زعیم المجتمع المعارض البحرینی، الشیخ علی سلمان و عبد الهادی الخواجة

الخطاب السیاسی لیس جریمة: نداء عاجل لوقف محاکمة زعیم المجتمع المعارض الشیخ علی سلمان

نحن الموقعون أدناه ندعو السلطات البحرینیة إلى إسقاط جمیع التهم وکفالة الإفراج الفوری وغیر المشروط عن الشیخ علی سلمان، الأمین العام لأکبر تجمع سیاسی معارض فی البحرین، جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة، والذی یقضی حکما فی السجن منذ أربع سنوات بتهم تتعلق بخطابات سیاسیة ألقاها فی عام 2014، والذی یواجه حالیا احتمال صدور حکم بإعدامه فی محاکمة جدیدة لا أساس لها من الصحة فی تهم ذات دوافع سیاسیة.

منذ سجنه عام 2014، أفصحت عدة هیئات دولیة عن مناهضتها لحبس الشیخ علی سلمان. فی 30 کانون الأول / دیسمبر 2014، حث المتحدث بالمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان فی الأمم المتحدة ((OHCHR البحرین على الإفراج الفوری عن الشیخ علی سلمان، وکذلک سائر الأشخاص المدانین أو المحتجزین "لمجرد ممارسة حقوقهم الأساسیة فی حریة التعبیر والتجمع". وبالاضافة إلى ذلک أعرب الاتحاد الأوروبی عن قلقه إزاء الحکم الصادر بحق الشیخ علی سلمان ، کما وصف سفیر الولایات المتحدة إلى منظمة الأمم المتحدة الحکم ضد الشیخ علی سلمان بالضربة لحریة التعبیر.
بید أنه على الرغم من تنامی المخاوف من إسکات الشیخ علی سلمان الذی تلاه عام 2017 حل جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة المعارضة، أعلنت السلطات البحرینیة فی 27 تشرین الثانی / نوفمبر 2017 بدء محاکمة جدیدة ضده بتهمة التجسس لصالح قطر.

إن المحاکمة الأخیرة للشیخ علی سلمان تعزز من إغلاق مساحة الدیمقراطیة فی البلاد؛ ومع اقتراب انتخابات 2018 لمجلس النواب فی البحرین، قامت الحکومة بالقوة بحل "وعد"، أکبر جمعیة علمانیة یساریة، وعلقت عمل الصحیفة المستقلة الوحیدة "الوسط" إلى أجل غیر مسمى بالاضافة إلى تمسکها بقرارها التعسفی فی عام 2017 لحل جمعیة المعارضة السیاسیة "الوفاق".

فی 24 نیسان / أبریل 2018، أجلت المحکمة الجنائیة موعد المحاکمة الجدیدة ضد الشیخ علی سلمان إلى 21 حزیران / یونیه، حیث من المتوقع صدور حکم فی القضیة. وقد طالب مکتب المدعی العام من المحکمة الجنائیة العلیا إنزال "أقصى عقوبة"، والتی فی هذه الحالة یمکن أن تکون حکما بالإعدام.
وقد نددت منظمات غیر حکومیة بهذا الاستخدام للقضاء فی معاقبة نشطاء المعارضة لجهرهم بآرائهم المناهضة للحکومة البحرینیة. إن هذه المحاکمة تشکل انتهاکا لحق الشیخ علی سلمان فی الحریة وفی محاکمة عادلة وحریة التعبیر وحریة تکوین الجمعیات.

نحن الموقعون أدناه، ندعو السلطات البحرینیة إلى ما یلی:
1. إسقاط جمیع التهم الموجهة وکفالة الافراج الفوری وغیر المشروط عن الشیخ علی سلمان وإلغاء الحکم الصادر ضده فى القضیة السابقة؛
2. وقف الملاحقة القضائیة للمعارضین السیاسیین والناشطین فى مجال حقوق الانسان لاسباب تتعلق بحریة التعبیر؛
3. وقف الاستخدام التعسفى للتشریعات المحلیة، بما فیها بعض مواد قانون العقوبات وقانون حمایة المجتمع من الأعمال الإرهابیة لتجریم ممارسة حریة الرأی والتعبیر السلمیة؛
4. إطلاق سراح جمیع المعتقلین الذین اعتقلوا لاسباب تتعلق بممارستهم لحقوقهم الاساسیة فى التعبیر والتنظیم والتجمع السلمی الذى تکفله القوانین الدولیة.

