قطر تطالب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعلیق عضویة السعودیة والإمارات

ووفقا لما نشرته صحیفة الوطن القطریة، جاء طلب قطر على لسان علی بن صمیخ المری، رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان فی مؤتمر صحفی عقده الیوم بمقر الأمم المتحدة بجنیف، أکد فیه أنه نظرا للانتهاکات الجسیمة والممنهجة ضد الشعب القطری، ووفقا للبند "8" من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم "251\60" بتاریخ 15 مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان.

وتابعت الصحیفة، أن الدکتور المری، دعا الحکومة القطریة إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحدید مسؤولیة دول الحصار حول الإجراءات غیر القانونیة التی اتخذتها دول الحصار ضد قطر، والتی ترقى إلى جریمة العدوان والحرب الاقتصادیة والعقوبة الجماعیة ضد الشعب القطری.
وأضافت الصحیفة، أن المری طالب مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاکات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعین الاعتبار النداءات والتقاریر الصادرة عن المقررین الخواص وتقریر البعثة الفنیة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.

طالب الدکتور علی بن صمیخ المری رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعلیق عضویة کل من المملکة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة فی المجلس نظرا للانتهاکات الجسیمة والممنهجة ضد الشعب القطری، وفقا للبند /8/ من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 251\60 بتاریخ 15 مارس 2006 بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان.
ودعا الدکتور المری، فی مؤتمر صحفی عقده الیوم بمقر الأمم المتحدة بجنیف، الحکومة القطریة إلى اللجوء لمجلس الأمن لتحدید مسؤولیة دول الحصار حول الإجراءات غیر القانونیة التی اتخذتها دول الحصار ضد قطر، والتی ترقى إلى جریمة العدوان والحرب الاقتصادیة والعقوبة الجماعیة ضد الشعب القطری.. مطالبا فی الوقت ذاته مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاکات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعین الاعتبار النداءات والتقاریر الصادرة عن المقررین الخواص وتقریر البعثة الفنیة للمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.
کما دعا رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان إلى مطالبة المقررین الخواص بالمزید من التحرک والزیارات المیدانیة لدولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاکات والالتقاء بالضحایا وتقدیم تقاریر عن حالة الانتهاکات إلى مجلس حقوق الإنسان.. کما طالب المقرر الخاص المعنی بالأثر السلبی للتدابیر القسریة الانفرادیة فی التمتع بحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولیاته وفقا للمهام الموکلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثیر الإجراءات التعسفیة أحادیة الجانب على أوضاع حقوق الإنسان والجانب الإنسانی للمواطنین والمقیمین فی دولة قطر ومواطنی دول الحصار وفقا للبنود من 16 الى 18 من تقریره الذی رفعه إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی دورتها رقم 73 بتاریخ 29 أغسطس 2017، فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامین إلى العمل على تمکین الضحایا من حقهم فی التقاضی واللجوء الى محاکم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.
ودعا الدکتور المری، المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان إلى مزید من التحرک العاجل لمعالجة الانتهاکات وفق الاستنتاجات التی وردت فی تقریر بعثتها الفنیة التی زارت دولة قطر نهایة العام الماضی.
ورحب رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، بالشکوى التی تقدمت بها دولة قطر أمام اللجنة المعنیة بمناهضة کافة أشکال التمییز العنصری والشکوى المقدمة أمام محکمة العدل الدولیة من أجل تحدید المسؤولیة الدولیة للإمارات العربیة المتحدة وتعویض الضحایا وفقاً للمادة 22 من اتفاقیة منع کافة أشکال التمیز العنصری.
کما طالب الحکومة القطریة بضرورة العمل الدبلوماسی الکثیف لاستصدار قرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة بطلب رأی استشاری من محکمة العدل الدولیة حول عدم مشروعیة الإجراءات التعسفیة أحادیة الجانب المتخذة من دول الحصار، علاوة على التعاقد مع مرکز دولی للطب والدعم النفسی لتقییم حجم الأضرار النفسیة لضحایا الانتهاکات الناجمة على الحصار خاصة على الأسر المشتتة والطلبة والمعتمرین والحجاج الذین منعوا من أداء المشاعر الدینیة وذلک بهدف تحضیرها فی ملفات قانونیة التی سوف تعرض امام المحاکم والمنظمات الدولیة.
وشدد المری على أهمیة مقاضاة المملکة العربیة السعودیة من قبل دولة قطر والمتضررین فیما یتعلق بتسیسها المشاعر الدینیة وانتهاک الحق فی ممارستها ومنع المعتمرین والحجاج من دولة قطر من ذلک، مشیراً إلى أن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان ستقوم بتقدیم کافة وسائل الدعم القانونیة لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسیة للإفراد والخسائر المادیة لمکاتب حملات الحج والعمرة.
