّه او الأجماع علیها.

• یعتقد آرش نراقی و هو من المفکرین الحداثیین الدینیین الایرانیین بأنّ حقوق الانسان قبل وأکثر من کل شئ تعتبر من صنف الحقوق الأخلاقیة (الأدبیة). فأذا صح هذا الأدعاء ألن یتغیر مبحث " الصلة بین الدین و حقوق الانسان" الی مبحث " الدین والاخلاق " ؟
- لم أقرأ مقاله بهذا الخصوص ولکننی أتفهّم وجود نوع من الفلسفة الاخلاقیة لحقوق الانسان ولکننی علی أی حال اعتقد بأنّ هذه الفلسفة الأخلاقیّة منبثقه عن ضروریّات الحیاة أی أنّها لیست اخلاق أنتزاعیّه فقط.

• هل تعنی أنّ حقوق الانسان لیست بحاجه للأخلاق؟
- الاخلاق الأستدلالیه لیست منشأ حقوق الانسان، فحقوق الانسان ذات صبغه اخلاقیه ولکن مصدرها الضروریات التی ظهرت فی الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة لأبناء البشر. فحقوق الانسان شأنها کسائر الحقوق المنبثقة عن واقع الحیاة الاجتماعیة وضروریّاتها تم تأطیرها فی معادله محدّده لاحقاً أذن فقصّة حقوق الانسان هکذا ذات محتوی اخلاقی. لذا فأنّ الحدیث عن حقوق الانسان فی عالمنا المعاصر والاصرار علی العمل بها، عباره عن استراتیجیه لنیل الحریّات والعدالة.

- هل القول بأنّ الاحکام الالهیة صادر من جانب الربّ الحکیم والعالم المطلق و الأدّعاء بأنّ بعض هذه الاحکام او کلها قد او یجب أن تتضمن مصالح خفیّه قد یصعب او یستحیل الکشف عن بعضها بالکامل بواسطة العلم البشری الناقص، سیثیر التساؤلات بأنّ هذا النمط من التفکیر یمهّد للأقتداء بنموذج التعبّد فی الاحکام العبادیّة (العبادات) فی مجال أحکام المعاملات و سریانه علیها؟

- سبق وأن أجبت علی هذا التساؤل فی مقال بعنوان " لماذا انقضی عهد علم الأصول والأجتهاد الفقهی؟" وتوصلت خلاله الی أنّ عصر علم الأصول والأجتهاد الفقهی قد انقضی وأنتهی. هذه الفرضیة أو النظریة بأنّ کافة أفعال العباد تتضمن مفاسد ومصالح واقعیة وبما أنّ الله سبحانه وتعالی علیم بتلک المصالح والمفاسد الواقعیّة وهو العلیم والحکیم والقادر المطلق تجرّنا الی القول بأنّ العلم والقدرة المطلقین یقتضیان بوجود حکمه معینه لکل فعل یصدر عن الله سبحانه وتعالی. هذه هی المبانی الفلسفیّة والکلامیّة المتداولة فی علم أصول الفقه. ففی مجال الحیاة الفردیّة والأجتماعیّة یصدر الربّ حکماً واقعیاً لکل فعل من الأفعال التی یقوم بها العباد فی کافّة العصور و الأماکن، حسب ماتقتضیه حکمته وقدرته حتی یعمل العباد بمقتضاها و یقوموا بالاعمال التی تنطوی علی مصلحه واقعیه وترک ما یتسبب بمفاسد واقعیه. وهکذا ستتحقق مصالحهم الدنیویة بالأضافة الی نیل السعادة الأخرویة ( و الذی سیطلق علیه لاحقاً نیل السعادة فی الدارین).

یجب علی کل شخص مکلّف البحث عن حکم کل عمل قبل أن یقدم علیه (البحث عن حکمه الالهی). وأضافوا بأنّ معرفة الاحکام الالهیة الواقعیّة یتطلّب الرجوع الی الکتاب (القرآن) والسنّة النبویّة واستنباط الأحکام من هذین المصدرین لآنهما حجة الله علی البشر. والقضیّة الثالثة هو إنّنا ملزمون بالرجوع الی الکتاب والسنّة لأستنباط الأحکام الواقعیّة للأفعال. لقد أشرت فی المقال المذکور الی بطلان هذه النظریّة. فحسب هذا المفهوم، کان بأستطاعة اصحاب هذه النظریة قبل عصر التجدّد، أستنباط وظائف و واجبات العباد عبر الرجوع الی الکتاب والسنّة کما قال الغزّالی الطوسی (من عام 450 الی عام 505م) فی کتابه المسمّی "إحیاء علوم الدّین" بأنّ الفقیه یسن القوانین للسلطان وعلیه إعتبر الفقه علماً دنیویاً. حسب قول الغزّالی فإنّ السلطان یسعی للحکم ویجب تسویة المشاکل الأجتماعیّة والفقیه بدوره یسنّ القوانین له باللجوء الی الأستنباط. وطالما ظلّ هذا النهج سائداً، کانوا یأتون بفقیه لأستنباط حکم أی قضیه تستجد فی العبادات والمعاملات والسیاسات. و فی الواقع کانوا یحدّدون أحکام أفعال العباد عن طریق الرجوع للکتاب والسنّة والاستنباط منهما. واستمرّ هذا النهج الی أن تبلور الفقه. وظهرت ابوابه المختلفة علی هذا الاساس. و انتهج ائمة اهل السنّة الاربعة وائمة الشیعة هذه النظریة التی کانت تسایر مقتضیات حیاتهم فی ذلک العصر. ومضت القرون علی تلک الحال حتی بدأ عهد مواجهة المسلمین للحضارة الاوروبیة الجدیدة. و فی ظل تلک الظروف برزت بعض القضایا والمواضیع القانونیة والحقوقیّة الجدیدة فی حیاة المسلمین والتی سمّیت لاحقاً بالمسائل المستحدثة کالتأمین واللقاح الصناعی والملکیّة الحکومیّة وکذلک مسئلة مقارعة الطاغوت و ضرورة إقامة حکومه شرعیه و.... الخ التی برزت فی العقود الأخیرة. فقد استنبط الفقهاء أحکامها وفق هذا النهج و أثبتوا علی حدّ زعمهم، صحّة نظریّتهم الکلامیّة - الفلسفیّة. فی عصر الثورة الدستوریة کذلک تمّ استنباط احکام فقهیّه جدیده.
لقد کتبت فی ذلک المقال بأنّ أقامة نظام الجمهوریة الاسلامیة فی ایران عام 1979م أدّی الی ظهور ظروف تاریخیه خاصه جداً وفریده تسببت فی بطلان النظریّة الکلامیة الفلسفیة للفقهاء وعلماء الاصول بجلاء.

