حوار مع الدکتور فدریکا دی آلساندرا، عن وضع مسلمی روهینغیا

تعریف:
روهینغیا اسم قومیة فی میانمار، الدول ذات الاکریة البوذیة فی جنوب شرق آسیا، ووصفت هذه الأقلیة ک "الأقلیة التی شهدت أصعب الاضطهادات". ویعیش نقریبا أکثر شعب روهینیغیا فی مبانمار فی ولایة "راخین" الساحلیة الغربیة ولا یحقّ لهم ترک المکان دون ترخیص. وقد وضعتهم الحکومة فی موضع یشبه الغیتو. وتقول مجموعات لحقوق الانسان الدولیة، أنّ 1,1 ملیون روهنیغی یعیشوف فی ظروف صعبة ویعانی أکثرهم من التمییز، وله جذور دینیة. وقد هرب آلاف الروهنغیون المسلمون فی الأشهر الاخیرة من میانمار لیلجئوا للدول المجاورة لهم، وعادة ما تکون بنغلادش، وهذا الخروج المفتعل هو ما یطلق علیه المراقبون والخبراء ک "أسرع أزمة واجهها اللاجئون عالمیاً".
ویرى فدریکا دی آلساندرا مدافع عن حقوق الانسان وخبیر المرکز البحثی فی حقوق الانسان فی "مدرسة کندی هاروارد" وعلى علاقة وثیقة ببرنامج العدالة الانتقالیة، ویرى أنّ ما یحدث فی میانمار یجب ألا یغض عنه النظر، على حکومة میانمار القیام بواجبها ویمکن القیام بالأمر عبر خطوة قویة من مجلس الأمن عن طریق ارجاع القضیة إلى المحکمة الجنائیة الدولیة. وأکد ممثل فریق الحقوق العامة والسیاسیة فی الأمم المتحدة: "لا یمکن انکار أنّ الجنیات البغیضة فی میانمار تجری. على حکومة میانمار أن تُحاکم على هذه الجنایات". وفی ما یلی نصّ الحوار:
حاوره: کوروش ضیابری

- یعدّ مسلمو روهینغیا ک " الأقلیة التی شهدت أصعب الاضطهادات" وعنون زید راعد الحسین، المفوض السامی للأمم المتحدة، أنّ هذه الأزمة هی "نموذج کلاسیکی للتصفیة القویمة" واتهم قائد میانمار آونغ سان سو کی، بغض النظر عما یجری. هل نمو التطرف الدینی ةالقومی البوذی، یحدّ من قوة الحکومة على متابعة قضیة الأقلیة المسلمة؟ ألا تشعر الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها وکذلک مجلس الامن، مع وجود کارثة انسانیة واضحة للعیان، أن تقوم بضغط على حکومة برومة لتغییر سیاساتها واستراتیجیاتها لصالح هذه الأقلیة؟

تعذیب واستقلال مجتمع رتوهینغیا مضت قرون على تضرره. ومنه، التوتر والتمییز الحالی، الذی بدأ منذ نهایة السبعینیان، وزاد فی أواسط التسعینیات واحتد فی العام 2000. طوال هذه الاعوام مرّ الروهنغیون بظروف تسببت باستغلال حقوق الانسان، وحدت حقوق وحریات ابنائهم کأفراد یفتقدون الجنسیة. منذ اقرار قانون المواطن فی العام 1983، کانت هذه الأقلیة محرومة منه من قبل مقامات میانمار. وهذا الامر یعارض المعاییر