واستعرض الدکتور علی بن صمیخ المری رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفی، حصیلة الانتهاکات بعد عام على حصار قطر، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أصدرت تقریرها السنوی بمناسبة الذکرى السنویة للحصار، وأکدت فیه استمراریة الانتهاکات حتى الآن، ومازال الضحایا یعانون فی صمت على الرغم من کافة البیانات التی أصدرتها المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمخاطبات والنداءات العاجلة التی أصدرها سبعة مقررین خواص، المقرر الخاص المعنی بالأشکال المعاصرة للعنصریة وکراهیة الأجانب وما یتصل بذلک من تعصب والمقرر الخاص المعنی بالحق فی التعلیم، والمقرر الخاص المعنی بحریة الدین أو المعتقد، والمقرر الخاص المعنی بحقوق الإنسان للمهاجرین ، والمقرر الخاص المعنی بتعزیز وحمایة الحق فی حریة الرأی والتعبیر، والمقرر الخاص المعنی بحق کل إنسان فی التمتع بأعلى مستوى ممکن من الصحة البدنیة والعقلیة، والمقرر الخاص المعنی بتعزیز حقوق الإنسان وحمایتها أثناء مکافحة الإرهاب.
وقال "على الرغم من تقریر البعثة الفنیة للمفوضیة السامیة التی زارت دولة قطر والتقت بالضحایا وأیضا قرار البرلمان الأوروبی وتقاریر وبیانات التندید من المنظمات الدولیة مثل منظمة العفو الدولیة ومنظمة /هیومن رایتس ووتش/ ومنظمة /مراسلون بلاحدود/ و/الاتحاد الدولی للصحفیین/، بالرغم من کل ذلک، إلا أن السعودیة والإمارات والبحرین مازالت تتعنت وتکابر وتتجاهل تلک النداءات".
وأوضح أن اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شکاوى شملت 12 نوعا من الانتهاکات تمثلت فی الحق فی التنقل والحق فی الإقامة والحق فی لم شمل الأسر والحق فی الصحة والحق فی العمل والحق فی ممارسة الشعائر الدینیة والحق فی الملکیة والحق فی التقاضی والحق فی حریة التعبیر، إلى جانب الاختفاء القسری والحجز التعسفی وخطاب الکراهیة والتحریض.
وقال "مازالت هذه الانتهاکات تشکل تحدیا کبیرا للمجتمع الدولی، وقد حان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرک القانونی لمساءلة ومحاسبة تلک الدول على جرائمها، فمن غیر المعقول أن تقوم دول أعضاء فی مجلس حقوق الإنسان مثل السعودیة والإمارات بمحاصرة شعب بأکمله وإنزال العقوبة الجماعیة علیه على مرأى ومسمع من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولی".
وأضاف "لا یمکن لنا کمنظمات حقوقیة وکنشطاء حقوق الإنسان أن نسمح لتلک الدول الإخلال بالتزاماتها والعبث بالاتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان مما یشکل اعتداء صارخا لیس فقط على دولة قطر، بل على القانون الدولی ومبادئ الأمم المتحدة وضربا لمصداقیة مجلس حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه ومنذ بدایة الحصار بنت تلک الدول استراتیجیتها على إنکار الانتهاکات والتشکیک فی کل البیانات والتقاریر الدولیة، بل ذهب بها الحد إلى إتهام المفوضیة ومنظمات عریقة مثل /العفو الدولیة/ و/هیومن رایتس ووتش/ بأنها أجهزة تابعة وممولة من دولة قطر، کما شنت حملات طعنت حتى فی أعراض المسؤولین والنشطاء، للأسف الشدید هذه الدول هی أعضاء فی مجلس حقوق الإنسان.
وقال "کذلک حاولت دول الحصار خلال أزمة الحصار، وبعد فشل سیاسة الإنکار والتخوین التی انتهجتها إلى حیل أخرى تمثلت فی إیهامها للمجتمع الدولی بأنها أنشأت آلیات وطنیة عبارة عن لجان وخطوط ساخنة للتکفل بالحالات الإنسانیة الطارئة، ولکن سرعان ما کشفت تقاریر المفوضیة والمنظمات الدولیة عدم نجاعة تلک الآلیات وعدم مصداقیة تلک الدول وجدیتها فی إیجاد فی حل جدری للانتهاکات الناجمة على الحصار ".
وأوضح رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أن من أهم الاستنتاجات التی خرج بها تقریر اللجنة الوطنیة تمثلت فی أن الإجراءات التعسفیة أحادیة الجانب المتخذة من دول الحصار تسببت فی جملة واسعة من الانتهاکات لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وأن الإجراءات المتخذة من دول الحصار ترقى إلى جریمة العدوان، علاوة على أنها معاقبة للمواطنین والمقیمین فی دولة قطر ومواطنی دول مجلس التعاون الخلیجی واستخدمت کأداة للضغط السیاسی ووسیلة لإدارة الخلافات السیاسیة بما یرقى إلى عقوبات جماعیة تطال الأفراد والممتلکات.
کما أن تلک الإجراءات غیر قانونیة وتمییزیة ترقى إلى جریمة العنصریة والغرض منها فی المجال الاقتصادی والتجاری والاستثماری هو استهداف وضرب للبنیة التحتیة للاقتصاد الوطنی لدولة قطر وإلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادیة للأفراد والمجتمعات فی سابقة خطیرة ترقى إلى جریمة عدوان وحرب اقتصادیة.
