الظلم الکبیر فی نظام اللجوء فی أمریکا کیف یُستبعد الهاربون من عنف العصابات فی أمریکا...

اللجوء الى امریکا بعد حکم ترامب

التفکیر فی اللجوء فی امریکا الآن مهما کانت وسیلة الوصول لا ننصح به، والأفضل الإنتظار لرؤیة ما ستسفر عنه الفترة القادمة، رغم أن الأمور فی أمریکا الآن عادیة جداً، وتصریحات ترامب وقراراته لا تؤثر فی المتواجدین فعلیاً على أرض الولایات المتحدة خصوصاً الولایات والمدن التی توجد فیها جالیة مسلمة کبیرة، أما المدن والولایات التی تعد أعداد المسلیمن فیها قلیلة، فتشهد العدید من المنشاوات العنصریة من فئة معینة من المواطنین، ولیس من الشرطة أو الحکومة.

بشکل عام سیکون اللجوء الى امریکا بعد وصول ترامب لحکم امریکا صعب، حتى وإن لم ینفذ ترامب کافة وعوده وتهدیداته، وقد صرح ترامب بخصوص اللاجئین، وقال : أنه سیسمح للاجئین السوریین المسیحیین فقط بالدخول إلى الولایات المتحدة، لأن المسلمین کان یتم منحهم الفرصة الأکبر، بینما اللاجئین المسیحیین کان من الصعب أن یدخلوا إلى الولایات المتحدة.

بالطبع تصریحات ترامب غیر صحیحة طبقاً للإحصائیات الأمریکیة، فأعداد اللاجئین المسلمین الذین دخلوا إلى الولایات المتحدة على مدار العام 2016 بلغت 38901 لاجئ، بینما بلغ عدد اللاجئین المسیحیین الذین دخلوا إلى الولایات المتحدة فی 2016 37521 علماً أن الأعداد موزعة على کافة دول العالم.

أعداد المسلمین والمسیحیین من اللاجئین متقاربة جداً ولیست کما قال ترامب، وأعداد المسلمین أکبر، لأن معظم اللاجئین الذین وصلوا إلى امریکا خلال العام 2016 هم من سوریا ومعظمهم مسلمین، لکن قبل ذلک کانت أعداد اللاجئین المسیحیین أکبر.

وبعد

الولایات المتحدة تعطی حق اللجوء لمن یستحق، بغض النظر عن دیانة الشخص، لکن دونالد ترامب یرید أن یبرر مواقفه فقط، وبناءً على تصریحات ترامب وقراراته، قد لا یقتصر الأمر على حق اللجوء الى امریکا ، ولکن قد یشمل الأمر حجب التسجیل فی برنامج الهجرة العشوائیة عن بعض الدول العربیة والإسلامیة.

 هناک نصوصاً محددة جداً فی کل من القانون الدولی وقانون اللاجئین فی الولایات المتحدة یحدد من هو المؤهل للحصول على الحمایة الدولیة. فوفقاً لهذه القوانین، یجب أن یکون الشخص قد تعرض للاضطهاد فی بلده الأصلی أو لدیه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد "بسبب العرق، أو الدین، الجنسیة أو العضویة فی جماعة اجتماعیة معینة أو الرأی السیاسی".

أما العنف الإجرامی العام فلا یُعتد به کأساس للمطالبة باللجوء. والأمل الوحید للمطالبین بالحصول على اللجوء من الفارین من عنف العصابات فی السلفادور وهندوراس وغواتیمالا – مثلث أمریکا الوسطى الشمالیة المضطرب – هو إثبات أنه تم استهدافهم من قبل عصابات لأنهم ینتمون إلى "جماعة اجتماعیة معینة".

لا محام، لا فرصة

وفی هذا الصدد، أوضحت الیجرا لاف، محامیة الهجرة فی نیو مکسیکو، التی أبلغت شبکة الأنباء الإنسانیة (إیرین) بقضیة ألیسیا، أسباب تردد المحامین فی تولی القضیة، فقالت: "لم یکن هناک أی فئة اجتماعیة یمکننا ربطها بها... لم تکن مستهدفة لأی سبب من الأسباب سوى أنها کانت فتاة صغیرة تعیش فی مکان عنیف بشکل غیر عادی".

وفی مثل هذه الحالات من الصعب جداً کسب القضیة حتى مع محام مخلص على استعداد لتکریس ساعات طویلة من وقته للبحث وإعداد ملف القضیة. کما أن معظم طالبی اللجوء لا یقدرون على دفع أتعاب المحاماة على أی حال. وأضافت لاف: "لقد أنفق مثل هؤلاء آلاف الدولارات بالفعل للوصول إلى هنا".

والجدیر بالذکر أنه لا یحق لمثل هؤلاء الحصول على المساعدة القانونیة لقضایا الهجرة، وهناک نقص فی المحامین مثل لاف الذین لدیهم الاستعداد للقیام بمثل هذا العمل دون مقابل.

