المفوض السامی فیلیبو غراندی یحث على إجراء إصلاح واسع النطاق لنظام اللجوء الأوروبی

وقال غراندی الذی أصبح المفوض السامی فی عام 2016: “تسبب ذلک فی مشاهد من الفوضى عند الحدود أدت إلى فقدان العامة الثقة فی قدرة الحکومات على الوضع وصبت فی مصلحة الأشخاص الذین کانوا یریدون الاستفادة من اللاجئین.”
وقال بأنه کان المهم مواجهة هذا الوضع من خلال بذل جهود جماعیة: “من المهم أن تظهر الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی، من خلال العمل الجماعی، أن أوروبا قادرة على إدارة تحرکات اللاجئین بطریقة فعالة ومنظمة، والمساعدة فی جعل تدفقات اللاجئین مستقرة على المدى الطویل من خلال العمل الخارجی الاستراتیجی- مع الاستمرار فی الوقت نفسه بالترحیب باللاجئین فی أوروبا.
فی ورقة الیوم، دعت المفوضیة أوروبا إلى تقدیم المزید من الدعم الاستراتیجی والهادف إلى بلدان المنشأ واللجوء ونقل اللاجئین ومراجعة تحضیراتها الاحترازیة للاستجابة لوصول أعداد کبیرة من اللاجئین والمهاجرین ووضع نظام لجوء أفضل من حیث الفعالیة والإدارة.
ودعت المفوضیة أیضاً الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی إلى زیادة إدماج اللاجئین بما فی ذلک توفیر السکن والعمل والتدریب على اللغات. تحمل الورقة عنوان “حمایة اللاجئین بشکل أفضل فی الاتحاد الأوروبی والعالم”، وهی تنص أیضاً على رؤیة عملیة تشرح کیف یمکن تحقیق ذلک فی الاتحاد الأوروبی وفی العالم على حد سواء.

تشمل الاقتراحات الأساسیة المقدمة اتخاذ التدابیر الهادفة لمعالجة أسباب فرار اللاجئین وتنقلهم، وزیادة السبل الآمنة لانتقال اللاجئین إلى أوروبا، ووضع نظام لجوء مبسط لتحدید اللاجئین وتسجیلهم وتنظیمهم بسرعة وفعالیة من شأنه أن یعید ثقة العامة بالحکومات.
المفوض السامی فیلیبو غراندی یعرض سیاسة لحمایة اللاجئین فی الاتحاد الأوروبی بشکل أفضل. 
وشرح غراندی قائلاً: “حان الوقت الآن لاعتماد رؤیة جدیدة لالتزام أوروبا تجاه أزمة اللاجئین العالمیة. ویجب أن یستند ذلک إلى تاریخها فی مجال التسامح والانفتاح مرکزاً على مبادئ الحمایة مع تبنی منهجیة عملیة. أظهر التاریخ أن أوروبا أقوى عندما تواجه التحدیات معاً؛ وأنا واثق من أن هذا الأمر ممکن الیوم.”
استناداً إلى عناصر نظام اللجوء الأوروبی المشترک القائم وبعض الإصلاحات المقترحة من قبل المفوضیة الأوروبیة، ستؤدی اقتراحات المفوضیة إلى وضع نظام لجوء مبسط یتیح الوصول إلى الأراضی والتسجیل واستقبال الوافدین الجدد بشکل ملائم وتحمل بعض الدول الأعضاء فی الاتحاد الأوروبی مسؤولیة تجاه طالبی اللجوء وضمان أن تکون الدول الأعضاء جاهزة للقیام بهذه المهام.
تضمن الإصلاحات التی اقترحتها المفوضیة حق اللجوء وتعزز الفحص الأمنی وتسهل إدارة التحرکات السکانیة بفعالیة کما أنها یمکن أن تحد من التکالیف.
وتشمل الاقتراحات وضع نظام تسجیل أوروبی مشترک واتخاذ إجراءات مبسطة وسریعة لتحدید صفة اللجوء وإیلاء الأولویة للم شمل العائلات واعتماد نهج مشترک تجاه الأطفال غیر المصحوبین والمفصولین عن ذویهم وتحدید آلیة توزیع للدول الأعضاء التی تستقبل أعداداً هائلة من الوافدین واتباع نظام فعال للأفراد العائدین إلى بلدانهم المنشأ الذین هم لیسوا بحاجة إلى الحمایة.