مسؤولون أممیون یشجبون عملیات الهدم فی القدس

أعرب مسؤولون أممیون فی مکتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة فی الأرض الفلسطینیة المحتلة (أوتشا) ووکالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین فی الشرق الأدنى (الأونروا) عن الحزن لما بدأت به السلطات الإسرائیلیة الیوم الاثنین من تدمیر للمنازل فی تجمُّع صور باهر السکانی الفلسطینی بالقدس الشرقیة.
وقالوا إنه "لا یجوز تدمیر الممتلکات الخاصة فی الإقلیم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا کانت العملیات الحربیة تقتضی حتما هذا التدمیر، وهو ما لا ینطبق على هذه الحالة".
جاء ذلک فی بیان مشترک صادر عن کل من السید جیمی ماکغولدریک (المنسق الإنسانی)، والسیدة غوین لویس (مدیرة عملیات الضفة الغربیة فی وکالة الأونروا)، والسید جیمس هینان (رئیس مکتب مفوض الأمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان فی الأرض الفلسطینیة المحتلة).
وتشیر المعلومات الأولیة الواردة إلى أن المئات من أفراد القوات الإسرائیلیة دخلوا إلى التجمع هذا الصباح وهدموا عددا من البنایات السکنیة، بما فیها منازل مأهولة، تقع فی المناطق (أ) و(ب) و(ج) من الضفة الغربیة على جانب القدس من الجدار.
ویشیر البیان إلى أن هذه العملیة واسعة النطاق قد بدأت فی الساعات الأولى من هذا الصباح وتحت جُنح الظلام، مما أدى إلى طرد الأّسر من منازلها والتّسبب بمعاناة شدیدة لسکان التجمع. "ومن بین هؤلاء السکان الذین تعرّضوا للتهجیر القسری أو لحقت بهم الأضرار لاجئون فلسطینیون، یواجه بعضهم الیوم واقع التهجیر مرة ثانیة فی ذاکرتهم الحیة".
المساعدات الإنسانیة لا یمکن أن تعوض عن هذه الخسارة الجسیمة
وبحسب التقاریر، توجت عملیات الهدم هذه معرکة قانونیة استمرت لسنوات حول المبانی التی شُیِّدت على طول الخط الخفی الذی یمتد بین المدینة والضفة الغربیة المحتلة.
ویؤکد البیان المشترک أن المنظمات الشریکة فی مجال العمل الإنسانی تقف على أهبة الاستعداد لتقدیم الاستجابة الطارئة لأولئک الذین تعرّضوا للتهجیر أو لحقت بهم الأضرار جراء تدمیر ممتلکاتهم الخاصة. ولکنه یشیر إلى أن "المساعدات إنسانیة، مهما کان حجمها،
لا یمکن أن تعوّض عن بیت أو تغطی الخسائر المالیة الهائلة التی تکبّدها أصحابه الیوم". ویفید عدد من الأشخاص المتضرّرین بأنهم استثمروا مدخرات حیاتهم فی ممتلکاتهم، بعد أن حصلوا على رخص البناء المطلوبة من السلطة الفلسطینیة. وما یحدث الیوم فی صور باهر ینطوی على أهمیة أکبر بالنظر إلى أن العدید من المنازل والمبانی الأخرى باتت معرّضة للمصیر نفسه.
ماذا یقول القانون الدولی؟
وبحسب البیان المشترک، لا تتماشى السیاسة التی تنتهجها إسرائیل فی تدمیر الممتلکات الفلسطینیة مع الالتزامات التی یُملیها القانون الدولی الإنسانی علیها. فمن جملة أمور، "لا یجوز تدمیر الممتلکات الخاصة فی الإقلیم الواقع تحت الاحتلال إلا إذا کانت العملیات الحربیة تقتضی حتما هذا التدمیر، وهو ما لا ینطبق على هذه الحالة". وفضلا عن ذلک، یفضی هذا التدمیر إلى الإخلاء القسری ویسهم فی خطر الترحیل القسری الذی یواجهه العدید من الفلسطینیین فی الضفة الغربیة، بما فیها القدس الشرقیة.
وفی العام 2004، أصدرت محکمة العدل الدولیة حُکما ضد الصفة القانونیة لتشیید الجدار، وقرّرت أن مقاطع الجدار التی تتغلغل داخل الضفة الغربیة، بما فیها القدس الشرقیة، کالحالة التی نراها فی صور باهر، لا یمکن تسویغها بالمقتضیات العسکریة، وأنها تشکّل بالتالی انتهاکًا للالتزامات التی یرتّبها القانون الدولی على إسرائیل. وقبل ما یزید عن 15 عامًا بقلیل، طالب القرار (ES-10/15) الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والمؤرّخ فی 20 تموز/یولیو 2004، إسرائیل بالامتثال لالتزاماتها القانونیة على الوجه الذی تقرّره فتوى محکمة العدل الدولیة.
ولو اتُّخذت إجراءات ملموسة لضمان احترام هذه المبادئ واحترام القانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان، لما کان سکان صور باهر یکابدون الصدمة التی تُلِمّ بهم الیوم، ولا الانتهاکات التی تمسّ حقوقهم وتداعیاتها.

المصدر: أخبار الأمم المتحدة