التی عینت من قبل اتفاقیات الأمم المتحدة حول الجنسیة والحقوق المدنیة والسیاسیة وحقوق الأطفال والهجرة. ورغم ذلک، لیست میانمار عضوة فی الاتفاقیة سوى اتفاقیة حقوق الأطفال. هذا الامر یحد من حرکة المجتمع الدولی ویحد من خیاراته للتحرک ضدّ أعمال حکومة میانمار، ازدادت الهجمات فی العام 2012 النعیفة ضد أقلیة الروهینغیا فی ولایة راخین واتسعت فیما بعد لمناطق المرکز وبقیة الولایات وأدت إلى حرق المساجد وأعمال عنف وإعدامات غیر قانونیة وأعمال تناقض حقوق الانسان. ومباشرة بعد هذه الأعمال العنیفة، وإثر ضغوط الامم المتحدة، وافقت میانمار على دخول لجنة تتشکل من 27 شخص للتحقیق فی أعمال العنف الحاصلة. ورغم أنّ هذه اللجنة لم توضح کل أعمال الاستغلال، ولکنها جمعت ما یکفی من الوثائق لاجبار حکومة میانمار لبدأ عملیة السلام فی بعض الولایات فی المناطق الغربیة وکذلک منح حق المواطنة لمئات الورهنغیین. وإن کان الاستغلال ما زال قائما.

- ترک مؤخراً بیل ریشاردسون، الدبلوماسی الأمریکی مؤخرا اللجنة الدولیة المتشکلة من 10 أشخاص من قبل حکومة میانمار لمتابعة أزمة روهینغیا، ورغم أنّ اللجنة شکلتها حکومة میانمار، اتهمت الحکومة "بتغییب الحقائق"، ووجدت قائد میانمار آنغ سان سوشی، أنه یفتقد ل "القیادة الاخلاقیة". وأشار تقریر رویترز الأخیرة، إلى أنّ ما یقارب 700,000 روهنغیا هرب فی شهر أغسطس إلى بنغلادش. ولجأ الآلاف منهم إلى دول أخرى فی جنوب وجنوب شرق آسیا مثل اندنوسیا وباکستان ومالیزیا وتایلند. ورغم ذلک، تذکر التقاریر أنّ اللاجئین یتعرضون لمشاکل جدیة، لأنهم غیر مرحب بهم ولیس هناک برامج واقعیة لاستقبالهم ودعمهم. هل آنغ سان سوشی، لا یستطیع وقف هذا الامر بسبب بعض الملاحظات السیاسیة والتنافس الداخلی على القوة، أو أنه یؤمن أنّ على الروهنغیین الخروج؟

فی هذا الامر فقدان مراقبة البرلمان للجیش المیانماری، أوجد مشکلة عمیقة. تحکم المدنین على الجیش، شرط لا یقبل المفاوضة لدیمقراطیة ولبلاد مع سابقة دیمقراطیة فی میانمار، لو کان العبور من الدیمقراطیة ضرورة، فإجراء مثل هذه الاصلاحات ضروری. دون مثل هذه المراقبة، فمواجهة العسکر، واستغلال الوضع بصورة غیر مسؤلة وأکثر من الحدّ متاح لهم ویمکننا رؤیة نتائجها. کمثال، فی العام 2009نشر برنامج هارفارد لحقوق الانسان تقریر "جرائم برمة". توصل هذا التقریر مع تقاریر الأمم المتحدة حول المواجهات المسلحة فی شرق میانمار لنتیجة مفادها من النظرة الأولى قبلت فی النظرة الأولى لأحداث تناقض القوانین الجنائیة الدولیة فی هذه المناطق وتعامل عسکر میانمار فی فترة الهجوم، أدّى إلى توسع نقض حقوق الانسان. وفی العام 2015 توصل محققو هاروارد، وعلى أساس الزیارات الداخلیة للبلاد ولقاءات مع شهود، توصلوا إلى شواهد ووثائق کثیرة تدل على وجود ملف جنائی ضد ضباط الجیش المیانماری قد ارتکبها طوال فترة الهجوم.

وتوصلوا إلى أنّ السیاسات المتخذة ضد أعمال الشغب، الهادفة لاستقرار الوضع أدت إلى ارتکاب جرائم. وتوصلوا کذلک إلى، وطبق مقررات روما، شواهد کافیة لاثبات ارتکاب جرائم حرب وجرائم ضد حقوق الانسان، وخاصة فیما یتعلق بجرائم الحرب، هناک جرائم ضد المدنیین، الهجرة القسریة للمدنیین، قتل، تخریب الأموال العامة أو نهب أموال المعارضة، الحبس، التعذیب، الاعدامات دون محاکمة، واقدامات غیر انسانیة اخرى.