وتظهر بیانات المحاکم أن قرابة 60 بالمائة من طالبی اللجوء من المثلث الشمالی لیس لدیهم تمثیل قانونی. ومن دون حضور محام، کما قالت لاف، یکافح الأفراد مثل ألیسیا فی نظام اللجوء المعقد، الذی یعانی من تراکم القضایا فی الولایات المتحدة وتکون فرصهم ضعیفة إلى حد کبیر فی الحصول على صفة اللاجئ.

ومنذ الزیادة الأولیة الکبیرة فی أعداد المهاجرین من أمریکا الوسطى فی صیف عام 2014، حاولت حکومة الولایات المتحدة انتهاج سیاسات مختلفة لردع الآخرین عن اتباع هذا المسلک، بما فی ذلک الضغط على المکسیک لاتخاذ إجراءات صارمة ضد طالبی اللجوء الذی یمرون عبر البلاد، وتوجیه مبلغ 750 ملیون دولار کمساعدات تنمویة إلى منطقة المثلث الشمالی. ولکن مستویات العنف فی المنطقة استمرت فی التفاقم. وبعد فترة هدوء فی عام 2015، بدأ عدد الوافدین إلى الحدود یزداد مرة أخرى فی عام 2016. وفی الفترة بین أکتوبر 2015 ومایو هذا العام، تم اعتقال أکثر من 83,000 شخص من القُصّر غیر المصحوبین بذویهم والأمهات اللاتی لدیهن أطفال على الحدود. وکانت الغالبیة العظمى منهم من أمریکا الوسطى.

کیف یعمل (أو لا یعمل) النظام

فی السیاق ذاته، قالت کلارا لونج، باحثة من منظمة هیومن رایتس ووتش، فی مدینة سان فرانسیسکو، إن العقبات التی تعترض تقدیم طلب اللجوء الناجح تبدأ تقریباً من اللحظة التی یعبر فیها الفرد الحدود بطریقة غیر نظامیة.

وبعد أن یتم القبض علیهم من قبل قوات حرس الحدود، یتم نقلهم إلى مرکز احتجاز ومن ثم وضعهم فی قائمة "الترحیل العاجل" أو "إعادة الترحیل" إذا کان قد تم ترحیلهم من قبل. ومن المفترض أن یقود الفحص الأولی السریع الذی یقوم به مسؤولو حرس الحدود إلى تحدید ما إذا کان ینبغی إحالة الشخص لمقابلة یطلق علیها اسم "التحقق من مصداقیة الخوف"- وهی الخطوة الأولى فی عملیة اللجوء – أو ترحیله فوراً. غیر أن هناک تقریراً نشرته منظمة هیومن رایتس ووتش فی عام 2014 یکشف أن العدید من المهاجرین من أمریکا الوسطى قد تم ترحیلهم مباشرة من دون اتخاذ أی إجراءات أخرى رغم التعبیر عن خوفهم من العودة إلى بلادهم أو الرغبة فی طلب اللجوء.

وأضافت لونج أن المشکلة مستمرة: "لقد وجدنا، من خلال البیانات المفرج عنها بموجب قانون حریة المعلومات والمقابلات المستفیضة مع طالبی اللجوء، أن قوات حرس الحدود لا تسجل بشکل منتظم تعبیرات خوف، وبالتالی لا تحیل هؤلاء الأشخاص إلى مقابلة التحقق من مصداقیة الخوف، وتخرجهم من العملیة برمتها.

"أعتقد أن هناک عملیة سوء تسجیل ضخمة، یعقبها إبعاد کثیر من الناس من الحدود. أنا أتتبع قرابة 100 حالة من هذه الحالات الآن".

ومن یقومون بعبور الحدود مرة أخرى، عقب ترحیلهم، یوضعون فی قائمة إجراءات إعادة الترحیل، ما یعنی أنه یمکن احتجازهم لفترات طویلة، ویصبحون غیر مؤهلین للحصول على اللجوء. وأقصى ما یمکن أن یأملوا فیه هو الحصول على "وقف الترحیل"، الذی لا یوفر أی مسار للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسیة.

أما بالنسبة لأولئک الذین یتم إحالتهم لعقد مقابلة شخصیة، عادة ما یُعترف أن لدى 75 بالمائة منهم خوف مُبرر، ولکن یظل الشخص قید إجراءات الترحیل ولا یتم الإفراج عنه إلا بعد دفع کفالة أو تثبیت جهاز تتبع فی کاحله.

الملایین من طلبات اللجوء المتراکمة

ویبلغ الحد الأدنى للکفالة التی یتعین دفعها 1,500 دولار. ولکن، کما قالت لونج، "نحن نرى العدید من الأشخاص الذین یطلب منهم دفع کفالات أعلى بکثیر تصل إلى 20,000 دولار، ولا یستطیعون دفعها".

