البحرین: الإهمال الطبی یترک السجناء فی حالة مزریة ویعرض حیاتهم للخطر

کشف تحقیق جدید أجرته منظمة العفو الدولیة عن نمط مروع من الإهمال الطبی یجری فی نظام السجون فی البحرین. وأکدت المنظمة أن السلطات البحرینیة تحرم الذین یعانون من أمراض خطیرة - مثل: السرطان، والتصلب المتعدد، وفقر الدم المنجلی - من الرعایة المتخصصة والأدویة المخففة للألم.
ولفت التقریر إلى أن المنظمة تحدثت مع أقرباء وعائلات 11 سجیناً، فی مختلف مرافق الاحتجاز فی جمیع أنحاء البلاد، وتلقت تقاریر موثوقة عن نظام رعایة صحیة یشوبه الإهمال والتأخیر، والتعسف فی ممارسة السلطة.
وقال دیفین کینی، الباحث فی شؤون دول مجلس التعاون الخلیجی بمنظمة العفو الدولیة: "إن الإفادات التی استمعنا إلیها من أقارب السجناء ترسم صورة قاتمة عن الإهمال الطبی وسوء المعاملة المتعمد فی سجون البحرین. وإنه على الرغم من توفیر العلاج الطبی، إلا أنه غیر کاف بالمرة، وکثیراً ما یتعرض السجناء لانقطاع وتأخیر الدواء، وقسوة لا مبرر لها."
واختتم دیفین کینی قائلاً: "فی إحدى الحالات المروعة، أُعید رجل مصاب بالسرطان فی المرحلة الثالثة إلى السجن بعد أیام فقط من الفحص الطبی (أخذ خزعة) - وفی الآونة الأخیرة، کان على نفس الشخص الانتظار لأکثر من شهر کی یتسلم الدواء الموصوف له. ورجل آخر فقد سبع أسنان على الأقل منذ اعتقاله، بسبب حرمانه من تلقی علاج لأسنانه. ولذا نحث سلطات البحرین على اتخاذ خطوات فوریة لضمان تلقی جمیع الأشخاص الموجودین فی سجون الدولة على الرعایة الصحیة الکافیة، لأنها ملزمة بالقیام بذلک بموجب القانون الدولی."
ودعت منظمة العفو الدولیة السلطات فی سجن جو، وسجن النساء فی مدینة عیسى، وجمیع مرافق الاحتجاز الأخرى فی البحرین، إلى التقید بالقانون والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان فی معاملتهم للمحتجزین والسجناء. وشددت على ضرورة ضمان تمتع المعتقلین والسجناء بمعاییر الرعایة الصحیة المتوفرة فی المجتمع دون تمییز.
وأکدت تقاریر حقوقیة ودولیة سابقة أن البحرین تحولت إلى سجن کبیر وتبوّأت المرکز الأول عربیاً فی نسبة عدد المعتقلین، وبلغ عددهم فی سجونها 12 ألف سجین، منذ 2011 بینهم أکثر من أربعة آلاف ضحیة تعذیب وسوء معاملة و968 طفلاً و330 امرأة، کما تم إسقاط الجنسیة عن أربعمائة مواطن وتعرض السجناء السیاسیین للتعذیب باستخدام 21 أسلوباً. ولفتت تلک التقاریر إلى أنّ السلطات فی البحرین استغلت عدداً من التشریعات المحلیة، کقانون حمایة المجتمع من الأعمال الإرهابیة وقانون القضاء العسکری، التی تتیح للسلطات الأمنیة ارتکاب عدد من التجاوزات ومنها جریمة الاختفاء القسری بما یخالف للفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

التقریر کاملا هنا