من الواضح أنّ جیش میانمار قام بأعمال غیر قانونیة، ووسع عمله ضدّ مسلمی رهینغیا، ورغم ذلک فظروفهم صعبة جدا نظرا لمیزتهم الممنهجة.
بعد جهود غیر ناجحة وتدخل الامم المتحدة، عن طریق مؤسسة حقوق الانسان ومرکز المحامین الدولی، لایجاد لجنة تحقیق، لمناقشة نقض حقوق الانسان والقانون الانسانی، أتخذت مجلس حقوق الانسان فی تاریخ 24مارس/2017 أن تبدأ مهمة لجنة A / HRC / RES / 34/22 عن طریق قرار التحقیق حول جرائم مورست ضدّ مسلی روهینغیا فی میانمار، وعلى الشخص الذی عینه رئیس شورى حقوق الانسان، أن یعدّ تقریرا عن حقائق وظروف نقض حقوق الانسان والاستغلال الحاصل الذی قیل إنّ القوات الامنیة والعسکریة قد مارسته.
بین عدّة أحداث، إذ یتضمن مهمة مجموعة تقصی الحقائق تقاریر واقعیة فی اتهامات تتعلق بالاعتقال التعسفی والتعذیب والتعامل غیر الانسانی والاغتصاب وکلّ أشکال العنف الجنسی، الاإعدامات غیر القانونیة، متسرع او تعسفی، الاختفاء القسری، التهجیر الاجباری وتخریب للاموال بصورة غیر قانونیة. قبل ستة أشهر تقریبا، انتهت مهمة فریق تقصی الحقائق فی بنغلادش، المتکوّن من ستة أشخاص، وفی هذا الاطار وفی حوار مع اللاجئین الروهنغیین شرحوا مجموعة من الأحداث الحزینة والمرعبة وتعذیب وهی حسب القوانین الدولیة تعتبر جرائم. لم تنشر اللجنة المذکورة نتائجها ومن المقرر أن یقبل هذا العمل عبر ارسال التقریر المؤقت لمجلس حقوق البشر فی مارس 2018 وتقدیم التقریر النهائی للمجلس والجمعیة العامة فی سبتمبر 2018. والرؤیى حول مهمات المذکورة، على أنها الجهة الوحیدة لعیین الحقیقة ولیس صدور الأحکام القانونیة، وکل مَن على معرفة بعناصر القانون الجنائی الدولی، لا یتردد فی قبول أنّ فی میانمار، على الأقل، أُرتکبت جرائم حرب وجنایات ضد البشر وممکن تدابیر إبادة جماعیة.
فی الواقع، أعلن المفوض العالی للأمم المتحدة أنّ میانمار "نموذج کلاسیکی من التطهیر العرقی" وحتى إن کان جریمة مستقلة، فهی لم تحدد بصورة رسمیة تحت قوانین دولیة، ولکن یمکن اعتبارها کجریمة ضد البشریة، أو کجریمة حرب أو توضع فی اطار اتفاقیة الابادة، ورغم أن المفوض السامی لم یضع أی واحدة فی إطار أحد هذه الجرائم الثلاث ولم یعلن عن رأیه.
مع الأسف لم تتوقف الجرائم الدولیة المتزایدة فی میانمار، خاصة فی العنف الجنسی، وأکدت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة برامیلا باتن، فی قضایا العنف الجنسی فی ظروف الحرب، على وجود نماذج عنفیة واسعة، ومنها العنف الجنسی على النساء والفتیات الروهنغیات بصورة ممنهجة لأسباب دینیة وقومیة. وقد أضافت أنّ هذا النوع من الاجراءات یمکنها أن تکون نوعا من جنایات الحرب وجنایات ضد البشر والابادة الجماعیة، ولکنها ذکّرت أنّ اتخاذ القرار فی هذه القضیة لیس من وظیفتها.