أما أولئک الذین یظلون فی مراکز احتجاز المهاجرین – التی غالباً ما تقع فی مناطق نائیة – لأنهم لا یستطیعون دفع الکفالة، أو لأنهم لا یزالون فی قائمة إجراءات إعادة الترحیل، تکون احتمالات حصولهم على محام أکثر انخفاضاً. وتشیر لونج إلى أنه "لا یوجد هناک محامون هجرة لتولی قضایاهم... فقرابة 80 بالمائة من المحتجزین لا یتم تمثیلهم".

وفی السیاق ذاته، کشفت دراسة خاصة بحالات اللجوء التی تنطوی على وجود نساء بصحبة أطفالهن، معظمهم من منطقة المثلث الشمالی، أن من لدیهم محامین یمثلونهم من المرجح أن تزداد فرصهم فی الحصول على الحمایة بمقدار 20 ضعفاً.

یانصیب الرمز البریدی

وأشارت لونج إلى أن النتائج أیضاً تختلف على نطاق واسع: "اعتماداً على المکان الذی توجد فیه فی الدولة".

وفی ولایة نیو مکسیکو الریفیة حیث تعمل لاف، تُقدر محامیة الهجرة أن زهاء 90 بالمائة من حالات اللجوء من المثلث الشمالی ترفضها المحکمة المحلیة. ولکن معدلات القبول تکون مرتفعة فی أجزاء أخرى من البلاد مثل مدینة نیویورک، المکان الوحید الذی تتوفر فیها المساعدة القانونیة لطالبی اللجوء الذین لا یستطیعون توکیل محام.

وأوضحت لاف أن کثیراً من الأشخاص یخسرون قضایاهم بسبب عدم القدرة على الوصول إلى محام، "لأسباب إجرائیة".

وعقب اجتیاز مقابلة التحقق من مصداقیة الخوف وإطلاق سراح الأشخاص من الاحتجاز، یُمنح الأفراد سنة واحدة للتقدم بطلب اللجوء فی محکمة الهجرة. وحول هذه العملیة، قالت لونج: "على الرغم من أنه یتم إعلامهم بتاریخ نظر القضیة فی المحکمة إلا أنهم قد لا یفهمون النظام، لأنه بعید جداً فی المستقبل...إذا لم یحصلوا على بعض المساعدة، فمن السهل جداً أن تضیع مهلة السنة الواحدة".

واتضح أن کثیراً من الأمهات القادمات من أمریکا الوسطى والأطفال الذین تم احتجازهم لترحیلهم خلال حملات الهجرة الموسعة فی شهر ینایر من هذا العام، لم یفهموا الإجراءات القانونیة، وفقاً لمنظمة هیومن رایتس ووتش.

تراکم القضایا لسنوات

أما أولئک الذین یتمکنون من التقدم بطلبات اللجوء فغالباً ما یتعین علیهم الانتظار لفترات طویلة قبل أن یتم النظر فی قضیتهم. ووفقاً لمعهد سیاسات الهجرة، کان لدى محاکم الهجرة قرابة نصف ملیون قضیة متراکمة خاصة بحالات اللجوء قبل ینایر 2016، حیث یصل متوسط الوقت الذی تستغرقه القضیة قرابة عامین للفصل فیها وقد تصل تلک الفترة إلى أربع سنوات فی بعض الدوائر القضائیة.

وتظهر سجلات وزارة العدل فی عام 2015، أن قرابة ربع القضایا المتعلقة بحالات اللجوء من المثلث الشمالی، حصلت على حکم إیجابی. وعلى الرغم من أنه یمکن الطعن على الأحکام السلبیة، إلا أن لاف قالت أنه "یتعین على الشخص أن یکون مستعداً لتوکیل محام للقیام بذلک".

وأضافت لاف أن التفسیر الضیق الذی تعتمده محاکم الهجرة فی تعریف اللاجئ لأبناء أمریکا الوسطى الفارین من عنف العصابات یعود لمبدأ عدم فتح الباب على مصراعیه: "إنها حذرة جداً أن لا توسع تعریف اللاجئ بحیث یمکن لکل مواطن فی السلفادور أن یأتی ویطالب باللجوء".

وأوضحت أن "لا أحد یشکک فی أن حیاتهم فی خطر...ولکنها تشکک فی أن حیاتهم فی خطر لأنهم ینتمون إلى مجموعة اجتماعیة معینة".

فی الوقت نفسه، یعتزم المسؤولون الأمریکیون شن جولة جدیدة من الحملات الأمنیة ضد المهاجرین تستهدف القُصّر غیر المصحوبین بذویهم والأسر التی صدرت بحقهم أوامر ترحیل.

مصدر:منظمة ایرین و موسسة الهجرة معنا