بطلانها من حیث که حکومة هذه البلاد دینیه ولکن القوانین والانظمة والتعلیمات الحکومیّة یسنّها مجلس الشوری. ونشکّل مئات المؤسسات. وبواسطة سنّ القوانین و تأسیس المؤسسات الحکومیّة الجدیدة یقوم العباد سواءاً افراد السلطة او افراد الشعب بآلاف الاعمال التی لایمکن استنباط احکامها من الکتاب والسنّة. واذا کان الأمر علی هذا النحو فأین ذهبت الحکمة والعلم الألهیین؟ یحتار المسلمون الیوم شأنهم کسائر الناس فی ارجاء المعمورة لأنهم ترکوا لوحدهم عند البتّ بآلاف الأعمال المؤثرة فی سعادتنا الدنیویّة والاخرویّة ولا یمکن للکتاب والسنّة مساعدتنا بهذا الخصوص.

• یبدو أنّ مجلس صیانة الدستور یحدّد عملیاً منافاة أفعال العباد سواءاً الحکام منهم او الرعیّة مع الشریعة الاسلامیّة ویحول دون المصادقة علی تلک الاحکام وتنفیذها.

- عندما نقوم بأعداد الخطّة العشرینیة وفق تجارب أبناء البشر فقط ونعرضها بعد ذلک علی مجلس صیانة الدستور لترقیعها و روافتها، فهل ستفقد هذه الخطّة ماهیتها الفلسفیّة والعلمیّة والتجریبیّة وستکون مخرجاتها مستنبطه من الکتاب والسنّة؟ وهل یمکن القول بعد المصادقة علیها من قبل مجلس صیانة الدستور والتأکید علی عدم معارضتها لأحکام الشریعة، بأنّ هذا المنتج هو حکم الهی؟ فنحن الآن بالأضافة الی احکام العبادات، نقتات فی باقی القضایا من العقل والتجربة البشریین ونحدّد أفعالنا علی ضوئها. قد یقول قائل بأنّ هذه الأمور من المباحات و تقومون بأعمال و نشاطات فی أطار المباحات لم یکن من الضروری أن یحدد الله أحکامها. فنّدت هذا الأدعاء وقلت بأنّ الأفعال التی نقوم بها استناداً الی العقل والتجربة البشریین أکثر أهمیةً بمئات الأضعاف من الأفعال والأحکام المذکورة فی رسالات توضیح المسائل. فوفق تلک النظریّة، کیف یمکننا الأدعاء بأنّ الله جعل 80 % من أفعال العباد ضمن المباحات و لم یحدد أحکامها ولکنّه وضع أحکام الطهارة والنجاسة؟

• یبدو أنّ الفقهاء و الأصولیین یعتبرون المباحات منطقة فراغ و أنّ الأصل فی الأشیاء الأباحة ما لم یثبت خلافه. و من جهة أخری یعتقد أنصار هذه النظریة بأنها تدل علی تنوع و أتّساع نطاق المتغیرات قیاساً الی ثوابت الشریعة و الفقه ولها القابلیّة للتطبیق علی المبادئ العامّة التی تتعدی نطاق الزمان والمکان فی أی عصر ومکان.

- أجل أستوعب ذلک، ولکن إذا إعتبرنا اللجوء الی العلم والتجربة البشریین فی أمور الحیاة، منطقة فراغ فلن یساعدنا ذلک فی حلّ المشکلة. فمنطقة الفراغ تلک تغطّی حالیاً کافّة أنحاء الحیاة فقبل مئتین عام أقتصرت منطقة الفراغ المذکورة علی المستثنیات فقط ولم تتعدّی هذه التسمیة نطاق الجوانب الشخصیّة من حیاتنا. تعنی منطقة الفراغ، بأنّ أسسس وأصول المسائل تم تحدیدها ولکن هنالک استثناءات فی بعض المجالات. والآن أصبحت منطقة الفراغ تمثّل الأغلبیّة ولایمکن تعمیمها علی علی کافّة نواحی حیاة البشر وفق هذا التعریف الکلاسیکی؟! إذن استنتج بأنّ عصر الأجتهاد الفقهی ( وفق مفهوم أنّ الله وضع الأحکام الواقعیّة وأنّ الأحکام الفقهیّة یمکن أستنباطها من الکتاب والسنّة وأنّ مسئولیتنا البحث عن واجبنا الشرعی عند الأبتلاء بأی فعل أو عمل یخص العباد) قد انقضی لأن وقائع حیاتنا نحن المسلمین فی العالم المعاصر تفنّد هذه النظریّة وتبطلها.

سیکمل الحوار قریبا.....