- برأیک ما هو أکثر الطرق اطمئناناً وتأثیراً فی الظروف الحالیة لروهینغیا؟ کیف یمکن منع بروز تعقیدات أکثر فی حالة أطلق علیها "أسرع أزمة لاجئین فی العالم فی حالة نمو"؟
فی الواقع، ولا واحدة من الآلیات المذکورة سابقاً ولا المبعوثین الخاصین، لدیهم سلطة اتخاذ قرار قانونی حول مواصفات هذه الجنایات. ورغم ذلک، ونظراً للظروف الوافعة الموثقة، والتقاریر عن العنف طویل الامد، وهو أمر لا یُنکر بأنّ الجرائم المشمئزة ترتکب فی میانمار. من واجب حکومة میانمار أن تحقق فی هذه الجرائم وتحاکم مرتکبیها. ویتضح أنّ الحکومة لا تمیل للقیام بهذا العمل، أو تفتقد لسلطة القیام بها، على المجتمع الدولی إیجاد جهاز دولی له صلاحیات. على مجلس الامن أن یرسل دون أی تردد موضوع میانمار للمحکمة الدولیة، أو على الأقل، أن یوجد تحقیقا مستقلاً ولیست وظیفته أن یحدد الجرائم بصورة قانونیة، بل یتیح شواهد کافیة للتعرف على المتهمین. وقبل هذا کانت هناک آلیة، قبل عام تقریباً، أیدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرار 71/248 لإیجاد "آلیة دولیة، محایدة ومستقلة" هدفها التعاون فی تحدید وتعقب الأشخاص المسؤلین عن أشدّ الجرائم الدولیة فی سوریة منذ شهر مارس 2011. وقع هذا الحدث دون العنایة باعتراضات حکومة سوریة. وبالطبع هذا لا یعنی أن المقاضاة قریبة الوقوع ومحتمة، لأنّ حرب سوریة مع الأسف تقصی هذه الامکانیة، وإن قیل إنّ بعض الحالات المعنیة مثل هذه الجرائم فی دول العالم الثالث لدیهم اصدا الحکم فی جرئم خاصة، قد بدأ. رغم ذلک، لا یعنی هذا أنّ الشواهد قد جُمعت، فی مثل هذه الجرائم وعلى أساس الأصول الدولیة والمعاییر الجنائیة ویُحتفظ بها وأنّ هذه الملفات الجنائیة تجمع ضدّ کل الأشخاص بالقوة وتحت القوانین الدولیة، ومنهم الأقویاء.
ایجاد مثل هذه الآلیة حتى حین یکون مکتملاً من ناحیة الرؤیة، فهو مهم جدا، کذلک فإنّ التحقیقات حول مثیری الشغب لولایة راخین، فیه نقص کبیر. حتى أطروحات کوفی عنان المبتکرة، الأمین العام السابق للأمم المتحدة- لحلّ مشکلة العنف بین البوذیین والأقلیة المسلمة لهذه الدولة، شکّل لجنة- لم ینتج عنها نتائج کبیرة، ورغم ذلک، إیجاد مثل هذه اللجان یرسل رسالة مهمة للمجرمین فی أنّ "العالم یشاهدهم" وسلوکهم السیء لن ینسى. وبسبب نقاط الضعف الکثیرة ف نظام العدالة الدولی الحالی، یمکن لهذه اللجان إعادة أغلب الأزمات المنسیة للواجهة. إضافة لذلک، فی الکثیر من المناطق التی لیس فیها نظرة واضحة عن العدالة ، یساعد استقرار مثل هذه اللجان المجتمع الدولی فی توثیق مثل هذه الجرائم وحفظها، مثل هذه الوثائث قد یمکنها فی المستقبل أن تساعد فی الإجابة على أسئلة وعلى خسائر الضحایا.
ومن الناحیة السیاسیة أیضا، إیجاد مثل هذه الآلیات فی الغالب هی ورقة ضغط على دول لتغییر سیاساتها وأعمالها. کمثال، بعد تشکیل لجنة 2012 فی میانمار، ورغم عملها غیر المکتمل، أحدثت تغییرات فی سیاسة الحکومة. أهمّ ما یقوله لنا التاریخ حول العدالة الدولیة هو لو کانت هناک شواهد، ستغافل ید العدالة القویة، الآن أو فیما بعد مرتکبی الجرائم. ومع ذلک، إذا لم تحفظ الشواهد اللازمة لإجراء المحاکمات، لن یتمّ هذا الامر. لذلک على مجلس الامن التحرک فی هذا الموضوع.