وقال المری "لقد أکدت استنتاجات التقریر السنوی لانتهاکات الحصار على قطر أنه لا یوجد أی تجاوب من دول الحصار لمعالجة و توقیف الانتهاکات المتفاقمة، وأن استمرار مأساة الأسر المشتتة سیؤدی بشکل کبیر إلى تمزیق النسیج الاجتماعی الخلیجی ویفاقم معاناة النساء والأطفال فی انتهاکات صارخة لاتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة منع کافة اشکال التمییز العنصری واتفاقیة منع کافة اشکال التمییز ضد المرأة".
ودعا الدکتور علی بن صمیخ المری رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان المجتمع الدولی إلى تحمل مسؤولیاته فی مساءلة ومحاسبة تلک الدول.. وقال "لا یمکن لنا أن نسمح خلال القرن الحادی والعشرین بجدار /برلین/ آخر وبحصار /سبرینتشى/ آخر وبتمزیق الأسر مثل ما حدث مع الکوریتین".
وأضاف "إن وجودنا فی هذا المحفل الدولی وغیره هو لنقل معاناة الأطفال والنساء وذوی الإعاقة والعمال الذین تضرروا من جراء الحصار ومخاطبة العالم الحر للمزید من الضغوطات على تلک الدول".
وفی رده على أحد الأسئلة حول طبیعة الشکوى المقدمة من دولة قطر إلى محکمة العدل الدولیة، قال الدکتور المری: إن قرارات محکمة العدل الدولیة إلزامیة، وقد یتدخل مجلس الأمن لفرضها اذ امتنعت الأمارات عن التنفیذ.
وفیما یتعلق بمراحل الشکوى، أوضح أن هناک مرحلة تطالب فیها المحکمة من الإمارات وقف الانتهاکات کإجراء احترازی أو وقائی خاصة للحالات الجسیمة، أما المرحلة التی تلیها فهی النظر فی موضوع الشکوى والحکم فیها والإقرار بالتعویض ویترک للأطراف الاتفاق على مبلغ التعویض وقد تتدخل المحکمة لتذلیل أیة عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعویض، وفی حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق فهنا تقوم المحکمة بتحدید مبالغ التعویضات.
وقال "أکرر هنا أن الإجراء الذی اتخذته دولة قطر ضد الإمارات أمام محکمة العدل الدولیة تم فی إطار اتفاقیة مناهضة کافة أشکال التمییز العنصری وفقا للمادة /22/ والتی لم تتحفظ علیها الإمارات على عکس دول الحصار الاخرى، کما أن میثاق الأمم المتحدة یعطی الحق أیضاً للدول بالتقدم بشکاوى أمام محکمة العدل الدولیة لکن شریطة موافقة الدول الأخرى".
وأضاف "على الرغم من یقیننا أنه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق، فإن دول الحصار سوف لن توافق على اختصاص محکمة العدل الدولیة إلا أننا نطالب الدولة إیضا باللجوء إلیه حتى لو رفضت تلک الدول لنظهر للعالم زیف ما تدعیه و نظهر للعالم مخالفة تلک الدول للمواثیق الدولیة فعلى دولة قطر أیضا تحریک الشکوى فی إطار میثاق الامم المتحدة".
وتابع المری بالقول "نحن الآن بصدد استکشاف ودراسة کافة الإجراءات والاتفاقیات الدولیة الاخرى لمحاکمة ومساءلة ومحاسبة دول الحصار مجموعین، کما أن لمحکمة العدل الدولی اختصاص ثانٍ هو تقدیم آراء استشاریة وهی غیر ملزمة، لکنها تشکل قاعدة قانونیة مهمة ویعتمد علیها فی تحریک الشکاوى وإصدار القرارات الدولیة ویمکن للجمعیة العامة ومجلس الأمن والوکالات الدولیة المتخصصة التی تحددها المحکمة من طلب رأی استشاری من محکمة العدل الدولی".
وطالب رئیس اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان، حکومة قطر بتکثیف الجهود الدبلوماسیة لاستصدار قرار من الجمعیة العامة بطلب رأی استشاری من محکمة العدل الدولیة حول عدم مشروعیة الإجراءات الاحادیة الجانب التی اتخذتها دول الحصار.
وتوجه الدکتور المری، فی نهایة المؤتمر الصحفی، بالشکر للمفوض السامی لحقوق الإنسان على کافة الجهود التی قدمها من أجل حل الأزمة الإنسانیة الناجمة عن أزمة الحصار وعن جهودها فی معالجة حالات الانتهاکات فی العالم وإن ترؤسه للمفوضیة السامیة خلال ولایته وبالرغم من الضغوطات والتحدیات التی واجهها إلا أنه کان مصدر أمل وإلهام وتشجیع لکل نشطاء حقوق الإنسان فی المنطقة العربیة للاستمرار فی النضال الحقوقی.