،الموقعون

مرکز البحرین لحقوق الإنسان
Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech
Africa Freedom of Information Centre (AFIC)
الأمریکیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق الإنسان فی البحرین
الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان
Bytes for All (B4A)
Cartoonists Rights Network International (CRNI)
Center for Media Studies & Peace Building (CEMESP)
Freedom Forum
Independent Journalism Center (IJC)
Index on Censorship
Initiative for Freedom of Expression - Turkey
مؤسسة مهارات
MARCH
Media Institute of Southern Africa (MISA)
Media Watch
National Union of Somali Journalists (NUSOJ)
Norwegian PEN
Pakistan Press Foundation
PEN American Center
PEN Canada
تبادل الإعلام الإجتماعی
South East Europe Media Organisation
جمعیة " یقظة" من أجل الدیمقراطیة و الدولة المدنیة
World Association of Community Radio Broadcasters (AMARC)
Bahrain Interfaith
Danish Pen
Global Human Rights Geneva
MENA Monitoring Group
No Peace Without Justice
Salam for Democracy and Human Rights

عبد الهادی الخواجة

بتاریخ 20 نیسان 2012، بعدما أمضى 72 یوما مضرباً عن الطعام، طلب عبد الهادی الخواجة من زوجته نقل الرسالة التالیة إلى شعب البحرین:
إذا مت خلال الـ24 ساعة القادمة، أطلب من الناس الاستمرار فی طریق المقاومة السلمیة ... لا أرید أحدا أن یصاب بالأذى باسمی.

کطالب فی لندن بالسبعینیات، شارک الخواجة فی الاحتجاجات ضد الاعتقال غیر القانونی بحق المواطنین فی البحرین. وکانت مشارکته مکلفة. فقد حُرِم العدید من الطلاب، بما فیهم الخواجة، من تجدید جوازات سفرهم. فی صیف عام 1980، بعد احتجاز زملائه المحتجین الذین عادوا إلى البحرین واستجوابهم تحت التعذیب، ونهب منزل أسرته، قرر الخواجة البقاء والعمل من الخارج.

فی عام 1991، تم منحه حق اللجوء السیاسی فی الدنمارک، حیث أسس منظمة حقوق الإنسان فی البحرین، والتی اکتسبت اعترافا دولیا لدورها فی المساهمة فی التغییرات السیاسیة الإیجابیة فی البحرین بعد الحاکم الجدید حمد بن عیسى آل خلیفة، الذی تولى الحکم عام 1999.

عاد الخواجة إلى البحرین بموجب عفو عام فی عام 2001، وأسس مرکز البحرین لحقوق الإنسان. وفی الفترة ما بین عام 2008 إلى عام 2011، شغل منصب منسق الحمایة فی الشرق الأوسط وشمال أفریقیا بمنظمة فرونت لاین دیفندرز، وهی منظمة تأسست فی عام 2001 وتعمل على حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان المعرضین للخطر.

توقف تاریخ الخواجة الطویل والممیز من النشاط بشکل مفاجئ بتاریخ 9 نیسان 2011 عندما اقتحم رجال ملثمون منزل ابنته، وقاموا بالاعتداء علیه واعتقاله. قُدِم إلى المحاکمة مع 20 بحرینیاً بتهمة "إدارة منظمة إرهابیة" و"محاولة قلب نظام الحکم بالقوة". وبتاریخ 22 حزیران 2011 حکم علیه بالسجن المؤبد فی سجن جو السیء السمعة فی البحرین – الذی تخرج منه تقاریر مثیرة للقلق حول التعذیب.

منذ أیلول 2013، وعندما أیدت أعلى محکمة فی البحرین الحکم علیه بالسجن مدى حیاته، کان الشکل الوحید المتاح للاحتجاج لخواجة هو الإضراب عن الطعام. واستمر أول إضراب له عن الطعام لمدة 110 یوما.

لا تزال عائلة الخواجة تواصل عمله. حیث تقوم ابنته مریم الخواجة باعمال رئیس مرکز البحرین لحقوق الإنسان نبیل رجب خلال فترات اعتقاله، وتتحدث فی کثیر من الأحیان إلى الجمهور الدولی حول حقوق الإنسان فی البحرین. کما اعتقلت شقیقتها الکبرى زینب الخواجة عدة مرات منذ انضمامها إلى الحرکة الاحتجاجیة فی عام 2011.